M.F : 14225 P/P/M000

M.F : 14225 P/P/M000

تعاونية التأمين للتعليم
Mutuelle Assurance de l'Enseignement

تعاونية التأمين للتعليم مؤمن الأسرة والمؤسسة في خدمة منخرطيها لأكثر من 50 سنة

القوائم المالية للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2015

(بالدينار) أصول الموازنة

الأموال الذاتية و خصوم للموازنة

النتيجة الفنية للتامين و/او اعادة التامين على غير الحياة

قيمة النتيجة الفنية للتامين و/او اعادة التامين على الحياة

قائمة النتائج

جدول التدفقات النقدية

تبرير رأينا مع التحفظات :

5- لم يتم الانتهاء بعد من عمليات التصفية لحسابات التعاونية وخاصة المقاربات البنكية حيث أن :

● كشوفات المقاربات البنكية قد سجلت أرصدة عالقة ذات مبالغ هامة لم تتم مقاربتها وهي تعود إلى السنوات الماضية بمبلغ قدره :

لقد انجرّ عن النقص المسجّل في المقاربات البنكية عدم إكمال تبرير وضعية باقي حسابات الأصول وحسابات الخصوم للتعاونية من ذلك :

● تظهر الأرصدة المحاسبية لخزائن تعاونية التأمين للتعليم فوارق فوارق مقارنة بالأرصدة المادية حيث أن الأرصدة المادية تفوق الأرصدة المحاسبية بمبلغ قدره 498 238 دينارا. إن هذا الفارق يعود إلى خلل في اجراءات الدفع اليومي للخزينة. انجر على الخلل خزائن دائنة .

• لقد بلغ رصيد حسابات الإستحقاقات (comptes de créances) المتعلقة بشركات التأمين ما قيمته 140 815 11 دينارا في طور التبرير. وقد قامت التعاونية بتكوين مخصصات مساوية لكامل المبلغ.

تجدر الإشارة ايضا إلى أن عدم وجود حسابات خاصة بالعمليات المتعلقة بالديون تجاه شركات التأمين قد مثل عائقا منعنا من تنفيذ إجراءات التدقيق المطلوبة.

وفي غياب التبرير الشامل لأرصدة هذه الحسابات و عدم ضبطها بالتناقض مع شركات التأمين الأخرى، لا يمكن ضبط قيمة عمليات الممكنة التصحيح التي يجب إدخالها على حسابات التعاونية.

• إن أهمّ الحسابات الاخرى التي لها أرصدة غير مجزئة وغير مبرّرة بصفة شاملة إلى غاية 31 ديسمبر 2015 بمجموع :

• وقع احتساب مخصصات على المخاطر الجارية حسب الترتيب الجاري بها العمل بمبلغ قدره 307 011 3 دينارا. تم تسجيل المبلغ بقيمة 163 118 6 دينارا، مما أدى إلى نقص في النتيجة المحاسبية لسنة 2015 بقيمة 857 106 3 دينارا.

رأينا حول القوائم المالية :

6– حسب رأينا، وبإستثناء التأثيرات الناتجة عن ما وقع ذكره سالفا، فإن القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015 و المصاحبة لهذا التقرير، صادقة وتعبر بصورة وفية لكل ما هو هام نسبيا عن الوضعية المالية لتعاونية التأمين للتعليم وعن نتائج أعماله.

ودون المساس بالرأي المبدئ أعلاه، نرى من المفيد أن نلفت إنتباهكم إلى ما يلي:

• كما ورد في الإيضاح «د- الإيضاح المتعلق بمهمة التدقيق المعمق لملفات حوادث مادية وبدنية » ، قامت التعاونية بانجاز مهمة التدقيق المعمق لملفات حوادث مادية وبدنية منها 519 31 ملف و 266 430 158 دينارا كقيمة.

إثر قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 03 أوت 2016، إن طريقة المتبعة لتسجيل الفارق الإيجابي والعجز تتمثل كما يلي :

• إن الفارق الإيجابي الصافي على ملفات الحوادث البدنية المغلقة المتعلقة بسنوات 2011 وما سبقها أدرجت ضمن الأموال الذاتية عند الإفتتاح. إن التأثير الإيجابي على هذا الأخير يرتفع إلى 934 436 13 دينارا.

• إن الفارق الإيجابي الصافي على ملفات الحوادث البدنية المغلقة المتعلقة بسنوات 2012 وما يليها أدرجت ضمن النتيجة المحاسبية لسنة 2015. إن التأثير الإيجابي على هذا الأخير يرتفع إلى 210 637 2 دينارا.

• أما بالنسبة للملفات الغير المختومة وبتدعيم مبادئ الإحتراز، يرتفع التأثير الإيجابي إلى 036 143 9 دينارا، لم يتم احتسابه ضمن النتيجة المحاسبية لسنة 2015 وذلك في انتظار المصير النهائي لهاته الملفات.

• كما ورد في الإيضاحات «ت- الإيضاح المتعلق بتغيير طرق المحاسبة » قامت تعاونية التأمين للتعليم إثر موافقة الجلسة العامة العادية باصلاح بعض الأخطاء المحاسبية المتعلقة بالسنوات الفارطة بقيمة صافية تقدرب 966 662 13 دينار.وتبعا لذلك لم يتم إعادة بيان المعلومات المقارنة لسنة 2014 نظرا أن بيان المعلومات لا يمكن تقديرها بشكل موثوق .

الفحوص الخاصة

■ لقد اطلعنا على تقرير مجلس الإدارة وقمنا بأعمال الفحوص الخاصة كما ينص عليها القانون والمعايير المهنية، فإنه ليس لدينا أي تعليق حول المعلومات المحاسبية الواردة في هذا التقرير.

■ كما قمنا في إطار عملية التدقيق التي أجريناها بفحص إجراءات المراقبة الداخلية المتعلقة بمعالجة المعلومة المحاسبية و إعداد القوائم المالية و نشير إلى أنه طبقا لما جاء بالفصل عدد 3 من القانون عدد 94-117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 و المنقح بالقانون عدد 96-2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 لم نسجل من خلال فحوصنا وجود نقائص هامة من شأنها أن تؤثر على رأينا حول القوائم المالية.

■ ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن النفقات والإيرادات المتعلقة بالأصول المخصصة كغطاء للمدخرات التقنية لم يقع التصرف فيها حسب مبدأ الإنزال (principe du cantonnement) كما هو منصوص عليه في الفصل 30 من قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 الذي ضبط قائمة المدخرات التقنية وطريقة احتسابها وشروط تمثيلها. و بالتالي لا يتسنى لنا إبداء رأي حول تطبيق "تعاونية التأمين للتعليم" لشروط تمثيل المدخرات التقنية على النحو المنصوص عليه في الفصل 31 من القرار المذكور أعلاه.

تونس في، 04 أوت 2016
مـدققــا الحسـابـــات

GSAudit&Advisory / P/CMC
غــازي حنــتــوس / شريف بن زينة