بيع بالمزاد العلني لعقار مسجل كائن بسليان ولاية نابل
مكتب الأستاذ محمد الحمير، المحامي لدى التعقيب
106 مكرر نهج فلسطين 1002 تونس الهاتف : 71.801.300
الفاكس : 71.783.701
الدائن العاقل : البنك التونسي (شركة خفية الاسم) في شخص ممثله القانوني المرسم بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B1105941996 مقره الاجتماعي 2 نهج تركيا تونس الذي عين محل مخابرته ومقره المختار قانونا في خصوص هذا وما يتبعه من إجراءات بمكتب محاميه القائم بالتتبع الأستاذ محمد الحمير المحامي لدى التعقيب الكائن 106 مكرر نهج فلسطين 1002 تونس.
المعقول عنه : خالد بن أحمد الفرشيشي، وكيل شركة، (صاحب بطاقة تعريف وطنية
عدد | 050141428)، | 18 | نهج يوسف
درغوث، حي النور الكبارية تونس.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد الحمير، المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه 106 مكرر نهج فلسطين 1002 تونس.
تشخيص العقار موضوع التبتيت : جميع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 650742 نابل المسمى "خالد" مساحته (465 م2) والكائن تحديدا بالمنطقة السياحية سيدي الجهمي، سليمان معتمديتها ولاية نابل بالمنطقة المعروفة بتقسيم بوعتور، ويتمثل العقار موضوع العقلة في قطعة أرض بيضاء صالحة للبناء مربعة الشكل تحمل رقم 108 من المثال التقسيمي المعد من طرف ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط وهي قريبة من القطب التكنولوجي بمدينة سليمان، يحدها قبلة : طريق عام - جوفا : القطعة عدد 106 (عقار مجاور) - شرقا : القطعة عدد 109 (عقار مجاور) - غربا : طريق عام، موقع العقار متميز فهو وسط حي عمراني راقي، به جميع المرافق الضرورية وهو قريب من شاطئ سيدي الجهمي بمدينة سليمان.
الثمن الافتتاحي للعقار موضوع التبتيت :
مائة | وثلاثون | ألفا | ومائتي | دينارا
(130.200,000 د) وهي القيمة المقدرة من طرف الخبيرة المأذون لها قضائيا السيدة : دلندة بن تركية يضاف إليه المصاريف والأجور المسعرة من المحكمة.
تاريخ البتة ومكانها وساعتها : يوم (الاثنين 4 ديسمبر 2017) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية.
شروط زيارة العقار ومعاينته : بالتوجه على العين خلال ساعات النهار ودون شروط معينة. ملاحظة : يمكن لكل راغب يروم المشاركة في المزايدة الاطلاع على كراس الشروط لدى كاتب دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع الأستاذ محمد الحمير ولا تقع المزايدة إلا بواسطة محامي وممن أمن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو قدم شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، ولا يمكن للأجانب المشاركة في المزاد إلا بعد الحصول على رخصة من السيد والي الجهة.