بيع بالمزاد العلني لعقار مسجل كائن بمنوبة
مكتب الأستاذ محمد الحمير، المحامي لدى التعقيب
106 مكرر نهج فلسطين 1002 تونس الهاتف : 71.801.300
الفاكس : 71.783.701
الدائن العاقل : البنك التونسي (شركة خفية الاسم) في شخص ممثله القانوني، مرسم
بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B1105941996، مقره الاجتماعي 2 نهج تركيا تونس الذي عين محل مخابرته ومقره المختار قانونا في خصوص هذا وما يتبعه من إجراءات بمكتب محاميه القائم بالتتبع الأستاذ محمد الحمير المحامي لدى التعقيب الكائن 106 مكرر نهج فلسطين 1002 تونس.
المعقول عنه : المنصف بن علي القريسي، (صاحب ب.ت.وطنية عدد 00713093)، التاجر حرفة، مقره 4 نهج أولاد حفوز وادي قريانة 2011 الدندان.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد الحمير، المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه 106 مكرر نهج فلسطين 1002 تونس.
تشخيص العقار موضوع التبتيت : جميع العقار الذي يملكه المعقول عنه السيد : المنصف القريسي، موضوع الرسم العقاري عدد 55193 تونس المسمى " هيفاء XII " مساحته الجملية (386 م2) الكائن تحديدا بنهج يحي ابن عمر عدد 7 منوبة حيث مدخله الرئيسي، وهو عبارة عن قطعة أرض أقيم عليها بناء يتمثل في محل سكني محاط بحديقة ذو طابق أرضي فقط/ مساحته المغطاة (198.39 م2) يتكون من قاعة استقبال وثلاثة غرف وغرف ملابس وبيت استحمام ومرحاض ومطبخ وشرفتان مغطاة وبهو وممر ومدارج تؤدي إلى السطح، حالة العقار إجمالا : بناؤه من النوعية المتوسطية، سقفه دالة أرضيته مفروشة بالجليز الخزفي – جدران المطبخ وبيت الاستحمام والممر والشرفة مكسوة بالخزف، أبوابه ونوافذه من الخشب موقعه أيضا متوسط سكنيا.
الثمن الافتتاحي للعقار موضوع التبتيت : ثلاثمائة وستة عشر ألفا وسبعة وسبعون دينارا و 450 مليم ( 316.077.450 د) وهي القيمة المقدرة من طرف الخبير المأذون له قضائيا السيد أنور الشابي يضفاف إليه المصاريف والأجور المسعرة من المحكمة. تاريخ البتة ومكانها وساعتها : يوم (الاربعاء 16 مارس 2016) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة.
ص 1015شروط زيارة العقار ومعاينته : بالتوجه على العين خلال ساعات النهار ودون شروط معينة.
ملاحظة : يمكن لكل راغب يروم المشاركة في المزايدة، الاطلاع على كراس الشروط لدى كاتب دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع الأستاذ محمد الحمير ولا تقع المزايدة إلا بواسطة محامي وممن أمن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو قدم شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، ولا يمكن للأجانب المشاركة في المزاد إلا بعد الحصول على رخصة من السيد والي الجهة.