بيع عقار بموجب التبتيت
مكتب الأستاذة مريم بن عمار
المحامية لدى التعقيب
نهج بغداد المهدية
الهاتف : 73696258
المعرف الجبائي : 0261067W.P.000 الدائن العاقل: العجمي بن أحمد بن الحاج العجمي منصور عامل صاحب بطاقة تعريف
وطنية عدد 04018152 صادرة بتاريخ 12 أوت 2009 قاطن بسيدي النجار الساحلين ولاية المنستير.
المحامية القائمة بالتتبع : الأستاذة مريم بن عمار المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها بنهج بغداد المهدية.
الضد المعقول عليه : صالح بن عبد السلام بن منصور منصور صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 03922593 صادرة بتاريخ 29 أكتوبر 1994 قاطن المناصرية منزل حمزة بومرداس المهدية.
العقار المعقول : يتمثل في مناب على الشياع قدره 14 جزء من تجزئة الكامل إلى 96 جزء من كامل العقار المتمثل في أرض شبه منحرفة الشكل كائنة بالمكان المعروف بالمناصرية من منطقة منزل حمزة التابعة لمعتمدية بومرداس ولاية المهدية تحتوي على عدد 3 محلات سكنى متفاوتة المساحة حيث تبلغ مساحة المسكن الأول 152 م2 والمصرح في شأنه من طرف شقيقي المعروض ضده أنه أقامه من ماله الخاص كما يوجد شرقه محلي سكنى متلاصقين على ملك المورث الجامع مساحتهما المغطاة 592 م2 ومن ورائه منشآت قديمة وعديمة الصلوحية هذا ويحتوي العقار من جهته الجوفية على عدد 27 أصل زيتون أما الحدود الطبيعية لهذا العقار فمتمثله في كروم من الهندي الشائك من الجهات القبلية والغربية والجوفية وبجزء من الحد الشرقي وحد وهمي في كامل الجهة المذكورة وتبلغ مساحة العقار 7492 م2 ويحده شرقا يونس منصور ومن الجهتين الشمالية والغربية ورثة الحاج العجمي صميدة وجنوبا الحاج علي محجوب.
الثمن الافتتاحي : حدد بموجب تقرير الاختبار المنجز من الخبير في قيس الأراضي بدر الدين شرف الدين في 21 أوت 2016 بما قدره تسعة آلاف وثلاثمائة
وواحد | وستون دينارا | ومليمات 917
(9,361.917 د) يضاف إليها المصاريف المسعرة من المحكمة.
تاريخ البتة : تجرى البتة بقاعة الجلسات بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية
بالمهدية | يوم | الاثنين | الموافق | للثاني
والعشرين من شهر ماي سنة ألفين وسبعة عشر (22 ماي 2017) وعلى الساعة الثامنة والنصف صباحا وما يليها.
ص 2881شروط زيارة العقار والاطلاع : يمكن الاطلاع على كراس الشروط بكتابة المحكمة الابتدائية بالمهدية وبمكتب المحامية القائمة بالتتبع وزيارة العقار كامل أيام الأسبوع في وقت العمل الإداري.
شروط المزايدة : تخول المزايدة لكل راغب بواسطة محام مرسم لدى الاستئناف وبعد تقديم ما يفيد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي ويشترط على الأجانب أيضا الحصول على رخصة الولاية.