بيع بالمزاد العلني
مكتب الأستاذ أنيس بن المولدي المحامي عمارة ياسمين تاور مكتب B-4-3 المركز العمراني الشمالي تونس
الهاتف : 71947360
الفاكس : 71947370
طالبة التبتيت : الشركة التونسية لاستخلاص الديون في شخص ممثلها القانوني شركة خفية الإسم مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B196131999 تونس الكائن مقرها بشارع الحبيب بورقيبة عدد 52 تونس بصفتها دائنا.
المبتت ضدهم : ورثة المرحوم الحبيب بن علي فتح الله وهم :
1) أرملته أم السعد بدر الدين وأبناؤه.
2) المعز صاحب ب ت وعدد 05153554. 3) محمد.
4) مراد القاطنين بنهج أبو القاسم الشابي عدد 2 الزهراء بصفتهم ورثة المدين.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ أنيس بن المولدي المحامي الكائن مقره بعمارة ياسمين تاور مكتب B-4-3 المركز العمراني الشمالي تونس.
العقار المعلن عن بيعه :
جميع العقار المسمى "الحبيب" موضوع الرسم العقاري عدد 5660 بن عروس المتمثل في فيلا كائنة بنهج أبو القاسم الشابي عدد 3 الزهراء ولاية بن عروس تتكون من طابق سفلي مساحته 223 م2 تقريبا يحتوي على شرفة أمامية وعلى بهو وعلى قاعتي جلوس وعلى غرفة وعلى مطبخ مجهز به بيت تموين وعلى بيت استحمام وعلى غرفة آلات التسخين الخاصة بالتسخين المركزي وعلى مدرج يفضي إلى طابق علوي مساحته 181 م2 تقريبا يحتوي على بهو وعلى خمس غرف وعلى
بيتي | استحمام | وعلى | غرفة | للملابس
وتحتوي الحديقة على استديو مساحته 152 م2 تقريبا وعلى مأوى سيارات مساحته 40 م 2 تقريبا وعلى رواق مغطى مساحته 45 م2 تقريبا وعلى بيت حارس مساحتها 40 م2 تقريبا أقيم كل ذلك على قطعة أرض مستطيلة الشكل مساحتها 1850 م2.
الثمن الإفتتاحي : عين الثمن الإفتتاحي بعد التخفيض بما قدره 000،739.200 دينار دون المصاريف التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم كما يمكن الإطلاع على كراس الشروط وتقرير الإختبار بكتابة المحكمة الإبتدائية ببن عروس وبمكتب المحامي القائم بالتتبع.
المحكمة وجلسة التبتيت : يقع التبتيت يوم الإربعاء الموافق للثامن عشر من شهر مارس سنة ألفان وخمسة عشر على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الإبتدائية ببن عروس.
ملاحظة : لا يمكن المشاركة في المزايدة إلا بعد تامين ثلث الثمن الإفتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه في شأنه والإدلاء بما يفيد الحصول على الرخص الإدارية من قبل المطالبين بها وفق القانون.