بيع بالمزاد العلني بموجب النكول (بعد الحط من الثمن ب %40)
الأستاذ جمال النقازي
المحامي
شارع الجمهورية، قرمبالية
الهاتف : 94.553.525/72.214.173 المعرف الجبائي : 1191194V/P/000
1/ الدائن القائم بالتتبع : بنك الأمان شركة خفية الإسم في شخص ممثلها القانوني مرسمة بالسجل التجاري التابع للمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 176041996 ب، مقرها الاجتماعي بشارع محمد الخامس تونس (بوصفه دائن مرتهن).
2/ المدين المعقول عنه : السيد أنيس بن محمود المزغني، متقاعد، صاحب ب ت و عدد 00188765، قاطن بعدد 7 نهج البرتقال أريانة الجديدة، وكذلك بمقره الكائن بنهج ألمانيا عدد 1 المرسى تونس (بصفته كفيل عيني في ديون المدينة الأصلية).
3/ المبتت لفائدة الناكل : السيد الحبيب الجلاصي (حسب الفصل 428 م م م ت) القاطن بمقره 13 شارع الهادي نويرة منزل بورقيبة بنزرت.
4/ المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ جمال النقازي المحامي لدى الاستئناف الكائن مكتبه بشارع الجمهورية قرمبالية نابل.
5/ تعيين العقار المجراة عليه العقلة : يتمثل العقار المعروض للبيع في قطعة أرض تبلغ مساحتها 418 م م، مشيد فوقها محل سكني (فيلا) متكونة من طابقين أرضي وعلوي إضافة إلى مستودع، كائنة بعدد 7 نهج البرتقال أريانة الجديدة موضوع الرسم العقاري عدد 39601 أريانة (101564) والمسمى "دار خديجة 24".
6/ مبلغ البتة المقرر لفائدة الناكل : قدرت بمبلغ أربعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار (000،455.000 د) يضاف لها مبلغ ألفين وثمانمائة وثلاثة وثلاثين دينار ومليمات 696 (696،2.833 د) بعنوان مصاريف مسعرة حسب حكم التبتيت عدد 2214 الصادر بتاريخ 2 جانفي 2017 عن محكمة الجناب.
7/ الثمن الافتتاحي للعقار المعروض للبيع : هو ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف ومائتي
دينار | (000د200 | 388) | تضاف | لها
المصاريف والأجور المسعرة بالجلسة الأولى ومصاريف وأجور الجلسة الثانية.
8/ تاريخ البتة ومكانها : يوم الاثنين الموافق للثامن والعشرين من شهر أوت سنة ألفين وسبعة عشر (28 أوت 2017) بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بأريانة على الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
9/ شروط زيارة العقار المعقول : يمكن زيارة العقار المعروض للبيع كامل أيام الأسبوع وللاطلاع على كراس الشروط يمكن الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع.
وللمشاركة في المزايدة يجب تامين ثلث
الثمن | الافتتاحي بالخزينة | العامة للبلاد
التونسية أو تقديم في شأنه شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه وإنابة محام للغرض وبالنسبة للأجانب الحصول على رخصة الوالي.