إجراءات عدلية · إعلان للدائنين

إعلان للعموم — المحكمة الابتدائية بالقيروان قضية عدد 27 بتاريخ 5 جانفي 2016

صدر في الإعلانات القانونية عدد 13 لسنة 2016 بتاريخ 30 جانفي 2016 · المرجع 2016H00026VEPA2

إعلان للعموم

المحكمة الابتدائية بالقيروان قضية عدد 27 بتاريخ 5 جانفي 2016

تسوية قضائية

الشركة التونسية للصناعات الخرسانية "ستيب"

ش خ إ

مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية طريق الباطن القيروان

سجل تجاري عدد ب 112832002

معرف جبائي عدد : 786096 أ ر أم 000

المعرف | الوحيد | بالصندوق | الوطني

للضمان الاجتماعي : 15273658

وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بما يلي : قضت المحكمة ابتدائيا باعتبار الشركة التونسية للصناعات الخرسانية في حالة توقف عن الدفع منذ 14 جويلية 2006 والمصادقة على برنامج الإنقاذ المعد من قبل المتصرف القضائي السيد المنذر نقرة بتاريخ 2 جوان 2015 القاضي بمواصلة المؤسسة لنشاطها وذلك وفق البنود التالية :

1( تعيين السادة المنذر نقرة وعبد الرؤوف العجرة وعمار الميساوي والممثل القانوني لبنك الأمان مراقبي تنفيذ لبرنامج الإنقاذ المذكور أعلاه.

2( تكليف مراقبي التنفيذ المنذر نقرة وعبد الرؤوف العجرة وعمار الميساوي وبنك الأمان في شخص ممثله القانوني بالإشراف على شراء المعدات اللازمة لتنويع الإنتاج وتحسينه والمشخصة بتقرير الخبير السيد عمار الميساوي المؤرخ في 12 ماي 2015 والتحقق من ترسيمها ضمن أصول الشركة المدينة في أجل أقصاه سنة من تاريخ صيرورة هذا الحكم قابلا للتنفيذ وذلك باستثناء الآلة الرافعة.

3( تكليف مراقبي التنفيذ المنذر نقرة وعبد الرؤوف العجرة وعمار الميساوي وبنك الأمان في شخص ممثله القانوني بالإشراف على شراء الآلة الرافعة والتحقق من ترسيمها ضمن أصول الشركة المدينة في أجل أقصاه أربع سنوات )04( من تاريخ صيرورة هذا الحكم قابلا للتنفيذ.

4( تكليف مراقب التنفيذ عمار الميساوي بالإشراف على استقبال المعدات المشخصة بتقريره المؤرخ في 12 ماي 2015 باستثناء الآلة الرافعة بالميناء والتحقق من مطابقتها للمواصفات المبينة بتقريره المذكور بمساعدة لجنة من الخبراء التابعين للمركز الوطني للصناعات الميكانيكية والكهربائية الذين تبقى أجرتهم محمولة على الشركة المدينة.

5( تكليف مراقب التنفيذ عمار الميساوي بالإشراف على تجديد المعدات وفق البرنامج المضمن بتقريره المؤرخ في 12 ماي 2015.

صفحة 39

6) تحجير التفويت في مكاسب الشركة المدينة باستثناء تلك المتعلقة بتجديد المعدات على النحو المبين بتقرير الخبير عمار الميساوي المذكور.

7) تكليف مراقبي التنفيذ عبد الرؤوف العجرة والمنذر نقرة وبنك الأمان في شخص ممثله القانوني بمراقبة مدى تحقيق الشركة المدينة للنتائج التقديرية المستقبلية للاستغلال المبينة بتقريري الخبير السيد عبد الرؤوف العجرة الأصلي المؤرخ في 28 أفريل 2015 والتكميلي المؤرخ في 4 نوفمبر 2015 من عدمه والوقوف على الأسباب في صورة عدم تحقيق تلك النتائج وعلى مسيري الشركة المدينة مدهم بالإيضاحات والوثائق اللازمة كلما طلبوا منهم ذلك.

8) تكليف مراقبي التنفيذ عبد الرؤوف العجرة والمنذر نقرة وبنك الأمان في شخص ممثله القانوني بالإشراف على إعداد الشركة المدينة في شخص ممثلها القانوني لدليل إجراءات التصرف وهيكل تنظيمي تقع المصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة خلال السنة الأولى من تاريخ صيرورة هذا الحكم قابلا للتنفيذ.

9) إلزام الشركة المدينة في شخص ممثلها القانوني بانتداب عدد ستة عمال (06) على النحو المبين بتقرير الخبير عبد الرؤوف العجرة المؤرخ في 28 أفريل 2015، وذلك في أجل أقصاه سنة من تاريخ دخول المعدات اللازمة لتنويع الإنتاج وتحسينه باستثناء الآلة الرافعة في دورة الإنتاج.

10) إلزام الشركة المدينة في شخص ممثلها القانوني لانتداب عدد 02 سائق آلية في أجل أقصاه أربع سنوات من تاريخ ضرورة هذا الحكم قابلا للتنفيذ.

11) اعتبار السيد فوزي الماقوري دائنا

للشركة المدينة بمجرد | شراء | المعدات

المشخصة بتقرير الخبير عمار الميساوي المؤرخ في 12 ماي 2015 وترسيمها ضمن

أصول | الشركة | المدينة | وتخويله | حق

استخلاص دينه وفق الرزنامة المضبوطة من قبل الخبير السيد عبد الرؤوف العجرة في تقريره التكميلي المؤرخ في 4 نوفمبر 2015.

12) تكليف مراقبي التنفيذ المنذر نقرة وبنك الأمان في شخص ممثله القانوني بمراقبة خلاص الشركة المدينة لديونها في الآجال المبينة ببرنامج الإنقاذ والوقوف على الأسباب

في صورة عدم الخلاص وعلى مسيري الشركة مدهما بالإيضاحات والوثائق اللازمة كلما طلبا منهم ذلك.

13) على مراقبي التنفيذ تقديم تقرير مشترك إلى السيد رئيس المحكمة يتعلق بسير مراحل تنفيذ برنامج الإنقاذ وذلك بصفة دورية كل ستة أشهر (06) وعليهم توجيه نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

14) لكل واحد من مراقبي التنفيذ تقديم تقرير خاص للسيد رئيس المحكمة كلما أقتضى الأمر ذلك وعليه أن ينهي نسخة منه على لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

15) الإذن لكتابة المحكمة بترسيم هذا الحكم بالسجل التجاري ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، توجيه نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وحمل المصاريف القانونية على الشركة المدينة .

للإحالة: إعلان للعموم — المحكمة الابتدائية بالقيروان قضية عدد 27 بتاريخ 5 جانفي 2016، الإعلانات القانونية عدد 13 لسنة 2016 بتاريخ 30 جانفي 2016.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين