بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية بعد النزول بالثمن الافتتاحي بنسبة %40
مكتب الأستاذة لبنى معلى
المحامية
عمارة عليسة سنتر الطابق الثاني مكتب عدد 211 صفاقس
الدائن العاقل : جميلة خالد قاطنة بحي بن ابراهيم عقارب.
المحامية القائمة بالتتبع : الأستاذة لبنى معلى المحامية الكائن مكتبها بشارع أبو القاسم الشابي عمارة عليسة سنتر الطابق الثاني مكتب عدد 211 صفاقس.
المدين المعقول عليه : عمار بن محمد الأطرش قاطن بحي بن إبراهيم عقارب صفاقس صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 01302244 مؤرخة في 20 ديسمبر 1999.
السند التنفيذي : وذلك بموجب الحكم الشخصي الصادر عن المحكمة الابتدائية
بصفاقس 2 تحت عدد 2992 بتاريخ 21 أكتوبر 2011 والواقع إقراره بموجب القرار الاستئنافي عدد 45945 بتاريخ 30 ماي 2016 المعلم به بتاريخ 30 مارس 2016 بواسطة عدل التنفيذ زهير الفخفاخ حسب رقيمه 5307.
سيقع البيع لآخر راغب في الشراء جميع النصف على الشياع الراجع بالملكية للمحكوم ضده من العقار الكائن بحي بن إبراهيم معتمدية عقارب ولاية صفاقس والمتمثل في قطعة أرض مساحتها مائتين وخمسة وثلاثون متر مربعة بها محل للسكنى يشتمل على وسطية وبيت صالة وغرفتين ومطبخ وبيت راحة بها دوش مجهز بالنور الكهربائي والماء الجاري يحد العقار المعقول قبلة علي بن رزيق وحاليا نصير بن عمار وغربا نهج منه مدخل العقار وشرقا فاطمة بن ابراهيم وجوفا فاطمة بن إبراهيم وحمد بن إبراهيم وذلك حسبما تم تشخيصه من طرف الخبير الطيب بن عثمان ضمن تقريره المؤرخ في 30 ماي 2016 والمعين بموجب الإذن على العريضة عدد 34903 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بتاريخ 20 ماي 2016 وذلك بالمزاد العلني ولآخر راغب في الشراء الذي يعرض الثمن الأوفر على قاعدة الثمن الافتتاحي وذلك يوم الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة ستة عشر وألفين (27 سبتمبر 2016) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
وذلك على قاعدة الثمن الافتتاحي : عين بمبلغ ستة عشر ألفا وخمسمائة وثلاثون دينارا (16.530,000د) بعد النزول بنسبة %40 وذلك دون مصاريف التتبع والبيع والتي سيقع الإعلان عليها يوم التبتيت.
يمكن زيارة العقار خلال كامل أيام العمل أثناء التوقيت الإداري، هذا ولزيادة الإرشادات يمكن الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 أين أودع كراس الشروط أو بمكتب المحامية القائمة بالتتبع الكائن بعمارة عليسة سنتر الطابق الثاني مكتب عدد 211 صفاقس.
شروط خاصة : على كل راغب في الشراء أن يؤمن ثلث الثمن الافتتاحي قبل البتة بواسطة محام ولا يمكن قبول الزيادة بالنسبة للأجانب إلا بعد التحصل على رخصة الشراء من السيد الوالي طبق القانون.