قرارات الجلسة العامة العادية تصرف 2016
للشركة التونسية للصناعات الصيدلية شركة خفية الإسم
رأس مالها : 9.000.000 د
الدفتر التجاري بن عروس B147431996 المقر الاجتماعي : فندق الشوشة 2013 بن عروس
بموجب محضر الجلسة العامة العادية تصرف 2016 المنعقدة في 17 أوت 2017 والمسجل بقباضة المدينة الجديدة في 7 سبتمبر 2017 تحت عدد 17704024 وصل عدد M052002 والذي أودعت نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 15 سبتمبر 2017 تحت عدد 201742068، ضبطت القرارات الآتية : القرار الأول : إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة بتاريخ 17 أوت 2017 والذي ليس له تأثير على السير العادي لنشاط الشركة ومصالحها توافق على انعقاد الجلسة بهذا التاريخ.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار الثاني : صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات على البيانات المختومة في 31 ديسمبر 2016 والحسابات الملحقة بها، وعلى العمليات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والتي تخص الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار الثالث : برأت الجلسة العامة العادية
ذمة | أعضاء | مجلس | الإدارة | والرؤساء
المديرين العاميين ورؤساء مجلس الإدارة المتداولين براءة تامة ودون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2016.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار الرابع : قررت الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2016 والبالغة (3.769.338) دينار ضمن النتائج المؤجلة وبذلك يكون مجموع النتائج المؤجلة لسنة 2016 (13.656.793) دينار، كما قررت الجلسة العامة العادية عدم توزيع مرابيح على المساهمين.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار الخامس : قررت الجلسة العامة العادية تسمية الأعضاء الآتي ذكرهم بمجلس الإدارة :
- السيد وليد الشريعة الرئيس المدير العام للشركة بصفة متصرف بمجلس الإدارة خلفا للسيد محمد شوقي بن حمودة، للسنوات 2018-2017.
- السيدة سناء الردادي بصفة متصرف ممثل الدولة من رئاسة الحكومة خلفا للسيد عمر جلول، للسنوات 2017 -2018.
- السيد الهادي السعيدي بصفة متصرف ممثل الدولة من وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلفا للسيد خليل العبيدي، للسنوات 2017 و2018.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار السادس : قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغ مالي سنوي إجمالي قدره 18.666,667 د بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2016 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم.
وقعت هذه المصادقة بالأغلبية.
القرار السابع : قررت الجلسة العامة العادية الإبقاء على نفس المبلغ المقدر ب 300 دينار لكل عضو عن كل اجتماع على أن لا يتجاوز المبلغ السنوي لهذه المنحة 3000 دينار للعضو الواحد، بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بالنسبة لسنة 2016 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم. وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار الثامن : قررت الجلسة العامة العادية إعطاء كل الصلاحيات إلى الرئيس المدير العام أو من ينوبه لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع والإشهار القانوني. وقعت هذه المصادقة بالإجماع.