إعلان — الجمهورية التونسية

إعلان

الجمهورية التونسية

وزارة العدل

المحكمة الابتدائية بتونس

عدد القضية 111

تاريخه 5 جويلية 2000

أصدرت الدائرة الرابعة تجارية بالمحكمة الابتدائية بتونس المنتصبة للقضاء في مادة التسويات القضائية والمتركبة من السيدة نجيبة الرويسي وكيل الرئيس وعضوية القاضيين السيدة آسيا العياري والسيدة رجاء بوسمة بجلستها المنعقدة بحجرة الشورى بتاريخ يوم 5 جويلية 2000 الحكم الآتي بيانه بين :

أولا : طالبة التسوية شركة بيبر تونس في شخص ممثلها القانوني محاميها

الأستاذ عز الدين العرفاوي من جهة.

ثانيا : الدائنون

1- شركة مطافئ في شخص ممثلها القانوني محاميها الأستاذ حاتم بن حسن.

2- شركة أونلي صوفت في شخص ممثلها القانوني.

3- شركة مغار بيروتيك في شخص ممثلها القانوني.

4- شركة سيجبرو في شخص ممثلها القانوني.

5- شركة سيكراس في شخص ممثلها القانوني.

6- مطبعة تونس قرطاج في شخص ممثلها القانوني.

7- شركة آلسي في شخص ممثلها القانوني.

8- شركة سيراب في شخص ممثلها القانوني. 9- شركة فنتازيا في شخص ممثلها القانوني. 10- أوروفو في شخص ممثلها القانوني محاميها الأستاذ فوزي الميلي.

11- شركة اسوستندار في شخص ممثلها القانوني.

12- الهادي الأكحل.

13- عبد الحميد الأجنف.

14- امارة الإدارات في شخص ممثلها القانوني.

15- اتصالات تونس في شخص ممثلها القانوني.

16- الأستاذ النصري المحامي.

17- الصندوق القومي للضمان الاجتماعي في شخص ممثلها القانوني.

18- شركة ارلكيد في شخص ممثلها القانوني.

19- الاتحاد التونسي للإيجار المالي في شخص ممثلها القانوني.

من جهة ثانية :

وحيث طالما ثبت للمحكمة أن شركة بيبر تونس غير متوقفة عن الدفع وهذه الوضعية تعاينها المحكمة في تاريخ انتهاء إجراءات التسوية وإنهاء تقرير القاضي المراقب إليها طبق أحكام الفصل 25 من قانون إنقاذ المؤسسات.

وحيث اقتضى الفصل 27 من القانون المشار إليه أن المحكمة تقضي برفض المطلب كل ما تبين لها أن المؤسسة لم تتوقف عن الدفع. وحيث تأسيسا عما سبق بيانه أعلاه أضحى من المتجه والحالة ما ذكر الحكم برفض مطلب التسوية القضائية المتعلق بشركة بيبر تونس لعدم ثبوت توقفها عن الدفع.

لهاته الأسباب

وعملا بأحكام الفصل 27 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 قضت المحكمة الابتدائية برفض مطلب التسوية لعدم الثبوت التوقف عن الدفع.