بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية
عماد حشيشة
المحامي لدى محكمة التعقيب
8 نهج الإدريسي تونس
الهاتف : 339.759
09.322.562
القائم بالتتبع : بنك الأمان (المصرف العقاري والتجاري التونسي سابقا) في شخص ممثله القانوني شركة خفية الإسم والكائن مقره بشارع محمد الخامس تونس والمرسم بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B176041996 والمعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ عماد حشيشة الكائن 8 نهج الإدريسي تونس (بوصفه دائن مرتهن).
المدين المعقول عنه : شركة الخبير الرقمي Société Expert Numérique في شخص ممثلها القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة معرفها الجبائي عدد 0947257 L والمدرجة بالسجل التجاري تحت عدد B016592006 مقرها شارع باريس مدينة بلاص Médina Palace تونس (بوصفها مدينة راهنة).
المحامي القائم بإجراءات التتبع : الأستاذ عماد حشيشة الكائن مكتبه ب 8 نهج الادريسي تونس.
وصف العقار المعروض للبيع : هو عقار
مسجل | موضوع | الرسم | العقاري | عدد
109549 تونس والمسمى (مدينة 35) والذي جملة مساحته 41 م م تضاف له الأجزاء المشتركة وقدرها 7،68 / 10000 جزء وعلى الشياع من الرسم عدد 109855 تونس والكائن ب 53 شارع باريس المركب التجاري قصر المدينة والمتمثل في المغازة رقم 35 الطابق الأول الجدران من الأجر والسقف من نوع دالة والأرضية بارتار.
ملاحظة : تنفيذا للحكم التحضيري الصادر عن دائرة البيوعات العقارية بتونس بتاريخ 15 نوفمبر 2016 في القضية عدد 6497 والقاضي بتعديل كراس الشروط نتيجة الإشارة إلى أن العقار المراد بيعه مستغل به أصل تجاري من طرف شركة الخبير الرقمي. الثمن الافتتاحي : حدد الثمن الافتتاحي
للعقار | الموصوف | أعلاه | بما | قدره
150،705،126 دينارا دون مصاريف التتبع التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
المحكمة وجلسة التبتيت : يقع تبتيت العقار المعروض للبيع يوم الثلاثاء الموافق للثالث من شهر جانفي سنة ألفين وسبعة عشرة (3 جانفي 2017) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية بتونس والكائن مقرها بتونس
+ يمكن زيارة العقار كل يوم.
+ ولا تقع المزايدة إلا بواسطة محام وممن أمن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو قدم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه.
+ وبالنسبة للأجانب يجب الحصول مسبقا على رخصة من والي الجهة.
+ وللإطلاع على كراس الشروط الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية المتعهدة بالملف أو بمكتب المحامي القائم بإجراءات التتبع.