دعوة للجلسة العامة العادية
(السنة المحاسبية لسنة 2015)
البنك الفرنسي التونسي
ص 7788شركة خفية الإسم
رأس مالها : خمسة ملايين دينارا
المقر الاجتماعي : نهج أبو بكر الشهيد حي النسيم منبليزير 1002 تونس بلفيدير السجل التجاري : B1111931996
إن السادة مساهمي البنك الفرنسي التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 29 ديسمبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج أبو بكر الشهيد حي النسيم منبليزير 1002 تونس بلفيدير وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1) تأييد التأخير في دعوة وانعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.
2) تلاوة تقارير مجلس الإدارة حول التصرف في البنك للسنة المحاسبية 2015.
3) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2015.
4) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 2ّ006-19.
5) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المذكور أعلاه وعلى القوائم المالية للسنة المحاسبية 2015.
6) تخصيص النتائج.
7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2015.
8) تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9) تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
10) تعيين مراقب حسابات للسنوات المحاسبية 2016، 2017 و2018.
11) إعطاء كل التفويضات للممثل القانوني أو لمن ينوبه الحامل لنظير أو نسخة من
محضر | هذه | الجلسة لإتمام | الإجراءات
القانونية المتعلقة بالإيداع والإشهار وغير ذلك.
طبقا لمقتضيات المادة 36 من العقد التأسيسي للبنك التونسي ويجوز لمالكي 10
أسهم على الأقل خالصة الدفعات المطلوبة حضور هذه الجلسة أو إنابة مساهم آخر بموجب تفويض ينبغي تسليمه لموكلهم أو إرساله تام الإمضاء إلى إدارة الرقابة العامة للبنك : الطابق الثالث نهج أبو بكر الشهيد حي النسيم منبليزير تونس قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل.
أما بالنسبة لمالكي اقل من عشرة أسهم فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من الأسهم وتمكين أحدهم أو عضو من الجلسة من تمثيلهم.
توضع الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بادراه الرقابة العامة للبنك : نهج أبو بكر الشهيد حي النسيم منبليزير تونس الطابق الثالث، طيلة المدة القانونية.
ويعتر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل مساهم.