مضمون قرار في فتح إجراءات التسوية القضائية
في حق التاجر بسام مهدي
المعرف الجبائي : 334236Y/A/C/000 أصدر السيد وليد بن جديدية وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بتاريخ 20 نوفمبر 2015 في التسوية القضائية القرار الآتي :
1- رفض مطلب التسوية الرضائية والإذن بانطلاق إجراءات التسوية القضائية في حق التاجر بسام مهدي وفتح المراقبة في حقه وإحالة الملف على قاضي المؤسسة بهذه المحكمة لمراقبة الإجراءات.
2- تعيين الخبير في الحسابات السيد عبد الرحمان مقني متصرفا قضائيا وتكليفه بإعداد برنامج الإنقاذ وتقديمه في أجل 3 أشهر إلى قاضي المؤسسة على أن يسبق له الطالب مبلغ 500 د من جهة أجرته.
3- الإذن بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استخلاص الديون السابقة لتاريخ قبول مطلب التسوية القضائية عدى مستحقات العملة التي تنفذ بإذن كالإذن
بإيقاف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعليق آجال السقوط والتحجير على الطالب التفويت في مكاسبه العقارية ومعداته اللازمة لممارسة نشاطه خلال فترة المراقبة.
4- الإذن بإدراج مضمون من هذا القرار بالسجل التجاري للطالب وإحالة نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ونشره بالرائد الرسمي على نفقة الطالب.