بيع عقار مسجل بالمزاد العلني — إثر عقلة عقارية

بيع عقار مسجل بالمزاد العلني

إثر عقلة عقارية

القائم بالتتبع : بنك الإسكان في شخص ممثله القانوني القاطن بمقره بالإدارة الجهوية لبنك الإسكان بسوسة الكائن بالطريق السياحية بخزامة بسوسة، شركة خفية الإسم مرسمة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B138811996 والذي اختار محل مخابرته مكتب محاميه الأستاذ

محمد | هلول | المحامي | الكائن | بشارع

الجمهورية بحمام سوسة.

المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد هلول ، القاطن بمكتبه الكائن بشارع الجمهورية بحمام سوسة.

المعقول عليه : مصطفى بن فطوم، مهندس بحري وخبير، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 03824262 مسلمة بتونس في 3 نوفمبر 2014، قاطن بطريق حي الرياض بسوسة.

العقار المعروض للبيع : العقار المتمثل في عمارة ذات طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية وطابق علوي رابع جزئي منجزة على قطعة أرض موضوع الرسم العقاري عدد 64348 سوسة المسمى "محمد علي" مساحته 499 م م كائن بسوسة القبلية على الطريق الوطنية عدد 12 (GP 12) قرب المعهد العالي للدراسات التكنولوجية :

• طابق أرضي يشتمل على قاعة أفراح مسماة " قاعة أفراح التوفيق " مساحتها التقريبية 280 م م مع إضافات مبنية من الخلف مساحتها المغطاة حوالي 40 م م ومحل تجاري تبلغ مساحته حوالي 60 م م.

• طابق أول وطابق ثان وطابق ثالث تبلغ مساحتهم المغطاة الجملية حوالي 1149 م م يحتوي كل طابق على أربع شقق سكنية.

• طابق علوي رابع جزئي مساحته المغطاة حوالي 187 م م يحتوي على أربع وحدات سكنية )studio(.

الثمن الافتتاحي : وقع تعيين الثمن الافتتاحي بمليونان وأربعمائة وواحد وثلاثون ألف وثمانمائة دينارا (2 431 800 000) وذلك حسب تقرير الاختبار المجرى بواسطة السيد محرز طراد تضاف إليها المصاريف المسعرة. تاريخ التبتيت ومكانه : يتم البيع لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بسوسة يوم الخميس الموافق للثاني والعشرون من شهر سبتمبر سنة ألفين وستة عشر (22 سبتمبر 2016) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها وذلك بمقر المحكمة الكائن بقصر العدالة بسوسة.

شروط زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء.

لمزيد الإرشادات يمكن الإطلاع على كراس الشروط المودعة بالمحكمة الابتدائية بسوسة، أم بمكتب المحامي القائم بالتتبع.

للمشاركة في المزايدة يجب تأمين ثلث الثمن الافتتاحي أو تقديم صك مشهود بتوفر رصيده أو ضمان بنكي لا رجوع فيه وبالنسبة للأجانب يجب الحصول على رخصة والي الجهة.