بيع عقار بالمزاد العلني
الأستاذ محمد كمون
"كمون والقلال للمحاماة والاستشارة" عمارة أمرود بلاص A2.1
نهج بحيرة ويندرمير ضفاف البحيرة 1053 تونس
الهاتف : 71862700
الفاكس : 718611113
MATRICULE FISCAL : 1198839Q المدعى :
السيد عبد الحميد بن صالح هلالي، متقاعد، قاطن بتونس والمعين محلا لمخابرته بمكتب نائبه الأستاذ محمد كمون الكائن بمقر شركة
المحاماة | "كمون | والقلال | للمحاماة
والاستشارة" عمارة أمرود بلاص A2.1 نهج بحيرة ويندرمير ضفاف البحيرة 1053 تونس.
المدعى عليها : السيدة فاطمة بنت محمد بن عثمان، القاطنة ب 43 شارع باريس تونس. المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد كمون، المحامي الكائن مكتبه بمقر شركة
المحاماة | "كمون | والقلال | للمحاماة
والاستشارة" بعمارة امرود بلاص A2.1 نهج بحيرة ويندرمير ضفاف البحيرة 1053 تونس.
تعيين العقار : يقع العقار بمنطقة الزهراء وبالتحديد ب 43 نهج الطاهر الخميري الزهراء بن عروس.
ويتمثل العقار المذكور في قطعة أرض صالحة للبناء مستطيلة الشكل مساحتها خمسمائة وستة وسبعون متر مربع (576 م م) تمثل 576 جزء من العقار المسمى "سلوى 50" موضوع الرسم العقاري عدد 25412 بن عروس.
يمتاز العقار الذي هو على ملك كل من السيد عبد الحميد الهلالي والسيدة فاطمة بن عثمان بواجهة رئيسية شمالية عل نهج ويحتوي العقار المذكور على الأجزاء التالية : 1 - محل سكنى : موجود بالطابق الأرضي، مساحته تساوي 144 متر مربع، متكون من بيت استقبال وثلاثة غرف ومطبخ وبيت استحمام وهو بحوزة ابن المدعي عليها.
2 - ستوديو : يلاصق محل السكنى المذكور من ناحيته الجنوبية الغربية، مساحته تساوي 82 متر مربع، متكون من بيت استقبال وغرفة ومطبخ ودورة مياه بحوزة وتصرف المدعي عليها.
الثمن الافتتاحي : حدد الثمن الافتتاحي للعقار بمبلغ قدره أربعة مائة وواحد وستون الف وخمسمائة وثلاثة وخمسون دينارا و420 مليمات دينار (461.553,420 دينار).
تاريخ البتة ومكانها : سوف يقع بين العقار
المذكور | يوم | الأربعاء | الموافق | للتاسع
والعشرين من شهر مارس سنة ألفين وسبعة عشر (29 مارس 2017) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها بدائرة البيوعات لعقارية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس الكائن مقرها بالطريق الوطنية عدد 1 كلم 5 شوشة رادس.
زيارة العقار : ولا يمكن المشاركة في عملية المزايدة في التبتيت إلا بواسطة محام ولمن أمن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو قدم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 425 من م م م ت كذلك اشتراط رخصة الوالي بالنسبة للأجانب.