شركة المصنع التونسي لأدوات الترتيب التقدم

شركة المصنع التونسي لأدوات الترتيب التقدم

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس مالها : 880.000 دينار

مقر الإجتماعي : 32 – 34 شارع الحبيب معزون – صفاقس

سجل تجاري : B1136841997

معرف جبائي : 017848/E/A/M/000

أصدرت الدائرة التجارية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس بتاريخ 22 نوفمبر 2016 تحت عدد 271 برئاسة السيد سليم كمون وعضوية القاضيين السيدين سمير غرس الله وشذى حسين، وعضوية التاجرين السيدين عبد الرزاق بن عرب ومحمد اللجمي بحضور ممثل النيابة العمومية السيد أحمد العش ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة بسمة بوزيد الحكم الآتي بيانه :

"قضت الدائرة ابتدائيا بالمصادقة على برنامج إنقاذ شركة المصنع التونسي لأدوات الترتيب التقدم شركة ذات مسؤولية محدودة مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد b1136841997 وإعتبارها متوقفة عن دفع ديونها بداية من تاريخ 26 جانفي 2015 وذلك بمواصلة نشاطها بنفسها حسب برنامج الإنقاذ المعد من طرف المتصرف القضائي اسكندر المزغني بتقريريه المؤرخين في 16 أكتوبر 2015 و8 نوفمبر 2016 وذلك وفقا للصيغة التالية : أولا : توفير سيولة إضافية بالتفويت في المعدات غير اللازمة للنشاط وكذلك مخزون المواد الأولية والمصنعة غير الصالحة للإستعمال بثمن لا يقل عن القيمة التي تولى ضبطها الخبير منصف قطاطة المنتدب بموجب الإذن على العريضة عدد 15/9613 الصادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بصفاقس في 26 نوفمبر 2015.

ثانيا : تحسين القدرة الإنتاجية للمؤسسة بإجراء أعمال الصيانة والإصلاح في حدود مبلغ 55 ألف دينار.

ثالثا : جدولة ديون المؤسسة وفقا للجدولة المقترحة من طرف المتصرف القضائي والمضمنة بتقريره المؤرخ في 16 أكتوبر 2015 بالصفحة 61 منه.

وتعيين المتصرف القضائي اسكندر المزغني مراقبا لتنفيذ برنامج الإنقاذ المشار إليه وعلى مراقب التنفيذ أن ينهي إلى رئيس هذه المحكمة تقريرا في مراحل تنفيذ البرنامج وذلك كل 6 أشهر وتقريرا خاصا كل ما استوجب الأمر ذلك كما عليه أن ينهي نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية ومنه المدينة من التفويت في مكاسبها ومعداتها الضرورية لنشاطها خلال مدة تنفيذ برنامج الإنقاذ ما لم تتحصل على ترخيص في ذلك من طرف القاضي المراقب كالإذن لمراقب التنفيذ بإشهار هذا المنع بالسجل التجاري والإذن لكتابة المحكمة بترسيم هذا الحكم بالسجل التجاري ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتوجيه نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية وعلى المدينة خلاص أجرة المتصرف القضائي ومراقب التنفيذ في أجرتهما والمصاريف المبذولة منهما بعد المصادقة عليها من طرف المحكمة" .