إعلان — مراجعة حدود الملك العمومي البحري لميناء الصيد البحري بالهوارية من ولاية نابل

إعلان

مراجعة حدود الملك العمومي البحري لميناء الصيد البحري بالهوارية من ولاية نابل

العمليات التحضيرية

تعلم وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية العموم أنه طبقا للقانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والمتعلق بالملك العمومي البحري والأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير لجنة تحديد الملك العمومي البحري ولقرار

وزراء | أملاك | الدولة | والشؤون | العقارية

والتجهيز والإسكان والبيئة والتهيئة الترابية المؤرخ في 3 مارس 2001 والمتعلق بالشروع في إجراء عمليات تحديد ومراجعة حدود الملك العمومي البحري لميناء الصيد البحري بالهوارية من ولاية نابل، وستتحول اللجنة على عين المكان يوم الإربعاء 15 فيفري 2017 للشروع في أعمالها طبقا للفصلين 8 و9 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995.