بيع بالمزاد العلني للمرة الثانية بعد التخفيض من الثمن الافتتاحي
1/ المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عادل الزنايدي المحامي لدى التعقيب، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 01823494 الصادرة في 7 جويلية 2011، صاحب المعرف الجبائي عدد 515234/C/A/P/000 الكائن مكتبه بشارع الحبيب بورقيبة عدد 137 نابل.
2/ الدائن العاقل : زياد الأنقليز القاطن بقليبية والمعين محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ عادل الزنايدي المحامي لدى التعقيب الكائن بشارع الحبيب بورقيبة عدد 137 نابل.
3/ المعقول عنه : محمد بلال بن أحمد بن الهادي الهواري القاطن بعدد 1 نهج المنجي سليم بقليبية.
4/ العقار المراد تبتيته : يتمثل العقار المراد تبتيته في العقار المسمى "الغلة" موضوع الرسم العقاري عدد 536823 نابل المتكون من القطعة عدد 366 من المثال التقسيمي للرسم العقاري عدد 14931 تونس والكائن بقليبية والذي جملة مساحته 228 مترا مربعا والمجزأ إلى 228 جزءا والمتمثل في قطعة أرض مستطيلة الشكل تحتوي على محطة لبيع
المحروقات | ومحطة | لغسيل | السيارات
ومستودع ومشربة.
5/ الثمن الافتتاحي للعقار المجراة عليه العقلة والمراد تبتيته : عين الثمن الافتتاحي للعقار المراد تبتيته بعد التخفيض فيه بنسبة % 40 دينارا لعدم وجود راغب في الشراء عملا بأحكام الفصل 425 (جديد) م م م ت بمبلغ مالي قدره 73.449,000 دينارا دون اعتبار مصاريف التتبع التي سيقع الاعلان عنها يوم الجلسة.
6/ تاريخ البتة ومكانها : عين موعد البيع على الساعة التاسعة صباحا وما يليها من يوم الثلاثاء الموافق للثاني من شهر فيفري سنة ستة عشر وألفين (2 فيفري 2016) بدائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية بنابل الكائن مقرها بشارع المغرب العربي بالمكان.
7/ الشروط التي يمكن بمقتضاها زيارة العقار المجراة عليه العقلة والمراد تبتيته : يمكن زيارة العقار المجراة عليه العقلة والمراد بيعه كامل أيام الأسبوع وخلال التوقيت الإداري. 8/ الاطلاع على كراس الشروط : يمكن الاطلاع على كراس الشروط خلال أوقات العمل الإداري وذلك بكتابة المحكمة الابتدائية بنابل التي ستتم البتة لديها أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع الأستاذ عادل الزنايدي الكائن بشارع الحبيب بورقيبة بنابل.
ملاحظة :
يجب على الراغبين في المشاركة في المزايدة تأمين ثلث (1/3) الثمن الافتتاحي للبيع وذلك بصندوق الودائع والأمائن أو تقديم صكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه.
هذا، وإذا كان الراغب في الشراء طرفا أجنبيا، يجب عليه الحصول على رخصة مسبقة من السيد والي الجهة.