قرار افتتاح إجراءات ترتيب درجات الدائنين
نحن مكرم حسونة الحاكم المكلف بتوزيع الأموال وتسوية ترتيب درجات الدائنين.
وبعد الاطلاع على قرار السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببن عروس بتكليفنا بالنظر في قضية المحاصة عدد 70/15.
وبعد الاطلاع على عريضة التوزيع المرفوعة لكتابة المحكمة بتاريخ 29 أفريل 2015 بواسطة الأستاذ محمد الحمير الكائن مكتبه 106 مكرر نهج فلسطين 1002 تونس في حق الطالب بنك تونس العربي الدولي في شخص ممثله القانوني.
وعلى الوثائق المصاحبة لها وخاصة وصل تأمين ثمن المبيع عدد R006135 بتاريخ 10 أفريل 2014 وشهادة الإيداع المسلمة للغرض تحت عدد 16012 بتاريخ 15 أفريل 2015 وقائمة في أسماء المدين والدائنين ومهنهم ومقراتهم.
وبعد الاطلاع على أحكام الفصول 465 و466 و475 و476 من مجلة المراقعات الدنية والتجارية وعملا بمقتضياتها.
نأذن بافتتاح إجراءات توزيع المال المؤمن وقدره (000, د823.000) المتأتي من بيع
العقار | موضوع | الرسم | العقاري | عدد
17434"بن عروس" | المسمى | "شهير"
الكائن بمقرين من ولاية بن عروس والمعقول عن المدين عبد الوهاب بن حامد مقني والمبتت لفائدة شركة "ب س ب العقارية" في شخص ممثلها القانوني بمقتضى الحكم عدد 28263 الصادر عن المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 12 مارس 2014.
لذا، فعلى كل دائن محتمل يرغب في المشاركة في توزيع الأموال أن يقدم حجج دينه لكتابة المحكمة المعنية في أجل قدره ثلاثون يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان وإلا سقط حقه في التتبع هذا وقد نص الفصل 468 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على ما يلي : "على كل دائن يرغب في المشاركة في توزيع الأموال أن يدلي لكتابة المحكمة بحجج دينه في الثلاثين يوما الموالية للنشر بالرائد الرسمي أو الاتصال بالمكتوب مضمون الوصول وإلا سقط حقه في تلك المشاركة.
كما يجب عليه أن يقدم عند إدلائه بذلك طلب محاصة بواسطة محام يكون مكتبه قانونا بمقر الدائن المختار وينص بطلب المحاصة على أسباب تفضيل الدين على غيره عند الاقتضاء
ويجب | أن | تحتوي | الاعلامات | والنشر
والإنذارات | المنصوص | عليها | بالفصلين
المتقدمين وعلى الإحكام الواردة بها وإلا تكون باطلة.
كما نصت الفقرة الثانية من الفصل 476 من م م م ت على "أنه على كل دائن غير مرسم يروم المساهمة في توزيع الثمن أن يقدم خلال الثلاثين يوما الموالية لنشر الإعلان المنصوص عليه بالفصل المذكور حجج دينه إلى كتابة المحكمة مع الامتثال لمقتضيات الفصل 468 وإلا سقط حقه في تلك المساهمة".