إصلاح خطأ

يقرأ بالإعلان عدد 2014T05971SANB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 135 بتاريخ 11 نوفمبر 2014 صفحة عدد 6560.

كوفيكاب ماد

يقرأ : - السيدة نعمة اللومي بن شعبان.

عوضا عن : - السيدة نعيمة اللومي بن شعبان.

ص 6801

موازنات وحسابات مالية

البنك التونسي للتضامن

الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2013 بعد مصادقة الجلسة العامة العادية
المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2014 وبعد تخصيص نتيجة سنة 2013

الأصول31-12-201331-12-2012 -31
الأصول (الوحدة 1000 دينار)(الوحدة 1000 دينار)
الخزينة والبنك المركزي ومركز الصكوك البريدية و الخزينة العامة3 1207 860
مستحقات على المؤسسات المالية والبنكية113 9219 029
مستحقات على الحرفاء691 978678 686
محفظة مساهمات على الأسهم2 5342 771
الأصول الثابتة6 6187 081
أصول أخرى22 49919 612
الأصول مجموع840 694735 039
الخصوم
البنك المركزي و م ص البريدية3 7113 549
المؤسسات المالية و البنكية1 0471 197
ودائع وأموال الحرفاء52 36042 103
موارد خصوصية725 622630 107
خصوم أخرى19 10719 175
مجموع الخصوم801 847696 131
الأموال الذاتية
رأس المال40 00040 000
إحتياطيات :4 0213 963
نتائج مؤجلة-3 477-4 206
إستهلاكات مؤجلة-1 697-849
نتيجة الفترة--
مجموع الأموال الذاتية38 84738 908
مجموع الخصوم والأموال الذاتية840 694735 039
ص 6802

جدول تطور الأموال الذاتية بعد تخصيص نتيجة سنة 2013

(المبلغ بـ1000 دينار)الأموال الذاتية في 31-12-2013 قبل تخصيص النتيجةتخصيص نتيجة سنة 2013الأموال الذاتية في 31-12-2013 بعد تخصيص النتيجة
رأس المال40 000040 000
إحتياطات قانونية4 02104 021
نتائج مؤجلة-5 054-120-5 174
نتيجة السنة-1201200
المجموع38 847038 847

القرارات التي صادقت عليها بالإجماع الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم السبت 21 أكتوبر 2013 باستثناء القرار عدد 7 الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية

القرار الأول:

إنّ الجلسة العامّة العادية للبنك التونسي للتّضامن المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2014، إذ تسجل عدم إنعقادها في الآجال القانونية الخاصة بشركات المساهمة العامة، فإنها تصادق على هذا التأخير بإعتباره لا يسبب أي ضرر لمصالح المساهمين وتبرأ إبراءا تامـا وكاملا وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوصه.

القرار الثاني:

إنّ الجلسة العامّة العادية للبنك التونسي للتّضامن المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2014 بعد إطلاعها على:

– تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بنشاط البنك المختوم في 31 ديسمبر 2013،
– تقريري مراقبي الحسابات ( العام والخاص ) المتعلقين بنفس السنة.

تسجل إطلاعها على ما جاء في تقريري مراقبي الحسابات وتصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2013 كما وقع عرضهما عليها.

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2013 توافق على الاتفاقيات القانونية المنصوص عليها بالفصل 200 جديد من مجلة الشركات التجارية والفصل عدد 29 من القانون 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.

القرار الرابع:

إنّ الجلسة العامّة العادية تبرئ إبراء تامًا وكاملا وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص ممارسة مهامّهم في مجلس الإدارة وعن نتائج أعمالهم بالنّسبة للسّنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

القرار الخامس:

تقرر الجلسة العامّة العادية، بناءا على اقتراح مجلس الإدارة، تخصيص نتيجة سنة 2013 على النّحو التّالي:

المبلغ بالدينار
(120 126,920)+نتيجة الفترة
(4 205 111,614)-مجموع النتيجة المؤجلة في 31-12-2013
(4 325 238,534)=مجموع النتيجة قبل التخصيص في 31-12-2013
-صندوق الإعانة والحيطة الاجتماعية (الصندوق الاجتماعي)
(848 087,039)-إستهلاكات مؤجلة
(3 477 151,495)=النتائج المؤجلة في نهاية الفترة

القرار السادس:

عملا بأحكام الفصل 17 من النظام الأساسي للبنك، تصادق الجلسة العامّة العادية على تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة الأتي ذكرهم:

  • السيد رشيد الصغير ممثلا للدولة من وكالة النهوض بالصناعة و التجديد
ص 6803

السيد حبيب لحضيري عضو مستقل لتولي رئاسة اللجنة الدائمة للتدقيق؛
السيد منصف كشو عضو مستقل لتولي رئاسة لجنة المخاطر.
و تنتهي مدتهم النيابية بانعقاد هذه الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات سنة 2016.
القرار السابع
تقرر الجلسة العامة العادية إسناد مكافآت حضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم المتعلق بالسنة المالية 2013. وتحدد قيمتها بـ 5000 دينار لكل عضو.
القرار الثامن
تقرر الجلسة العامة العادية إسناد منح خصوصية إضافية كالآتي:
– 1000 دينار عن كل إجتماع لرئيس اللجنة الدائمة للتدقيق، ولا يتجاوز المبلغ السنوي لهذه المنح ستة آلاف (6000) دينار.
– 1000 دينار عن كل إجتماع لرئيس لجنة المخاطر، ولا يتجاوز المبلغ السنوي لهذه المنح ستة آلاف (6000) دينار.
القرار التاسع:
لمجابهة حاجياته الآنية من الموارد المالية، ترخص الجلسة العامة العادية لمجلس إدارة البنك في الإقتراض من الخارج وفي إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بالسوق المحلية في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 30 مليون دينار خلال الفترة الممتدة بين تاريخ الاجتماع الحالي والاجتماع المقبل الذي سوف تخصصه الجلسة العامة للنظر في نتائج السنة المالية 2014.
وتكلف مجلس الإدارة بضبط مبلغ القرض أو القروض وطريقة وشروط إصدارها.
القرار العاشر والأخير:
إنّ الجلسة العامّة العادية تفوّض كلّ النفوذ وكلّ الصّلاحيّات اللاّزمة لحامل مضمون أو نظير من محضر الجلسة ليقوم بجميع الإيداعات والنّشر التي يقتضيها القانون.

للإحالة: إصلاح خطأ، الإعلانات القانونية عدد 139 لسنة 2014 بتاريخ 20 نوفمبر 2014، صفحة 6800.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: إعلانات للعموم