إجراءات عدلية · إعلان للدائنين

إعلام بقرار في التسوية القضائية

صدر في الإعلانات القانونية عدد 127 لسنة 2015 بتاريخ 22 أكتوبر 2015 · المرجع 2015X02043VEPA2

إعلام بقرار في التسوية القضائية

التسوية القضائية عدد 32

شركة "صناعة خدمات وانجازات"

المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 2 حي المعلمين عدد 10 صفاقس

السجل التجاري : B153402001

المعرف الجبائي : 0018104/Y

وبجلسة يوم 15 جويلية 2015 وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بما يلي : قضت المحكمة ابتدائيا بالمصادقة على برنامج إنقاذ شركة صناعات خدمات وانجازات )ISR) المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B153402001 بمواصلة نشاطها بنفسها حسب البرنامج المعد من طرف المتصرف القضائي السيد مخلص العجيلي صلب تقريره المؤرخ في 22 مارس

2015 وتعيين المتصرف القضائي المذكور مراقبا لتنفيذ برنامج الإنقاذ مع تكليفه على وجه الخصوص ب :

1- إتمام موجبات إعفاء العملية المضمنة أسماؤهم بمحضر جلسة اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2015 وذلك بداية من 1 أوت 2015 وصرف مستحقاتهم كيفما تم ضبطها بالمحضر المذكور قبل موفى شهر جويلية 2015.

2- إتمام موجبات تسريح بقية العملة المدرجة أسماؤهم بالقائمة المقدمة للجنة

الجهوية | لمراقبة | الطرد | وذلك | لأسباب

اقتصادية وفنية مع حفظ حق العملة المسرحين من التقاضي في الأصل لتمديد مستحقاتهم الراجعة لهم بصفة قانونية.

3- الإشراف على عملية الترفيع في رأس مال الشركة بصفة فورية بما قيمته أربعمائة وخمسون ألف دينار لخلاص الأقساط الواجب دفعها حالا وتكوين مال متداول في حدود مائة ألف دينار.

4- التحقق من ضخ أموال بالقيمة المبينة صلب تقريره المؤرخ في 22 مارس 2015 وذلك خلال سنوات 2015- 2016- 2017 و2018.

5- تجميد المبالغ المودعة من طرف الشركاء في حساباتهم في الشركة بقيمة أربعمائة ألف دينار وعدم خلاصها إلا بعد خلاص كلفة الديون المتخلدة بذمة شركة صناعات خدمات وانجازات.

6- متابعة تنفيذ برنامج الإنقاذ وخلاص الديون كيفما تمت جدولتها كل ذلك تحت إشراف قاضي المؤسسة المكلف بمراقبة أعمال التسوية طبق القانون 1997/11/11 وقانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ومنع الشركة المنتفعة بالتسوية من التفويت في مكاسبها وأصولها ومعداتها الضرورية لممارسة نشاطها خلال فترة تنفيذ البرنامج ما لم تتحصل على ترخيص في الغرض من القاضي المراقب والإذن للمتصرف القضائي بإشهار هذا المنع بالسجل التجاري وبرسوم الملكية وعليه بوصفه مراقبا للتنفيذ أن يرفع لرئيس هذه المحكمة تقارير دورية حول سير وأصل تنفيذ البرنامج وتقريرا خاصا كلما استوجب الأمر ذلك وإنهاء نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية الإذن لكتابة المحكمة بترسيم هذا الحكم بالسجل التجاري للشركة المنتفعة بالتسوية ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

وتوجيه | نسخة | منه | إلى | لجنة | متابعة

المؤسسات الاقتصادية كل ذلك على نفقة

الشركة المذكورة التي يحمل عليها خلاص مراقب التنفيذ في أجرته والمصاريف المبذولة منه بعد المصادقة عليها من المحكمة.

للإحالة: إعلام بقرار في التسوية القضائية، الإعلانات القانونية عدد 127 لسنة 2015 بتاريخ 22 أكتوبر 2015.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين