إعلان فلسة
المعرف الجبائي : 0017983L
بمقتضى القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس تحت عدد 7857 بتاريخ 31 مارس 2015 تم تفليس شركة آفريك مود بن صالح ش.ذ.م.م مقرها الاجتماعي طريق تونس كلم 0,5 صفاقس، وكيلها الأسعد بن صالح،
(000،1.000 د) والدين الراجع لشركة | مرسمة | بالسجل | التجاري | تحت | عدد
بجلستها المنعقدة بتاريخ 5 جويلية 2013
أبوكس تونيزيا البالغ سبعة عشر ألف ومائتان B162551996.
بثبوت | توقف | الشركة | العامة | للملابس
وتسعة وتسعون دينار | ومليمات | 572 | كما تم تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 1
المستعملة | "سوجاف" | عن دفع ديونها
وتحديد تاريخ ذلك التوقف بداية من 20 نوفمبر 2010 ومعاينة إنقاذها بإعتماد برنامج الإنقاذ الآتي وذلك بتكليف الخبير السيد رياض السطنبولي (مكتبه إقامة الرحاب نهج بحيرة مالاران ضفاف البحيرة تونس – الهاتف والفاكس : 71.960.040) بمهمة مراقبة التنفيذ تحت إشراف القاضي المراقب السيد الخموسي بوعبيدي :
1- | خلاص | مبلغ | مائتي | ألف | دينار
(000،200.000 د) من دين البنك الفرنسي التونسي البالغ مليونين وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف دينار (2.395.000،000 د) في أجل شهرين من تاريخ صدور هذا الحكم وجدولة الباقي والبالغ مليونين ومائة وخمسة وتسعون ألف دينار (000،2.195.000 د) على مدى سبع سنوات مع توظيف فائض نسبة السوق المالية زائدة نقطتين.
2- جدولة دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغ إثنين وستين ألف وثمانمائة
وإثنين | دينارا | ومليمات | 826 | مليمات
(826،62.832 د) على مدى ثلاث سنوات كجدولة الدين الراجع للقباضة البالغ خمسة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وأربعون دينارا ومليمات 595 (25.143,595 د) على نفس المدة.
3- جدولة باقي ديون العملة البالغة ثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية دنانير ومليمات 662 (662،80.308 د) بحساب مائة وخمسون (150.000 د) شهريا لكل عامل.
(572،17.299 د) حال صدور هذا الحكم. 8- رفض ترسيم دين أرو ترايدينغ العالمية وتسجيل الدين الراجع للادارة العامة للأداءات
موضوع قرار | التوظيف | الاجباري عدد
2013/38 والبالغ قيمته مليونان ومائة وسبعة وخمسون ألف وثلاثة وسبعون دينار
ومليمات | 200 | (200،2.157.073 | د)
إحتياطيا وإرجاء البت في جدولته إلى حين صيرورته ثابتا.
هذا وصدر الحكم الاستئنافي في القضية عدد 2013/55972 بتاريخ 18 فيفري 2013 يقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 655 بتاريخ 5 جويلية 2013 مع تعديل نصه وذلك بمنح المستأنفة فترة إمهال بسنة من تاريخ صدور حكم التسوية في 5 جويلية 2013 بخصوص باقي دين البنك الفرنسي التونسي البالغ 000،2.195.000 دينار الواقع جدولته على مدى سبع سنوات وإجراء العمل بالحكم المطعون فيه فيما زاد على ذلك.