النشرة القانونية

النشرة القانونية

البنك العربي لتونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها 100 000 000 دينار

مقسما إلى 100 000 000 سهما بقيمة اسمية قدرها دينارا واحدا (1 د)

محررة كليا

المقر الاجتماعي : 09 نهج الهادي نويرة 1001 تونس

السجل التجاري : B 167 00 1997 الهاتف : 71 351 155

الفاكس : 71 332 493

نشرة قانونية وضعت على ذمة العموم بمناسبة إصدار وإدراج "القرض الرقاعي المشروط "البنك العربي لتونس المشروط 2017" بمبلغ قدره 50 000 000 دينار بقرار من الجلسة العامة العادية للبنك العربي لتونس المنعقدة في 2014/05/15 وقرار مجلس الإدارة الملتئم في 2017/03/05

1. معلومات عامة حول المُصدر :

1.1 الاسم والمقر الاجتماعي :

الاسم : البنك العربي لتونس

المقر : 9 نهج الهادي نويرة 1001 تونس الهاتف : 70 351 155 (216)

الفاكس : 71 255 739 (216)

الموقع الالكتروني : www.atb.com.tn

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المطبّق :

البنك العربي لتونس هي شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة، تخضع لأحكام القانون عدد 48-2016 بتاريخ 11 جويلية 2016 المتعلق الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية. 3.1 تاريخ التّكوين والمدةّ :

تأسّست البنك العربي لتونس في 30 جوان 1982 لمدّة 99 سنة

4.1 الغرض الاجتماعي (الفصل 3 من القانون الأساسي) :

غرض الشركة المساهمة في تطوير البلاد

اقتصاديا | واجتماعيا | وتنمية | المؤسسات

الاقتصادية في مجالات الزراعة والسياحة والتجارة عن طريق العمل المصرفي وخاصة بتعبئة الادخار ومنح القروض ذات الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.

كما تقوم الشركة سواء لحسابها الخاص أو لحساب الغير داخل الجمهورية وخارجها، بجميع أنواع العمليات المصرفية وعمليات

الخصم | والإقراض | والعمولة | والصرف،

وبصورة أعم، كل العمليات المالية والصناعية والمنقولة والعقارية المرخص لها قانونيا وذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالعمل المصرفي وتقوم كذلك بالأعمال التالية على سبيل المثال لا الحصر :

1- تلقي الودائع المالية في الحسابات الجارية وغيرها سواء كانت تدر فوائد أو غير قابلة للتسديد لدى الإطلاع أو بعد إشعار أو بانتهاء الأجل.

2- تمنح لكل شخص طبيعي أو معنوي قروضا للخصم وبالنتيجة فإنها تخصم كل الأوراق التجارية والكمبيالات والسندات لأمر والصكوك وسندات الخزينة والأذون والقيم سواء كانت مسحوبة على الغير أو لفائدته صادرة عن الخزينة العامة أو عن الجماعات العمومية أو شبه العمومية وبوجه عام كافة أنواع الالتزامات الناتجة عن العمليات المالية أو التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو عمليات الإدارات العمومية على اختلافها كما تتولى تداول القيم المشار إليها وخصمها وإعطاء وقبول كل تفويض أو كمبيالة أو سند لأمر وكل صك،إلخ...

3- الإقراض وفتح الاعتمادات قصيرة الآجال بكافة أشكالها بغاية تحقيق عمليات تهم الزراعة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة.

4- إسناد القروض القابلة للتداول بخصم القيم المكتتبة من قبل الشركات الزراعية والصناعية والتجارية والمالية

5- منح القروض طويلة الأجل في حدود المبالغ التي تنص عليها القوانين النافذة.

6- الإقراض مقابل الرهن لآجال متوسطة أو طويلة بالانفراد أو الاشتراك مع مؤسسات أخرى.

7- إعطاء التعهدات والضمانات الاحتياطية والكفالات على اختلاف أنواعها.

8- إنجاز جميع عمليات الصرف والشراء والبيع والإقراض للأوراق المالية والعمولات الأجنبية والمعادن الثمينة.

9- تقبّل جميع الإيداعات بما فيها السندات والنقود والقيم وغيرها بدون أن يتوسع نطاق مسؤوليتها في حالة ظروف قاهرة أو عيب ذاتي وكراء صناديق الإيداع كليا أو جزئيا. 10- تبرم وتنفّذ كافة الاتفاقيات مع كل الدول والمؤسسات والجماعات العمومية والهيئات الخاصة.

11- وبصفة استثنائية وفي نطاق احترام الشروط القانونية والنصوص الترتيبية تقتني بجميع الوسائل كل العقارات المبنية وغير المبنية في جميع البلدان وتنميتها خاصة بالتشييد أو بغير البناء لأية غاية كانت وتقوم بكل أشغال التجهيزات الأساسية وغيرها وتديرها بنفسها أو تستثمرها بالكراء أو بالإيجار أو بغير ذلك أو تفوت فيها كليا أو جزئيا بالبيع أو بالمبادلة أو بالمساهمة بها في شركة أخرى أو غير ذلك ويجب أن تبقى هذه العمليات محدودة الأهمية قياسا بمجمل العمليات التي تمارسها الشركة بصفة اعتيادية وأن لا تعوق المنافسة أو تحد منها أو تعرقل سيرها على حساب المؤسسات التي تحترف هذه العمليات بصفة اعتيادية.

12- تؤسس كل شركة حتى وإن كانت أجنبية أو تساهم في تأسيسها، وتساهم عينيا أو بالاندماج أو بالاقتناء والمساهمة أو الإقراض أو فتح الاعتمادات أو الاكتتاب أو بشراء الأسهم والسندات والحقوق الاجتماعية في كل شركة أو مؤسسة قائمة حاليا أو قد تؤسس في المستقبل.

13- تمثيل الغير والتعامل لمصلحته في جميع العمليات التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بأهداف الشركة دون استثناء أو التي من شأنها تحقيق أهداف الشركة وتطويرها. 14- تؤسس أو تساهم في تأسيس الجلسات والمؤسسات وصناديق الضمان التعاوني أو أية مشاريع أخرى من شأنها أن تضمن منفعة لموظفيها الحاليين أو المتقاعدين أو من يعولونهم وأن تمنح التقاعد والعلاوات والهبات إلى أي شخص في خدمة هذه الشركة.

15- القيام بدعم وطرح الضمان وتعهد الاشتراك في إدارة وتنفيذ أي إصدار عام أو خاص تقوم به الهيئات العامة أو الخاصة للأسهم أو إسناد الدين أو إشعار الدفع والاكتتاب في مثل هذه الأوراق وتملكها وحيازتها وإدارتها وتنميتها والتعامل بها والتصرف فيها.

16- تحصيل الأموال والمبالغ المستحقة لها بجميع الطرق الودية أو الإدارية أو القضائية. 17- تقوم بكل العمليات المرتبطة بنشاطها نخص بالذكر منها الاستشارات والمساعدة في التصرف في الممتلكات وفي التصرف المالي والهندسة المالية وبصفة عامة كل الخدمات التي تهدف إلى تسهيل بعث المؤسسات وتطويرها وإعادة هيكلتها.

5.1. السّجل التجاري : B167001997 | 10.1 | المعرف | الجبائي | : | السيد لسعد الجزيري

6.1 السنة المالية للشركة : من 1 جانفي | 014161/Q/P/M/000 | مدير مركزي مسؤول عن القطب المالي.

إلى 31 ديسمبر من كل سنة 11.1 المقر الذي يمكن الإطلاع فيه على

الهاتف : 71 337 329

7.1 الجنسية : تونسية وثائق الشركة :

الفاكس : 71 350 484

8.1 رأس مال الشركة : المقر الاجتماعي للبنك : 9 نهج الهادي

السيدة سنية مهري

يبلغ رأس مال الشركة مائة مليون دينارا نويرة 1001 تونس

مديرة الدراسات والاستثمارات الاستراتيجية

(100 000 000 د) مقسما إلى مائة مليون | 12.1 | المسؤولون | المكلفون | بالإعلام

(100 000 000)سهما بقيمة اسمية تقدر والمساهمات.

وبالعلاقات مع المساهمين وحاملي الرقاع

بدينار واحد (1) للسهم الواحد محررا كليا. | وهيئة السوق المالية والبورصة والتونسية | الهاتف : 71 125 851

9.1 النظام الجبائي : القانون العام | للمقاصة : | الفاكس : 71 255 739

2. أجهزة الإدارة والمراقبة :

1.2 أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء (1) | ممثل من قبل | الصفة | المدة النيابية | العنوان

أعضاء مجلس الإدارة

السيدة رندة صادق | رئيسة (2) | 2017-2015 | عمان الأردن

السيّد غساّن ترّازي | عضو | 2017-2015 | عمان الأردن

البنك العربي | السد وليد سمهوري | عضو | 2017-2015 | عمان الأردن

(شركة مساهمة عامة) | السيد نصري ملحمي | عضو | 2017-2015 | جيناف

السيد نعيم الحسيني | عضو | 2017-2015 | الرّياض

السيد فراس زيّاد (3) | عضو | 2017-2016 | عمان الأردن

السيد فريد عباس | نفسه | نائب رئيس (5) | 2017-2015 | تونس

السيد رضا الزرزري | نفسه | عضو | 2017-2015 | تونس

السيد يحي بياحي | نفسه | عضو | 2017-2015 | تونس

السيد إبراهيم عنان | نفسه | عضو مستقل | 2017-2015 | تونس

السيد محمد أبو حمّور (4)

نفسه | عضو مستقل | 2016-2015 | عمان الأردن

(إلى غاية 2017/03/21)

السيّد حماّدي بن سدرين | نفسه | عضو يمثل صغار المساهمين | 2017-2015 | تونس

المستشارون

السيد محمد فريد بن تنفوس | نفسه | مستشارا | 2019-2016 | تونس

(1) تم تعيينهم من قبل الجلسة العامّة العادية المنعقدة في 2015/05/07

(2) عُيّن من قبل مجلس الإدارة المنعقد في 2014/11/06

(3) عُيّن من قبل مجلس الإدارة المنعقد في 2016/12/09 خلفا للسيّد داود الغول لما تبقى من مدته النيابية وقد تم إقرار هذا التعيين من قبل الجلسة العامّة العادية المنعقدة في 25 ماي 2017.

(4) عُيِّن السيّد علي دبيّة من قبل مجلس الإدارة المنعقد في 2017/09/16 خلفا للسيّد محمّد أبو حمّور لما تبقّى من مدّته النيابية ويتعهّد البنك بإقرار هاته التسمية خلال الجلسة العامة العادية المقبلة

(5) تم تعيينه من من قبل مجلس الإدارة المنعقد في 2003/05/03

2.2 وظيفة أعضاء جهاز الإدارة والتسيير في البنك :

الأعضاء | الوظيفة | المدة | العنوان

السيدة رندة الصاّدق | رئيسة مجلس الإدارة | 2017-2015 | عمان الأردن

السيد محمد فريد بن تنفوس | مديرا عاما * | من 2016/09/21 إلى 2019/09/20 | تونس

السيّد عبد الوهاب قويدر | مديرا عاما مساعدا | - | تونس

• تم تجديد المدّة النيابية من قبل مجلس الإدارة المنعقد في 2016/09/01

تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة المنعقد في 2011/03/17

وتجدر لإشارة في هذا السياق أن :

السيّد إبراهيم عنان (رئيسا) والسيّد نعيم الحسيني والسيّد حمادي بن سدرين والسيّّد فراس زيّاد هم أعضاء في لجنة التّدقيق الداّخلي،

السيّد محمّد فريد بن تنفوس (رئيسا) والسيّدة رندة الصاّدق والسيّد فريد عباّس والسيّد وليد صمهوري هم أعضاء في اللجنة التنفيذية للقروض،

السيّد محمّد أبو حمّور (إلى غاية 2017/03/21) (رئيسا) والسيّد غساّن ترّازي والسيّد نصري ملحمي والسيّد رضا الزرزري هم أعضاء في لجنة

المخاطر. عُيِّن السيّد علي دبيّة من قبل مجلس الإدارة المنعقد في 2017/09/16 خلفا للسيّد محمّد أبو حمّور منذ تاريخ 2017/06/16.

السيّد فريد عبّاس (رئيسا) والسيّدة رندة الصاّدق والسيّد وليد صمهوري هم أعضاء في لجنة التعيينات والأجور،

السيّدة رندة الصاّدق (رئيسة) والسيّد وليد صمهوري والسيّد يحي بياحي هم أعضاء في لجنة الحوكمة.

أما أعضاء مجلس الإدارة الآخرون، فليست لهم وظيفة في البنك.

3.2 المراقبة :

مراقبي الحسابات * | ممثلون من طرف | العنوان | المدة

"كا بي أم جي تونس" حدائق البحيرة – ضفاف البحيرة 2 تونس 1053

شركة مدرجة بجدول الخبراء | السيّد المنصف بو سنّوقة زمّوري | الهاتف : 71 194 344 (216+) | 2017-2015

المحاسبيين للبلاد التونسية الفاكس : 71 194 328 (216+)

"سي أم سي دي أف كا" 2، نهج 7299 – المنزه 9 – المنار 2 - تونس 2013

شركة مدرجة بجدول الخبراء | السيد الشريف بن زينة | الهاتف : 71 880 933 (216+) | 2017-2015

المحاسبين بالبلاد التونسية الفاكس : 71 872 115 (216+)

• تم تعيينهم من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2015/05/07 على مدى السنوات 2015 و2016 و2017.

3. معلومات خاصة بالإصدار : | 2.3 مبلغ الإصدار : | الوحيد للانتفاع بالفوائد. وفي صورة تجاوز هذا

التاريخ، يوافق مبلغ الإصدار المبلغ الفعلي المُجَمَّع 1.3 قرار الإصدار المتعلّق بالقرض حددت القيمة الاسمية للقرض الرّقاعي

الرّقاعي : | المشروط "البنك العربي لتونس المشروط | من قبل الشركة.

2017" موضوع هذه النشرة بمبلغ قدره 50 يقع نشر بلاغ بختم الاكتتاب بالنشرتين صادقت الجلسة العامة العادية للبنك العربي

م د مقسمة إلى 500 000 رقعة ذات قيمة الرسميتين لهيئة السوق المالية وبورصة لتونس بتاريخ 15 ماي 2014 على إصدار

إسمية تساوي 100 د للرقعة الواحدة. الأوراق المالية بتونس عند الختم الفعلي قرض رقاعي بقيمة 50 م د وذلك في ظرف لا

سيتم الإعلان عن المبلغ النهائي للقرض للاكتتاب.

يتجاوز 5 سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد

الرّقاعي "البنك العربي لتونس المشروط 4.3 المؤسّسات المالية المكلفة بتلقي الجلسة المذكورة أعلاه، وفوّضت مجلس

2017" في النشرة الرّسمية لكلّ من هيئة الاكتتابات من العموم :

الإدارة للقيام بكل الإجراءات للازمة لإنجاز

السوق المالية. وبورصة تونس للأوراق تُقبَلُ الاكتتابات والدفوعات في هذا القرض هذا الإصدار مرّة واحدة أو على عدّة مرّات

المالية المشروط بداية من 2017/12/25 بشركة وتحديد خاصيات وطرق إصداره.

3.3 فترة الاكتتاب والدّفع : | "المستشارين | الماليين | العرب | وسيط

وفي إطار هذا التّرخيص قرّر مجلس الإدارة

بالبورصة" الكائن بمبنى "الكرامة" بناية "أ" يُقبل الاكتتاب في هذا القرض المشروط

إثر اجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/03/05

حدائق البحيرة II ضفاف البحيرة - 1053 – إصدار قرضا رقاعيا بمبلغ قدره 50 م د كما والدفع ابتداء من 2017/12/25 وتُختَتَم

تونس.

أعطى | للجنة | التنفيذية | للقروض | كل | الاكتتابات بدون إشعار مسبق في أجل أقصاه

5.3 هدف الإصدار :

الصلاحيات لضبط شروط الإصدار. 2018/03/15 كما يمكن ختمها بدون سابق

إعلام بمجرّد الاكتتاب كليّا بمبلغ أقصاه يندرج إصدار القرض الرقاعي المشروط وفي هذا الغرض، قررت اللجنة التنفيذية

50 000 000 د. "البنك العربي لتونس مشروط 2017"، للقروض إصدار قرضا رقاعيا مشروطا بمبلغ

بالأساس في إطار تنفيذ مخطط استراتيجي قدره 50 م د حسب الشروط التالية: وتقبل مطالب الاكتتاب في حدود السندات

للبنك العربي لتونس على مدى (5 سنوات) الصنّف "أ" : لمدّة سبع (7) سنوات مع المُصدَرة التي يبلغ أقصاها 500 000

قصد تحسين يناسيبه الاحترازية التي أعلن إعفاء بسنتين (2) بنسبة متغيّرة تساوي نسبة رقعة.مشروطة

عنها البنك المركزي التونسي وتدعيم أمواله

السوق النقدية + %2.05. | في صورة توظيف بمبلغ أقل من 50 000 000 د | الذاّتيّة.

الصنّف "ب" : لمدّة عشر سنوات بنسبة | وبحلول | الأجل | الأقصى | للاكتتاب، | أي | وفي هذا السيّاق فإن منشور البنك المركزي

متغيّرة تساوي نسبة السوق النقدية + | 2018/03/15، يقع التّمديد في مدةّ الاكتتاب إلى | التونسي إلى البنوك عدد 24 لسنة 1991

%2.1. | غاية 2018/03/23 مع المحافظة على التاريخ | المؤرّخ في 17 ديسمبر 1991 والمتعلّق

بقواعد التصرّف ومعايير الحيطة المطبّقة على البنوك والمؤسّسات المالية، تطرّق إلى القروض المشروطة ليضبط الأموال الذاّتية المكمّلة التي هي من مكوّنات الأموال الذاّتية الصاّفية. حيث لا تُؤخذ هاته القروض المشروطة بعين الاعتبار عند احتساب الأموال الذاّتية المكمّلة سنويا إلاّ في حدود رأس المال المتبقي المُستَوجَب وضمن الحدود التي ضبطها المنشور المذكور أعلاه (أي %50 من مبلغ الأموال الذاّتية الصاّفية الأصلية). 6.3 تسمية القرض : " البنك العربي لتونس مشروط 2017"

7.3 نوع الرقاع : سندات دين

8.3 شكل الرقاع | : | ستكون | الرقاع

المشروطة لهذا القرض إسمية

9.3 صنف الرقاع : رقاع مشروطة تصنف حسب رتبة دين التعاقد المحدد حسب شروط التبعية

10.3 القانون الذي تخضع له هذه السندات :

القروض الرقاعية المشروطة هي قروض رقاعية متصلة بشروط التبعية ( رتبة الدّين) وبالتالي فهي تخضع للقواعد والنصوص المعمول بها في الرقاع أي مجلة الشركات التجارية كتاب 4 - عنوان 1 - فرع 5 - الباب 3 المتعلق بالرقاع والمقدمة ضمن منشور البنك المركزي التونسي عدد 24-91 بتاريخ 1991/12/17 المتعلق بقواعد التصرف ومعايير الحيطة المطبق من قبل البنوك والمؤسسات المالية.

11.3 درجة الدّيون وإبقاء القرض في درجته :

درجة الدّيون :

في حالة تصفية المصدر، يقع تسديد الرّقاع المشروطة موضوع هاته النشرة بسعر يساوي القيمة الاسمية ولا يتم ذلك إلا بعد تعويض كافة الدائنين أصحاب حق الرهن أو أصحاب الدين العاديين بلا ضمان رهني ولكن قبل تسديد سندات المساهمة الصاّدرة عن المصدر. ويأتي سداد الرّقاع المشروطة موضوع هاته النشرة بنفس الدرجة شأنها شأن كافة القروض الرّقاعية المشروطة الأخرى التي سبق إصدارها أوالحصول عليها أو التي قد يتم إصدارها أو التي قد يتم الحصول عليها لاحقا من قبل المصدر وذلك بالتناسب مع قيمتها، عند الاقتضاء (شرط التبعية).

وتجدر الإشارة في هذا السيّاق إلى أن هاته الرتبة تعتمد على القروض الرّقاعية التي ستُصدر وفقا للحدود المقررة على مستوى التوقعات المعلن عنها ضمن الوثيقة المرجعية "البنك العربي لتونس 2017"

أي تعديل من شأنه أن يغيّر درجة حاملي الرّقاع المشروطة ينبغي أن يحصل على موافقة الجلسة الخاصةّ لأصحاب الرّقاع بموجب الفصل 333 من مجلة الشركات التجارية.وتمثّل الفوائد التعهدات المباشرة والعامة والغير مشروطة والغير تابعة للقائم بالإصدار، التي تأتي في نفس ترتيب الديون والضمانات الغير مؤمّنة الأخرى الحالية أو المستقبلية للقائم بالإصدار.

إبقاء القرض في درجته :

يتعهّد المصدر إلى حين التسديد الفعلي والكامل للرقاع المشروطة موضوع هذا القرض بعدم منح أية أولوية من حيث درجة التسديد لصالح سندات دين أخرى التي قد يصدرها لاحقا، بصرف النّظر عن تلك المنصوص عليها ضمن الوثيقة المرجعية المذكورة أعلاه، وذلك دون منح نفس تلك الحقوق لفائدة الرقاع المشروطة موضوع هاته النشرة.

12.3 طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة تحدد عدد الرقاع اللتي يمتلكها مسلمة من طرف الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية (المستشارون الماليون العرب وسيط بالبورصة).

13.3 سعر الاكتتاب والإصدار وطرق الدّفع :

تصدر الرقاع المشروطة المكتتبة في إطار هذا الإصدار بالتساوي بسعر 100 دينارا للرقعة المشروطة الواحدة وتدفع كليا عند الاكتتاب

14.3 تاريخ الانتفاع بالفوائد :

كل رقعة مشروطة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول لحاملها الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتابوالتحرير.

وتُطرَحُ من سعر الاكتتاب في كلّ رقعة المشروطة الفوائض الجارية ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير إلى غاية تاريخ ختم الاكتتاب أي 2018/03/15.

وحُدّد التاريخ الموحد للانتفاع بالفائدة بالنسبة لكّل الرقاع المشروطة المصدرة والذي سيقع اعتماده عند التداول بالبورصة 2018/03/15 أي آخر أجل لختم الاكتتاب وحتى في صورة التمديد في الأجل.

15.3 تاريخ التسديد:

يُسَدَّد ثمن الرّقاع بالكامل عند الاكتتاب

16.3 نسبة الفائدة :

تُعرَض الرقاع المشروطة موضوع هذا القرض بنسبتين إثنين من الفائدة حسب اختيار المكتتب تم ضبطها لكّل صنف :

الصنّف "أ" : لمدّة سبع (7) سنوات مع إعفاء بسنتين (2) بنسبة متغيّرة تساوي نسبة السوق النقدية + %2.05.

الصنّف "ب" : لمدّة عشر سنوات بنسبة متغيّرة تساوي نسبة السوق النقدية + %2.1.

الصنّف "أ" :

نسبة متغيَرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2.05 خام سنويّا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 205 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنيّة تبدأ في شهر مارس من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر فيفري من السنة "ن".

الصنّف "ب" لمدّة عشر سنوات :

نسبة متغيَرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2.1 خام سنويّا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 210 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنيّة تبدأ في شهر مارس من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر فيفري من السنة "ن".

للمكتتب الاختيار بين الصنّفين ونسبة الفائدة التي سيعتمدها عند الاكتتاب.

17.3 الفوائد :

تُدفع الفوائد عند حلول أجلها يوم 15 مارس من كل سنة، وحُددّ الاستحقاق الأخير للرّقاع يوم 2025/03/15 بالنسبة إلى الصنّف "أ" ويوم 2028/03/15 بالنسبة إلى الصنف "ب".

18.3 الاهتلاك والتسديد :

تُستَخلصُ كلّ الرّقاع المشروطة المُصدَرة بمبلغ سنوي قارّ ما يعادل:

• خُمس القيمة الاسمية، وذلك ابتداء من السنة الثالثة ما يوافق 20 د لكلّ رقعة بالنسبة إلى الصنّف "أ"

• عُشر القيمة الاسمية، وذلك ابتداء من السنة الأولى ما يوافق 10 د لكلّ رقعة بالنسبة إلى الصنّف "ب"

سيقع اهتلاك القرض كليّا في 2025/03/15 بالنسبة إلى الصنّف "أ" و 2028/03/15 بالنسبة إلى الصنّف "ب"

19.3 سعر التسديد :

يبلغ ثمن التسديد 100 دينارا للرقعة المشروطة الواحدة.

20.3 الدّفع :

يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل أي يوم 15 مارس من كلّ سنة.

ويُسدّد | أول | قسط | من | الفوائد | في

2019/03/15. بنسبة إلى كلا الصنفين. ويُسدّد أول قسط من رأس المال في 2021/03/15. بالنسبة إلى الصنّف "أ" وفي 2019/03/15 بالنسبة إلى الصنّف "ب"

ويتكفّل المودعين بدفع الفوائد وتسديد رأس المال عن طريق التونسية للمقاصةّ.

21.3 نسبة المردود الإكتواري (الاكتتاب بنسبة متغيّرة) :

يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعادل الاكتواري للمؤشر المرجعي. وتُقدر نسبة المردودية باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدّة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة.

آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في شهر نوفمبر 2017 هو %4,7750 والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض بما يُمكّن تقدير نسبة المردود السنوي في حدود %6,8250 بالنسبة إلى الصنّف "أ" و %6,8750 بالنسبة إلى الصنّف "ب" .

وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا إكتواريا قدره %2.05 للصنّف "أ" و %2.1 للصنّف "ب" وذلك بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى آخر تسديد للقرض.

22.3 المدة الكاملة ومعدّل مدة القرض المشروط :

المدة الكاملة :

• سنوات مع إعفاء بسنتين (2) بالنسبة إلى الصنّف "أ"

• 10 سنوات بالنسبة إلى الصنف "ب"

معدل مدة القرض :

يمثل معدل المدة مجموع سنوات الاستهلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة. وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الإهتلاك الكلي.

يساوي معدل مدة القرض موضوع هذه النشرة :

• 5 سنوات بالنسبة إلى الصنّف "أ"

• 5,5 سنوات بالنسبة إلى الصنّف "ب" . 23.3 تقييم الإصدار :

لم يقع تقييم هذا القرض المشروط.

24.3 تقييم البنك :

تم تقييم البنك العربي لتونس :

• في 2017/05/29 من قبل الوكالة "موديز" على الصعّيد الدولي "ب أ 3" على المدى الطّويل بالعملة المحليّة و"ب 1" بالعملة الأجنبية مع آفاق تطور قارّة

• في 2017/06/22 من قبل وكالة التقييم

"فيتش رايتنقس" | على الصعّيد | الدولي

(بالعملة المحليّة والأجنبية) "ب ب -) على المدى الطّويل و"ب" على المدى القصير مع آفاق تطور قارّة وعلى الصعّيد الوطني "أ أ + " على المدى الطّويل و"ف1 + " على المدى القصير مع آفاق تطور قارّة.

25.3 طريقة التوظيف :

يصدر القرض الرقاعي المشروط "البنك العربي لتونس مشروط 2017" عن طريق المساهمة العامة ويكون الاكتتاب فيه مفتوحا لكل شخص طبيعي أو معنوي يهمه ذلك له دراية وخبرة كافية في قطاع المالية والتجارة قادر على تقييم الفوائد والمخاطر الناجمة

على | الرقاع | المشروطة. | (أنظر | عوامل

المخاطر المتصلة بالرقاع المشروطة)

تقبل الاكتتابات بشبابيك شركة المستشارين الماليين العرب الكائنة بمبنى الكرامة عمارة "أ" حدائق البحيرة II ضفاف البحيرة 1053 تونس.

26.3 نظام تمثيل حاملي الرّقاع :

يخضع إصدار كل قرض رقاعي مشروط إلى الأحكام والنصوص المعمول بها في الرّقاع من حيث تقديم الرقاع المشروطة. ويطبق الفصل 333 من مجلة الشركات التجارية: إذ يمكن للمكتتبين في الرقاع المشروطة أن يجتمعوا في جلسة خاصة تعيّن فيها أحد أعضائها لتمثيلهم والدفاع عن مصالح حاملي الرّقاع المشروطة.

تطبق الفصول 355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة الخاصة للمكتتبين وممثلهم ويمكن لهذا الأخير تمثيلهم لدى المحاكم المختصة.

27.3 النظام الجبائي للسندات :

تخضع الفوائد السنوية للرقاع المشروطة لهذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات الطبيعية أو المعنوية.

وفي الوضعية الحالية للقانون الجاري به العمل، وإثر توحيد نسب الخصم من المورد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى

القانون | رقم | 96-113 | المؤرخ | في

1996/12/30 والمتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد حاليا لخصم من المورد بنسبة موحدة تُقدّر ب %20 . وهذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل الرقاع المشروطة على الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين منها كليا بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

وطبقا للفصل 39 من مجلّة الضرّيبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين والضرّيبة على الشرّكات، والمنقح بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2017، تطرح من أساس الضرّيبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار الوطني التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها ابتداء من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي (5000 د) على أن لا يتجاوز هذا الطرح (3000 د) بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الادخار الوطني التونسي.

28.3 الوسيط بالبورصة المرخّص له والمكلّف من طرف الشرّكة المُصدِرة بمسك دفتر حاملي السندات :

تقوم شركة المستشارين الماليين العرب وسيط بالبورصة، بإعداد وتسليم شهادات في عدد الرّقاع المقتنية، ومسك دفاتر حاملي رقاع القرض الرقاعي " البنك العربي لتونس مشروط 2017"وذلك طيلة مدة القرض.

وتنصّ الشهادة المسلمة لكل مُكتتب على نسبة الفائدة وعدد الرّقاع التي اقتناها.

29.3 سوق السندات :

يتم تداول سندات البنك العربي لتونس بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

يوجد قرضا رقاعيا وحدا أصدره البنك العربي لتونس سنة 2017 مدرجا في السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس على 4 خطوط تداول. كما يوجد قرضا رقاعيا مشروطا مدرجا سنة 2009 في السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس على 3 خطوط تداول.

ولا توجد سندات صادرة عن المصدر مدرجة بالبورصة في الخارج.

بمجرّد ختم عملية الإكتتاب في هذا القرض الرّقاعي موضوع هذه النشرة، يتعهّد البنك العربي لتونس بتكليف شركة المستشارين الماليين العرب وسيط لدى البورصة، بتقديم طلب لإدراج رقاع القرض المشروط "البنك العربي لتونس مشروط 2017" المكتتبة بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

30.3 تكفل التونسية للمقاصة بالرّقاع : يتعهد البنك العربي لتونس عند ختم الاكتتاب في القرض الرقاعي المشروط "البنك العربي لتونس مشروط 2017" بالقيام بالإجراءات اللازمة لدى التونسية للمقاصة لتتكفل هذه الأخيرة بالرقاع المكتتبة.

31.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع : في صورة وقوع أي نزاع نتيجة لإصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض، فهو من مشمولات محكمة تونس I دون غيرها.

32.3 المخاطر المتعلّقة بالقرض الرّقاعي المشروط موضوع هذه النشرة :

الرقاع المشروطة لها ميزات من شأنها أن تفرز بعض المخاطر بالنسبة للمستثمرين المحتملين وذلك حسب الوضعية المالية الخاصة لمشاريعهم الاستثمارية بسبب طبيعة التبعية.

طبيعة السندات :

الرقاع المشروطة هي سندات دين تصنف حسب نوعية دين التعاقد المحدد حسب شروط التبعية.

ويُعرف شرط التبعية بأنه في حالة تصفية الشركة المصدرة، لا يتم تسديد السندات إلا بعد تعويض كافة الدائنين أصحاب الحق الرهني أو أصحاب حق الدين العادي بلا ضمانات عينية ولكن قبل تسديد قروض

المساهمة | الممنوحة | للمصدر | وسندات

المساهمة الصادرة عنه. ويأتي سداد الرّقاع المشروطة موضوع هاته النشرة بنفس الدرجة شأنها شأن كافة القروض الرّقاعية المشروطة الأخرى التي سبق إصدارها أوالحصول عليها أو التي قد يتم إصدارها أو التي قد يتم الحصول عليها لاحقا من قبل المصدر وذلك بالتناسب مع قيمتها، عند الاقتضاء (شرط التبعية).

نوعية قرض المصدر :

تشكّل الرقاع المشروطة تعهّدات مباشرة عامّة وغير مشروطة وغير مصحوبة بكفالة مصدر

السندات. | ويشكّل | أصل | مبلغ | الرقاع

المشروطة دينا مشروطا على المصدر. وتشكل الفوائد الموظّفة على السندات المشروطة دينا عاديّا بلا ضمان عيني على المصدر. وبشرائه الرقاع المشروطة يكون المستثمر المحتمل قد اعتمد على صفة ائتمان مصدر السندات دون سواه.

السوق الثانوية :

يتم تداول الرقاع المشروطة بالسوق الرقاعية بالبورصة لكن من الممكن أن تكون السيولة غير كافية، وبالتالي يمكن للمستثمرين أن يكونوا غير قادرين على بيع رقاعهم المشروطة بسهولة أو بأسعار تنجر عنها مردودية مقارنة بالمستثمرين المماثلين التي وضعتها السوق الثانوية.

يجب أن تكون للمستثمرين المحتملين دراية وخبرة كافية في قطاع المالية تمكّنهم من

تقييم | الفوائد | والمخاطر | الناجمة | على

الاستثمار في الرقاع المشروطة. ويتعيّن كذلك أن تتوفّر لديهم إمكانية الاستفادة من أدوات التحليل المناسبة أو تكون لديهم القدرة الكافية على تقييم تلك الامتيازات وتلك المخاطر بالنظر إلى وضعيتهم المالية.

تتكوّن النشرة المتعلّقة بهذا الإصدار من مذكّرة للعملية مصادق عليها من قبل هيئة السوق المالية ومن الوثيقة المرجعية "البنك

العربي لتونس2017" المسجلّة لدى هيئة السوق المالية ومن مؤشرات نشاط المصدر المتعلّقة بالثلاثي الرّبع من سنة 2017 كما تنص عليها التراتيب الجاري بها العمل التي تخضع إليها السوق المالية كلّما تعلّق الأمر بتوظيف يتم بعد تاريخ 2018/01/20.

سيضع البنك العربي لتونس على ذمّة العموم الوثيقة المرجعية ومذكّرة العملية مجانا بمقر البنك العربي لتونس : 09 نهج الهادي نويرة 1001 تونس، ولدى شركة المستشارين الماليين العرب الوسيط بالبورصة الكائن بمبنى "الكرامة" بناية "أ" حدائق البحيرة II ضفاف البحيرة - 1053 – تونس وكذلك على موقع الواب لهيئة السوق المالية :cmf.org.tn وللبنك العربي لتونس www.atb.com.tn . سيتم نشر مؤشرات النشاط المتعلّقة بالثلاثي الرّابع من سنة 2017 بالنشرة القانونية لهيئة السوق المالية في أجل أقصاه 20 جانفي 2018.