BTS
البنك التونسي للتضامن
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2014 بعد مصادقة الجلسة العامة العادية
المنعقدة بتاريخ 04 نوفمبر 2015 وبعد تخصيص نتيجة سنة 2014
| 2014-12-31 | 2013-12-31 | |
|---|---|---|
| الأصـــــول | ||
| 2 976 | 3 120 | الخزينة والبنك المركزي ومركز الصكوك البريدية والخزينة العامة |
| 96 424 | 113 942 | مستحقات على المؤسسات المالية والبنكية |
| 751 304 | 691 978 | مستحقات على الحرفاء |
| 2 350 | 2 537 | محفظة سندات الاستثمار |
| 7 551 | 6 618 | الأصول الثابتة |
| 25 822 | 22 499 | أصول أخرى |
| 886 427 | 840 694 | |
| الخصـــــوم والأموال الذاتية | ||
| الخصـــــوم | ||
| 2 912 | 3 711 | البنك المركزي وح ج البريدية |
| 963 | 1 047 | المؤسسات المالية والبنكية |
| 62 795 | 52 360 | ودائع وأموال الحرفاء |
| 755 976 | 725 622 | موارد خصوصية |
| 21 283 | 19 107 | خصوم أخرى |
| 843 929 | 801 847 | مجموع الخصوم |
| الأمــــوال الذاتيـــة | ||
| 40 000 | 40 000 | رأس المال |
| 4 090 | 4 021 | الإحتياطات |
| -1 592 | -5 174 | أرباح مؤجلة |
| - | - | نتيجة الفترة |
| 42 498 | 38 847 | مجموع الأمـــوال الذاتيـــة |
| 886 427 | 840 694 | مجموع الخصوم والأموال الذاتية |
جدول تطور الأموال الذاتية
بعد تخصيص النتيجة المحاسبية لسنة 2014
| قبل التخصيص | تخصيص نتيجة سنة 2014 | بعد التخصيص | |
|---|---|---|---|
| رأس المال | 40 000 | 0 | 40 000 |
| إحتياطات | 4 090 | 0 | 4 090 |
| منها بعنوان إحتياطات قانونية | 697 | 0 | 697 |
| منها بعنوان الصندوق الإجتماعي | 3 393 | 0 | 3 393 |
| مجموع النتائج المؤجلة | -5 174 | 3 582 | -1 592 |
| نتيجة سنة 2014 | 3 582 | -3 582 | 0 |
| المجموع | 42 498 | 42 498 |
القرارات التي صادقت عليها
الجلسة العامة العادية للبنك التونسي للتضامن لسنة 2014
المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2015
القرار الأول:
إنّ الجلسة العامّة العادية للبنك التونسي للتّضامن المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2015، إذ تسجل عدم إنعقادها في الأجال القانونية الخاصة بشركات المساهمة العامة، فإنها تصادق على هذا التأخير بإعتباره لا يسبب أي ضرر لمصالح المساهمين وتبرأ إبراءا تاما وكاملا وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوصه.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.
القرار الثاني:
إنّ الجلسة العامّة العادية للبنك التونسي للتّضامن المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2015 بعد إطلاعها على:
– تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بنشاط البنك المختوم في 31 ديسمبر 2014،
– تقريري مراقبي الحسابات ( العام والخاص ) المتعلقين بنفس السنة.
تسجل إطلاعها على ما جاء في تقريري مراقبي الحسابات وتصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014 كما وقع عرضهما عليها.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.
القرار الثالث:
إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2014 توافق على الاتفاقيات القانونية المنصوص عليها بالفصل 200 جديد من مجلة الشركات التجارية والفصل عدد 29 من القانون 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.
القرار الرابع:
إنّ الجلسة العامّة العادية تبرئ إبراء تامّا وكاملا وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص ممارسة مهامهم في مجلس الإدارة وعن نتائج أعمالهم بالنِّسبة للسّنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
القرار الخامس:
تقرر الجلسة العامّة العادية، بناءا على اقتراح مجلس الإدارة، تخصيص نتيجة سنة 2014 على النّحو التّالي:
المبلغ بالدينار
| البيان | المبلغ بالدينار |
|---|---|
| نتيجة الفترة (2014) | 3 582 191,324 |
| مجموع النتيجة المؤجلة في 31-12-2013 | (5 174 471,409) |
| مجموع النتيجة قبل التخصيص في 31-12-2014 | (1 592 280,085) |
| الإحتياطات الفانونية (5%) | - |
| صندوق الإعانة والحيطة الاجتماعية (الصندوق الاجتماعي) | - |
| النتائج المؤجلة في نهاية الفترة | (1 592 280,085) |
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.
القرار السادس:
ص 7140عملا بأحكام الفصل 17 من النّظام الأساسي للبنك، تصادق الجلسة العامّة العادية على تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة الآتي ذكرهم:
•السيد حمادي بن خدومة عضو مستقل لتولي رئاسة لجنة المخاطر.
وتنتهي مدته النيابية بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2017.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.
القرار السابع:
تقرر الجلسة العامة العادية إسناد مكافآت حضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم المتعلق بالسنة المالية 2014. وتحدد قيمتها بـ 5000 دينار خام لكل عضو.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.
القرار الثامن:
بناءا على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 3 جويلية 2015، تصادق الجلسة العامة العادية على إحداث هيئة شرعية للبنك التونسي للتضامن وعلى اللائحة التنظيمية الملحقة لهذا القرار والتي تضبط مهام الهيئة الشرعية وتركيبتها وطرق سيرها وعلاقتها بالإدارة التنفيذية.
كما تصادق على تعيين السيد منير تليلي رئيسا للهيئة الشرعية والسيد محفوظ البارّوني عضوا لها لمدة ثلاث سنوات (2015-2016-2017) وإسناد منح خصوصية لفائدتهم مقابل أعمالهم بالهيئة الشرعية وتحدد قيمتها بخمسة آلاف دينار صافية سنويا لكل واحد منهما.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.
القرار التاسع:
لمجابهة حاجياته الآنية من الموارد المالية، ترخص الجلسة العامة العادية لمجلس إدارة البنك في الإقتراض من الخارج وفي إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بالسوق المحلية في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 30 مليون دينار خلال الفترة الممتدة بين تاريخ الاجتماع الحالي والاجتماع المقبل الذي سوف تخصصه الجلسة العامة للنظر في نتائج السنة المالية 2015.
وتكلف مجلس الإدارة بضبط مبلغ القرض أو القروض وطريقة وشروط إصدارها.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.
القرار العاشر والأخير:
إنّ الجلسة العامّة العادية تفوّض كلّ النّفوذ وكلّ الصّلاحيّات اللأزمة للمسؤول القانوني للبنك ليقوم بجميع الإيداعات والنّشر التي يقتضيها القانون.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.