التصرف في شركات · مصادقة على تقارير

النشرة القانونية

صدر في الإعلانات القانونية عدد 47 لسنة 2017 بتاريخ 20 أفريل 2017، صفحة 2743 · المرجع 2017R01689SANB2

النشرة القانونيَة

الشركة الدّوليّة للإيجار المالي (سيل)

»COMPAGNIEINTERNATIONALDELEASING«CIL

شركةخفيةالاسم رأس مالها 25.000.000 دينار تونسيمُجزأةعلى 5.000.000 سهم، بقيمةاسميةتُقدّر بخمسة دنانيرللسهم الواحد.

المقر الاجتماعي : 16، شارع جان جوريس 1001- تونس

السجل التجاري : B1129231997

المعرّف الجبائي : 381878SAM000

الصنّدوق الوطني للضمّان الاجتماعي : 220762-87

صنّفت وكالة فيتش «Fitch« للتصنيف الائتماني يوم 24 مارس 2016، شركة "سيل" « CIL « على المدى البعيد عند مستوى بي بي بي سالب (tun)-BBB( ( مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعلى المدى القصير عند (F3).

نشرة قانونية وُضعت على ذمّة العموم بمناسبة إصدار قرض رقاعي "سيل 1-2017" عن طريق دعوة العموم للمساهمة بالادخار بمبلغ مالي قيمته 20.000.000 دينارا قابلة للتّرفيع إلى حدّ أقصاه 30.000.000 دينارا.

صنّفت وكالة فيتش « Fitch« للتصنيف الائتماني يوم 30 مارس 2017 القرض الحالي "سيل 1-2017" عند مستوى بي بي بي سالب ((BBB- (tun)

بمقتضى قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة "سيل" « CIL « المنعقدة في 19 ماي 2016 ومجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 مارس 2017

المدّة | نسبة الفائدة | الإستهلاك السنّوي

5 سنوات | 60،7 | مستقر بنسبة 5/1 انطلاقا من السنة الأولى

سعر الإصدار : 100 دينار

I- معلومات عامة حول الشركة :

التسمية : الشركة الدّوليّة للإيجار المالي "سيل"

"COMPAGNIEINTERNATIONALDELEASING "CIL

الجنسية : تونسية

المقر الإجتماعي : 16، شارع جان جوريس 1001- تونس.

الهاتف : 71.336.655

الفاكس : 71.337.009

الغرضالاجتماعي : يتمثلغرضالشركةفي : | الشكل القانوني : شركة خفية الاسم. | بالأحكام القديمة الخاصةّ بالإيجار المالي

مثلما نصّ عليها القانون 89 لسنة 1994

القيام | بعمليات | الإيجار | المالي | الخاصة | السنة المالية : تبدأ في غرة جانفي وتنتهي

والقانون 90 لسنة 1994 المتعلقان بالأحكام بالموجودات الموجّهة للاستخدام في القطاع في 31 ديسمبر من كل سنة.

الجبائية الخاصة بالإيجار المالي.

الصناعي أو المهني. التشريع المعمول به : الشركة الدّوليّة

مكّن الترفيع في رأس المال عن طريق الإكتتاب إمتلاك مساهمات أو حصص في الشركات أو للإيجار المالي هي شركة خفية الاسم تخضع

العامّ منذ ديسمبر 2001 الشركة من الإنتفاع في أي فئة من المعاملات وذلك عن طريق للقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11

جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات بتخفيض في نسبة الضرّائب المفروضة على الدّمج أو الإسهامات أو الإكتتاب أو شراء

المالية. | كما تخضع الشركة أيضا إلى | الشركات إلى % 20 لمدّة 5 سنوات وذلك

السندات أو الحقوق الاجتماعية أو إحداث

مقتضيات القانون عدد 89 لسنة 1994 طبقا للأحكام الواردة بالفصل 2 من القانون شركات جديدة.

والقانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخين في عدد 92 لسنة 1999 المؤرَخ في 17 أوت و بصفة عامة، القيام بجميع العمليات المالية

26 جويلية 1994 والمتعلقين بالإيجار 1999 والمتعلّق بدفع السوق المالية. انتهى

والصناعية | والتجارية | والعقارية | المتعلقة

المالي والأحكام الجبائية للإيجار المالي. هذا الانتفاع مع انتهاء السنة المالية 2005. بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة

رقم السجل التجاري : B1129231997

المذكور أعلاه. تخضع هذه الشركة للضرائب المفروضة على النظام الجبائي : القانون العام وخاصة أحكام الشركات وفقا للقواعد المنصوص عليها في تاريخ التأسيس : 21 أكتوبر 1992.

قانون المالية عدد 70 لسنة 2007 المؤرَخ القانون العام. لا تنتفع الشركة بناء على ذلك المدة : 99 سنة.

في 27 ديسمبر 2007 المتعلًق بقانون سنة بأيّة إعفاءات ناتجة عن امتيازات ضريبية

رأس المال : 000،25.000 دينارا تونسيّا. | 2008 والذي نصّ على تنقيح وإلغاء العمل | ممنوحة أو غيرها.

ص 2744

كما تخضع الشركة كذلك للقانون عدد 98 لسنة المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق بدأ تطبيق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 48

2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 الشركة : المقر الإجتماعي للشركة، 16،

لقانون | الضريبة | على | دخل | الأشخاص

والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي شارع جان جوريس 1001، تونس.

الطبيعيين | )IRPP) | والقانون | المتعلق

نص على خصم الاستهلاك المالي عوضا عن

بالضريبة على الشركات )IS) على شركات المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع الاستهلاك العادي بالنسبة إلى شركات الإيجار

الإيجار المالي منذ سنة 1996. وبالتالي فإن المساهمين وحاملي الرقاع وهيئة السوق المالي. إضافة إلى القانون عدد 70 لسنة

الأحكام المتعلقة بالديون المشكوك فيها قابلة المالية والبورصة وشركة المقاصة : 2007 المؤرَخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلًق

للخصم بالكامل. السيّد مراد قلاّل، المدير العامّ والمالي بقانون المالية لسنة 2008 والذي نصّ على

للشركة التونسيّة للإيجار.

توقيف العمل بطرح الاستهلاك المالي بالنسبة المعرف الجبائي :

الهاتف : 71.336.655

للمؤسسات التي تتعاطى نشاط الإيجار في إطار 831878 S A M 000 في 21 أكتوبر

العقود المبرمة بداية من غرَة جانفي 2008. | 1992. | الفاكس : 71.337.009

تباعا للتّمديد في القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، تمّ إضافة العديد من الأحكام والمتعلقة أساسا بالحوكمة الرشيدة ورأس المال الأدنى المطلوب لممارسة هذا النشاط والمراقبة وحدَ المساهمة في الشركات الأخرى، إلخ...، مع فرض آجال مُحددّة للعمل بهذه الأحكام.

في هذا الإطار، تتعهّد الشركة التونسية للإيجار المالي بالإلتزام بمقتضيات القانون المذكور أعلاه، وتنظيم إذا لزم الأمر الوضعية في حدود الآجال المحددّة في القانون المذكور مُسبقا.

II- أجهزة الإدارة والمراقبة :

1. أعضاء مجلس الإدارة والتسيير :

الأعضاء | ممثل من قبل | مدة المهام | العنوان

الرئيس

السيد محمد بريقي | نفسه | 2014 *2016– | تونس

الإداريَون

السيد خالد بن حسين | نفسه | 2014 *2016– | تونس

المؤسسة المالية العامة – سيكاف SICAF | السيدة هالة بريقي حميدة | 2014 *2016– | تونس

شركة سياحية أصيانا- OCEANA* | السيدة مريم بريقي حاج طيب | 2014 *2016– | حمامات

خدمات السفر التونسية | السيد رؤوف نيقرة | 2014 *2016– | تونس

السيد حبيب بوعزيز | نفسه | 2014 *2016– | تونس

السيد عفيف بن يحيى | نفسه | 2014 *2016– | تونس

السيد وليد زاهق | نفسه | 2014 *2016– | تونس

السيد اسكندر كمون | نفسه | 2014 *2016– | تونس

  • مدة المهام مجددة من قبل الجمعية العامة العادية )AGO) منذ 22 ماي 2014 لمدة 3 سنوات تنتهي بالتاريخ المحدد من قبل الجمعية العامة العادية المعتمدة في السنة المالية 2016.

السيد عفيف بن يحيى والسيد وليد زاهق معينان كأعضاء مستقلين بموجب أحكام المادة 13 في منشور البنك المركزي التونسي. )BCT) السيد خالد بن حسين معين من قبل الجمعية العامة العادية منذ 22 ماي 2014 كإداري يمثل فوائد المساهمين من الأشخاص الطبيعيين خلاف المساهمين الرئيسيين مثل ما هو محدد في المادة 40 من القانون عدد 65 لسنة 2001.

* معين من قبل الجمعية العامة العادية منذ من 22 ماي 2014 لمدة 3 سنوات تنتهي بالتاريخ المحدد من قبل الجمعية العامة العادية المعتمدة في السنة المالية 2016.

ص 2745

2. وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة :

الأعضاء | الوظيفة في الشركة | بداية المهام | العنوان

السيد محمد بريقي | الرئيس المدير العام ورئيس اللجنة التنفيذية للقروض | 01-01-1997 | تونس

السيد صالح سوكي | مساعد المدير العام | 21-10-1992 | تونس

السيد حبيب بوعزيز | عضو في اللجنة التنفيذية للقروض | 17-05-2012 | تونس

السيد اسكندر كمون | عضو في اللجنة التنفيذية للقروض | 17-05-2012 | تونس

السيد وليد زاهق | عضو في لجنة مراجعة الحسابات الداخلية الدائمة | 2012-05-17 | تونس

السيد رؤوف نيقرة | عضو في لجنة مراجعة الحسابات الداخلية الدائمة | 2012-05-17 | تونس

السيدة هالة بريقي حميدة | عضو في لجنة مراجعة الحسابات الداخلية الدائمة | 2012-05-17 | تونس

السيد عفيف بن يحيى | عضو في لجنة المخاطر | 2012-05-17 | تونس

السيد خالد بن حسين | عضو في لجنة المخاطر | 2012-05-17 | تونس

السيدة مريم بريقي حاج طيب | عضو في لجنة المخاطر | 2014-05-22 | تونس

3. المراقبة :

أسم الشركة | العنوان | رقم الهاتف والفاكس | مدة المهام

شركة فيننشل أديتنغ اند كنسلتينغ

Financial Auditing and

22 مكرر ,

Consulting * رقم الهاتف : 71230666

شارع منجي سليم , المنزه 5 , 2016-2014* المدرجة أسماؤهم على قائمة جمعية الفاكس : 71234215

2087 أريانة

المحاسبين القانونيين في تونس،

ويمثلها السيد محمد ناجي هرقلي .

و

اسم الشركة | العنوان | رقم الهاتف والفاكس | مدة المهام

شركة دلتا كونسلت رقم الهاتف :

Delta Consult، المدرجة عمارة سعدي – برج CD –

71755035

أسماؤهم على القائمة جمعية | الطابق الثاني – شقة 7 و8 – | 2017-2015

رقم الفاكس :

المحاسبين القانونيين في تونس، المنزه 6- 1082 تونس .

ويمثلها السيد وليد بن صالح . 71753062

  • مدة المهام مجددة من قبل الجمعية العامة العادية بداية من 22 ماي 2014 لمدة 3 سنوات تنتهي بالتاريخ المحدد من قبل الجمعية العامة العادية المعتمدة في السنة المالية 2016.

مدة المهام مجددة من قبل الجمعية العامة العادية بداية من 15 ماي 2015 لمدة 3 سنوات تنتهي بالتاريخ المحدد من قبل الجمعية العامة العادي المعتمدة في السنة المالية 2017.

ص 2746

III - معلومات تتعلّق بالعملية :

1- قرار المصادقة على الاصدار :

قامت الجلسة العامّة العادية لحاملي الأسهم للشركة الدولية للإيجار المالي المنعقدة بتاريخ 19 ماي 2016، بالتصريح بإصدار قرض رقاعي أو أكثر بمبلغ إجمالي قيمته مائة مليون دينار (100 مليون دينار) وقبل موعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية المعتمدة في السنة المالية 2016. يحق لمجلس الإدارة تحديد المبالغ المتعاقبة والشروط والأحكام.

وكجزء من هذا التفويض، قرر المجلس خلال اجتماع الإدارة بتاريخ 23 مارس 2017 إصدار قرض رقاعي بقيمة عشرين (20)

مليون دينار والقابل للتمديد إلى ثلاثين (30) مليون دينار حسب الشروط التالية : المدة : 5 سنوات؛

نسبة : خام 7.60٪،

تسديد : سنوي مستقر.

وسيتم نشر المبلغ النهائي لهذا القرض في

النشرات | الرسمية | لهيئة | سوق | المالية

وللبورصة التونسية.

2- المبلغ :

تم تعيين القيمة الاسمية لهذه القرض الرقاعي بمبلغ 20 مليون دينار 000،20.000 قد ترتفع إلى 000،30.000 دينار مقسمة إلى 200.000 رقاع يمكن الترفيع فيه إلى

300.000 | للرقاع | بقيمة | إسمية | تبلغ

100 دينار.

3- الحصيلة الإجمالية والصافية للقرض : الحصيلة الإجمالية للقرض هي 20.000.000 دينار تونسي ومن المرجح أن يبلغ حد أقصاه 30.000.000 دينار تونسي. بلغت تكاليف دراسة الملف ورسوم الاكتتاب 150.000 دينار تونسي، في حين وصلت نفقات مجلس إدارة السوق المالية 16.000 دينار تونسي، وتكاليف البورصة التونسية هي 8.250 دينار تونسي*، أما تكاليف المقاصة التونسية فتقدر ب 17.340 دينار تونسي طيلة مدة تسديد القرض, وتقدر النفقات المتنوعة بما في ذلك تكاليف الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية وتكاليف التصوير وغيرها ب2500 دينار تونسي، ليصل مجموع التكلفة التقريبية إلى 194.090 دينار

تونسي | والعائدات | الصافية | للقرض | إلى

29.805.910 دينار تونسي.

بالدينار | الانتاج الجملي | الانتاج حسب الرقاع

الانتاج الخام | 30.000.000 | 000،100

التكاليف الجملية | 194.090 | 0،467

الانتاج الصافي | 29.805.910 | 352،99

4- مدة الاكتتاب والتسديد :

تقبل الاكتتابات الخاصةَ بهذا القرض انطلاقا من يوم 2017\04\28 ويقع غلقها دون

سابق | إعلام | وفي | أجل | أقصاه | يوم

2017\06\27 بمجرد أن يتم تسجيل الحد

الأقصى | لمبلغ | الإصدار | (30.000.000

دينار) بالكامل. تقبل الاكتتابات في حدود الأوراق المالية المصدرة أي لحدا أقصى ب 30.000.000 رقاع. في صورة إيداع مبلغ يقلّ عن 30.000.000 دينار خلال انتهاء موعد تقديم العروض، بيوم 2017/06/27 سيتم تمديد فترة الاكتتاب إلى تاريخ 2017/07/25 مع الحفاظ على تاريخ الانتفاع بالفوائد . وبعد انقضاء هذا الأجل، سيتناظر مبلغ الإصدار المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه من قبل الشركة .

وسيصدر إعلام في النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب.

المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتابات العموميَة :

تودع الاكتتابات والدفوعات بهذا القرض الرقاعي انطلاقا من يوم 2017/04/28

بشبابيك بنك بيات كابتل , BIAT Capital وسيط بالبورصة ,بشارع الدينار, عمارة يوسف تاورز - حدائق البحيرة 2 - 1053- تونس 5- هدف الإصدار :

قدرت الشركة الدوليّة للإيجار المالي لعام 2017 افراجات تبلغ 230 مليون دينار. سيتيح تمويل هذه افراجات بحوالي 60 مليون دينار لكل قرض, 170 مليون دينار لقروض أخرى متوسط المدى وتحصيل قروض شركة الإيجار المالي التي منحت في السنوات الماضية.

صنف السندات :

تسمية القرض : CIL 2017-1

مبلغ الإصدار : حددّ المبلغ ب 20.000.000 دينار قابلا للتّرفيع إلى حدّ أقصاه 000،30.000 دينارا مقسم إلى 20.000.000 رقعة قابلا للتّرفيع إلى حدّ أقصاه 300.000 رقعة.

سعر الإصدار والاكتتاب : رقعة تبلغ القيمة الاسمية للرقعة الواحدة 100 دينار واجب السداد بالكامل.

ثمن التسديد : يبلغ ثمن التسديد 100 دينار تونسي للرّقعة المشروطة الواحدة.

شكل الرقاع : رقاع اسمية.

طبيعة الرقاع : سندات القرض

القانون الذي أُحدثت بمقتضاه الرقاع : مجلة الشركات التجارية، الكتاب الرابع، العنوان الأول، الفرع الخامس، الباب الثالث المتعلق بالرقاع.

نوع الرقاع : عاديَة

طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة ملكية مسلمة من طرف الوسيط بالبورصة

المكلف | بالعملية | بنك | بيات | كابتل

BIAT Capital وسيط بالبورصة.

تاريخ الانتفاع بالفوائد : يتم الانتفاع بالفوائد انطلاقا من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير، إلا أنه وقع إقرار تاريخ موحد للانتفاع بالفوائد، وهو التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب الخاص بهذا القرض، ليتم التسعير بالبورصة على أساسه. كما سيقع احتساب وخصم الفوائد الجارية من سعر الإصدار ابتداء من تاريخ الاكتتاب الفعلي إلى التاريخ

ص 2747

الأقصى لغلق الاكتتاب وهو 27 جوان 2017. إلا أن التاريخ الوحيد للتمتّع بالفوائد والمتخذ كقاعدة لأغراض الإدراج في البورصة محدّد بالتاريخ الأقصى لاختتام الاكتتابات في الاقتراض وهو 27 جوان 2017.

تاريخ الدفع : عند الاكتتاب

نسبة الفائدة : تطرح الرقاع بسعر فريد على مدة 5 سنوات :

نسبة قارّة : % 7.60 خامّ سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة مشروطة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

اذا | قدًر | مبلغ | المكتتب | للقرض | ب

20.000.000 دينار, فإن مبلغ الفوائد قد يصل إلى 4.560.000 دينار.

اذا | قدًر | مبلغ | المكتتب | للقرض | ب

30.000.000 دينار, فإن مبلغ الفوائد قد يصل إلى 6.840.000 دينار

استهلاك وتسديد القرض الرقاعي : سيقع اسهتلاك الرقاع سنويا على أساس 20 دينار عن الرقعة أي خمس القيمة الاسمية. سيتم اسهتلاك إجمالي القرض يوم 27 جوان 2017.

التسديد : يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 27 جوان من كل سنة.

وسيتم التسديد الأول لرأس المال واسترجاع الفوائد يوم 27 جوان. كما تتمّ عملية تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال لدى المودع لديهم عن طريق التونسية للمقاصة Tunisie Clearing.

نسبة | المردودية | الإكتوارية | (الاكتتاب

بنسبة خام) :

هي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة وهو ما يساوي بالنسبة لهذا القرض %7.60 سنويا. ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد.

المدة الجملية : تطرح رقاع "الشركة الدوليّة للإيجار المالي CIL 2017-1" على مدة 5 سنوات.

معدل مدة القرض : يمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الاستهلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة. . وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية ا الاستهلاك الكلي. وهذه المدة بالنسبة للقرض الحالي تساوي 3 سنوات.

الإمتداد (الاكتتاب بالنسبة القارَة) :

يقابل الإمتداد جملة الفترات المعدلّة بالقيم المحيَنة للأموال التي سيتمّ ضبطها (أصلا وفائضا) المسندة للقيمة الحالية للسند. ويمكن التعبير عن الإمتداد عن طريق وحدات زمنيَة (أجزاء زمنيَة) وممثَلة لمعدَل مدَة لاسترجاع القيمة الحاليَة. وإمتداد الإلتزام يقابل الفترة التي يعدها لا تتأثر مردوديته بتغيير نسبة الفائدة.

وتساوي مدَة الرقاع في القرض الحالي 2.735 سنة.

طريقة التوظيف :

عرض القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة للاكتتاب العام. ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي الاكتتاب في هذا القرض بالاتصال بشبابيك البنك العربي التونسي الدولي لرأس

المال | BIAT | CAPITAL | كوسيط

بالبورصة.

النظام الجبائي :

تخضع الفوائد السنوية الناتجة عن هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي يضبطه

القانون أو قد | يضبطه لاحقا | بالنسبة

للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين.

وطبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا، وعلى إثر توحيد نسب الخصم على عائدات رؤوس الأموال المنقولة كما هو منصوص عليه في القانون عدد113/96 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1997، تخضع الفوائد إلى خصم من المورد بنسبة موحدة تساوي %20 . وهذا الخصم نهائي وغير قابل للاسترداد على عائدات الرقاع الراجعة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين كليا من الأداء بمقتضى القانون الجاري به العمل.

وطبقا للفصل 39 من قانون الضريبة كما تم تعديله في الفصل عدد 13 من قانون المالية لسنة 2017. تطرح من أساس الضريبة

الفوائض | التي | يتحصل | عليها | المطالب

بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصةّ للإدخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الإدخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعيّة التي يتمّ إصدارها إبتداء من غرّة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنويّ يساوي خمسة ألاف دينار 5000 د على أن لا يتجاوز هذا الطرح ثلاثة ألاف دينار 3000 د بالنسبة للفوائض المتأتيّة من الحسابات الخاصةّ للإدخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الإدّخار القومي التونسي.

الضمان : لا يخضع هذا القرض الرقاعي إلى أي ضمان.

تقييم الإصدار :

تحصلت الشركة التونسية للإيجار المالي لهذا الإصدار على علامة "ب ب ب - تونس" على الصعيد الوطني من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" ]FITSH RATINGS[ بتاريخ 30 مارس 2017.

تقييم الشركة :

بتاريخ 24 مارس 2016، قيمت الوكالة

العالمية | للتصنيف | "فيتس | رايتنغس"

]FITSH RATINGS] الشركة التونسية للإيجار المالي على مستوى "ب ب ب - تونس" وذلك على المدى الطويل مع وضعية تطوّر مستقرّة على الصعيد الوطني، و"ف 3 تونس" بالنسبة للمدى القصير.

تتعهد الشركة التونسية للإيجار المالي بالحصول على تقييم متواصل يمتد طيلة مدة الاقتراض، وذلك لضمان معلومات منتظمة حول الأوضاع المالية لحاملي الرقاع وحاملي السندات.

المؤسسة المكلفة بتقديم الخدمات المالية التابعة للقرض :

تتولى مؤسسة البنك العربي التونسي الدولي لرأس المال BIAT Capital، الوسيط لدى البورصة، طيلة مدة القرض، بإعداد وتسليم البطاقات حول عدد السندات الممتلكة والحفاظ على سجل السندات المتعلقة بالرقاع التابعة للقرض "CIL 2017-1". وتتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب عدد الرقاع المكتتبة.

سوق السندات :

يوجد بتاريخ 31 مارس 2017، تسعة (9) قروض رقاعية جارية صادرة عن المصدر ومدرجة في السوق الرقاعية على خمسة عشر (15) خط تعريفي.

تتعهد الشركة التونسية للإيجار المالي بتحميل البنك العربي التونسي الدولي لرأس المال BIAT Capital الوسيط في البورصة بطلب بإدراج القرض «CIL 2017-1« ضمن السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : بمجرد ختم الاكتتاب للقرض الرقاعي " CIL 2017-1"، تتعهد الشركة التونسية للإيجار المالي بطلب تعهد الرقاع المكتتبة من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

ص 2748

المحاكم المختصة في حالة نزاع :

يقع اللجوء إلى محاكم تونس1 المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض.

سيتمّ وضع النشرة العمليّة المصادق عليها من قبل هيئة السوق الماليّة والوثيقة المرجعيّة المسجلّة " CIL 2017-1 " بهيئة السوق الماليّة بتاريخ 30 نوفمبر 2016 تحت رقم 009-16 ويجب أن تكون مصحوبة بتشريعات نشاط الشركة الدوليّة للإيجار المالي التابعة

للثلاثي | الأول | بالسنة | المالية | 2017

المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الجاري بها العمل بالنسبة لجميع التوظيفات المزمع إجرائها بعد 20 أفريل 2017 . ويجب أن تكون مصحوبة بالوضعيّة المالية للمصدر للسنة المالية 2016 بالنسبة لجميع التوظيفات المزمع إجرائها بعد 30 أفريل 2017 مصحوبة بتشريعات نشاط المالي التابعة للثلاثي الثاني بالسنة المالية 2017 المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الجاري بها بهيئة السوق الماليّة المزمع إجرائها بعد20 جويلية 2017.

ستوضع النشرة العملية والوثيقة المرجعية المذكورة أعلاه على ضمة العموم دون مقابل لدى بنك بيات كابتل BIAT Capital، وسيط بالبورصة, بشارع الدينار, عمارة يوسف تاورز- حدائق البحيرة 2 -1053- تونس وعلى الموقع الإلكتروني لبهيئة السوق الماليّة www.cmf.org.tn

سيتمّ وضع القوائم المالية التابعة للثلاثي الأول بالسنة المالية 2017 والوضعيّة المالية للسنة المالية 2016 وتشريعات نشاط الشركة الدوليّة للإيجار المالي (CIL) التابعة للثلاثي الأول بالسنة المالية 2017 بالنشرة الرسمية لهيئة سوق المالية وعلى موقعه الإلكتروني على التوالي بالتواريخ التالية 20 أفريل 2017 و30 أفريل 2017 و20 جويلية 2017.

للإحالة: النشرة القانونية، الإعلانات القانونية عدد 47 لسنة 2017 بتاريخ 20 أفريل 2017، صفحة 2743.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: مصادقة على تقارير