الترفيع في الرأس المال الاجتماعي إلى 6025.000 دينارا
تحيين القانون الأساسي للشركة
شركة نوفه بول
شركة خفية الاسم
رأس المال : 2525.000 دينار تونسي مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية بعقارب صفاقس، الجمهوية التونسية
المعرف الجبائي : 980625 GPM 000 السجل التجاري : B0861082006
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2016 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات، الشباك الموحد بصفاقس، في 13 ديسمبر 2016
وصلي | عدد | M005655 | وM005657،
تسجيل عدد 16505180 والمودع نظيران منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس ب في
14 | ديسمبر | 2016 | تحت | عدد
AC082932016، قرر المساهمون :
1- التصديق على كيفية دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة وعلى تاريخ وآجال ومكان انعقادها.
2- المصادقة على جدول أعمالها.
3- إلغاء القرارات عدد 9.2.2 و9.2.3 و9.2.4 و9.2.5 والمصادقة عليها بالجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بالشباك الموحد بصفاقس في 9 ديسمبر 2016 وصل عدد M005853 تسجيل عدد 15505366.
4- الترفيع في رأس المال الاجتماعي للشركة بقيمة قدرها ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينارا (3.500.000 د) لينتقل من 2525.000 دينارا إلى 6025.000 دينارا وذلك بإحداث خمسة وثلاثين ألف سهما (35.000 س) اسميا جديدا قيمة السهم الواحد 100 دينارا تكتتب نقدا وتحرر بالكامل عند الاكتتاب، وتكون قيمة الإصدار بالقيمة الاسمية للأسهم فقط دون إضافة منحة إصدار.
5- ويخصص هذا الترفيع بالكامل لفائدة ثلاثة مساهمين قدامى وهم "الشركة العربية للتنمية بتونس ش.خ.إ" بمساهمة نقدية قدرها مليونان وخمسون ألف دينارا (2.050.000 د)
وشركة | "الخدمات | الفلاحية | المستقبل
ش.خ.إ" وشركة "تنمية الدواجن ش.ذ.م.م" بقيمة سبعمائة وخمسة وعشرون ألف دينارا (725.000 د) لكل منهما بمقتضى تعويض جزئي لديونهما على شركة نوفه بول ش.خ.إ. 6- وقد تنازل بقية المساهمين بصفة فردية عن حقوقهم في الأفضلية في الاكتتاب في هذا الترفيع وقد عبروا عن قبولهم تخصيص كامل هذا الترفيع للشركات الثلاث السابق ذكرها. 7- إن الأسهم الجديدة تخضع لكل أحكام القانون الأساسي وتتمتع بنفس الحقوق تماما مثل الأسهم القديمة من تاريخ اكتتابها.
8- وللشركة العربية للتنمية بتونس أجلا بخمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية للاكتتاب وتحرير كامل قيمة الترفيع المخصصة لها.
9- وقد فوضت الجلسة العامة الخارقة العادة لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لغرض تحقيق هذه الزيادة في رأس المال ومعاينة تحقيق هذه الزيادة وتنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي وتحيين هذا الأخير بما يلاءم ذلك وبصفة عامة لمجلس الإدارة السلط المطلقة للقيام بكل الإجراءات التي يستوجبها القانون لتنفيذ هذا القرار.
10- التخلي على نمط التسيير المتبع حاليا وإقرار نمط تسيير جديد يفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة طبقا للفصل 215 والفصول التي تليه حتى الفصل 221 من المجلة التجارية وتفويض
مجلس الإدارة للقيام بإجراءات التعيين وتحديد مهام أو أجر كليهما.
11- كما فوضت للسيد مراد بن عمر أو لمن يمثله الصلاحيات الضرورة لتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بالتصريح بالاكتتاب والدفع وبصفة علمية القيام بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية لتحقيق هذا الترفيع وأينما لزم الأمر.