بيع بالمزاد العلني
الأستاذ أنيس بن المولدي
المحامي لدى التعقيب
مركز رزيق سنتر مدرج د سيدي رزيق مقرين
الهاتف : 71.425.524
الفاكس : 71.425.495
طالبة التبتيت : الشركة التونسية لاستخلاص الديون في شخص ممثلها القانوني شركة خفية الإسم مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B196131999، الكائن مقرها بشارع الحبيب بورقيبة عدد 52 تونس بصفتها دائنا مرتهنا.
المبتت ضدهما :
1( ليلى بنت محمد مالك صاحبة ب ت و عدد 0420950، لا عمل لها، بصفتها وريثة الظامن العيني، القاطنة بنهج رمادة عدد 26 حي التعمير 2 أريانة.
2( محمد الطاهر بن محمد مالك صاحب ب ت و عدد 00413492، مدير شركة، بصفته مدينا أصليا ووريث الضامن العيني، القطن بنهج أبو العلاء المعري عدد 9 حي الغزالة أريانة.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ أنيس بن المولدي المحامي لدى التعقيب الكائن مقره بمركب رزيق سنتر مدرج د سيدي رزيق مقرين.
العقار المعلن عن بيعه : جميع العقار المسمى "لاس إنكانتادوس" موضوع الرسم العقاري عدد 88778 تونس المتمثل في قطعة أرض مساحتها 505 م2 كائنة بنهج البنفسج عدد 14 مكرر بالفي تونس أقيم عليها أولا مسكن بالطابق الأرضي مساحته المغطاة حوالي 140 م2 متكون من ثلاث غرف وبيت استقبال وعدد 3 أروقة وبهو ومطبخ وبيت استحمام ومرحاض وثانيا مسكن بالطابق العلوي مساحته المغطاة حوالي 130 م2 متكون من ثلاث غرف وبيت استقبال وعدد 2 بهو وعدد 2 رواق ومطبخ وبيت استحمام ومرحاض وفيراندا خلفية وقفص مدارج وثالثا استوديو يفتح على شارع 15 أكتوبر 1960 بالفي تونس مساحته المغطاة حوالي 60 م2 يتكون من قاعتين ودورة مياه مستغل كمحل تجاري.
ص 4936الثمن الافتتاحي : عين الثمن الافتتاحي بعد التخفيض بما قدره 180.525,000 دينار دون المصاريف التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم كما يمكن الاطلاع على كراس الشروط وتقرير الاختبار بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس 2 وبمكتب المحامي القائم بالتتبع.
المحكمة وجلسة التبتيت : يقع التبتيت يوم الاثنين الموافق للرابع عشر من شهر أوت سنة ألفان وسبعة عشر على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2. ملاحظة : لا يمكن المشاركة في المزايدة إلا بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه في شأنه والإدلاء بما يفيد الحصول على الرخص الإدارية من قبل المطالبين بها وفق القانون.