التصرف في شركات · مصادقة على تقارير

مجمع تأمينات GAT

صدر في الإعلانات القانونية عدد 63 لسنة 2018 بتاريخ 22 ماي 2018، صفحة 3438 · المرجع 2018R02429SANB2

مجمع تأمينات GAT

التقرير العام لمراقبي الحسابات

القوائم المالية المجمعة

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017

السادة المساهمين في مجمع تأمينات GAT

I - تقرير حول تدقيق القوائم المالية المجمعة

1 - الرأي حول القوائم المالية المجمعة تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات الموكلة إلينا بموجب قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 أفريل 2017، نقدم إليكم تقريرنا المتعلق بتدقيق القوائم المالية المجمعة لمجمع تأمينات GAT والتي تشتمل على الموازنة في 31 ديسمبر 2017 وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص لأهم الطرق المحاسبية.

ص 3439

تظهر هذه القوائم المالية أموال ذاتية تبلغ 86 027 694,756 دينار تونسي، بما

فيها | النتيجة | الإيجابية | للسنة | بمبلغ

13 086 597,772 دينار تونسي.

في رأينا فإن القوائم المالية المجمعة صادقة وعادلة وتعكس صورة حقيقية من كافة النواحي الجوهرية، للوضعية المالية لشركة مجمع تأمينات GAT ولنتيجة عملياتها وتدفقاتها المالية كما هي في 31 ديسمبر 2017، وفقا للمبادئ المحاسبية المعتمدة في تونس.

2 - أساس الرأي

تمت عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة في البلاد التونسية، إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤوليات مدققي الحسابات في تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا.

نحن مستقلون عن الشركة وفقا لقواعد السلوك الأخلاقي الخاصة بمراجعة القوائم المالية في البلاد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لهذه القواعد.

إننا نعتقد أن الأدلة المؤيدة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفر أساسا لإبداء رأينا.

3 - تقرير مجلس الإدارة

تقع مسؤولية تقرير مجلس الإدارة على عاتق المجلس.

إن رأينا في القوائم المالية لا يشمل ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة، ونحن لا نضمن صحة ما ورد في هذا التقرير.

وفقا لأحكام المادة 266 من مجلة الشركات التجارية، فإن مسؤوليتنا تتمثل في التحقق من صحة المعلومات الواردة في الحسابات المجمعة للشركة المضمنة في تقرير مجلس الإدارة بالرجوع إلى المعطيات الواردة بالقوائم المالية المجمعة.

ويتمثل عملنا في قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقييم ما إذا كان هناك تناقض جوهري بينه وبين القوائم المجمعة أو ما أطلعنا عليه خلال مهمة التدقيق أو إذا كان تقرير مجلس الإدارة به أخطاء جوهرية.

وإذا استنتجنا إلى العمل الذي قمنا به أن هناك إخلالات هامة في تقرير المجلس فإننا مطالبون بالإبلاغ عنها.

وليس لنا ما نذكره في هذا الصدد.

4 - مسؤوليات الإدارة ومجلس الإدارة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولية عن إعداد القوائم المالية المجمعة وعرضها بصورة عادلة وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات كما هي مسؤولة عن نظام الرقابة الداخلي التي تراه ضروريا لإعداد قوائم مالية مجمعة خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو عن أخطاء.

عند إعداد القوائم المالية المجمعة، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على العمل كمنشاة مستمرة، والإفصاح حيث أمكن عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام هذا المبدأ المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إلا إذا كان في نية الإدارة تصفية المؤسسة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

تقع على عاتق مجلس الإدارة مراقبة إجراء إعداد التقارير المالية للمجمع.

5 - مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية

إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية المجمعة ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.

يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانا بأن التدقيق الذي يتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس سيكشف دائما عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها إن الأخطاء قد تحدث نتيجة غش أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية إذا كانت منفردة أو مجتمعة يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس نمارس الحكم المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق كما نقوم بما يلي :

  • تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساسا لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن الغش يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ لما قد يتضمنه الغش من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.
  • الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة.
  • تقييم مدى ملائمة الطرق المحاسبية

المتبعة | ومعقولية | التقديرات | المحاسبية

والإفصاحات ذات الصلة التي قامت بها الإدارة.

  • التأكد من مدى ملائمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها والتأكد من وجود أو عدم وجود شك جوهري مرتبط بإحداث أو ظروف قد تؤثر على قدرة المجمع على الاستمرار كمنشأة مستمرة وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري فعلينا الإشارة في تقرير التدقيق إلى الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية المجمعة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها في تاريخ تقرير التدقيق ومع ذلك فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار المجمع في نشاطه.
  • تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية المجمعة ومحتواها بما في ذلك الإفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية المجمعة تحقق عرضا بشكل عادل للعمليات والأحداث الحاصلة.
  • إننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة للشركة فيما يتعلق بمجال ورزنامة أعمال التدقيق وأمور التدقيق الرئيسية بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي لاحظناها خلال أعمال التدقيق التي قمنا بها.

II- | تقرير | عن | الالتزامات | القانونية

والتنظيمية :

في إطار مهمتنا لمراقبة الحسابات قمنا بالمراجعات الخاصة المنصوصة بالمعايير التي نشرتها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وكل النصوص المنظمة سارية المفعول في هذا الصدد وفي هذا الإطار ندعو الشركة إلى السهر على احترام الفصل 32 من قرار وزير المالية المؤرخ في 21 فيفري 2001 الذي يعنى بشروط تمثيل أموال المدخرات الفنية للعقود بوحدات الحساب بالأصول.

من جهة أخرى ندعو شركات المجموعة إلى السهر على احترام الفصل عدد 466 من مجلة الشركات التجارية والذي يتناول المساهمات المتبادلة في تجمع الشركات.

للإحالة: مجمع تأمينات GAT، الإعلانات القانونية عدد 63 لسنة 2018 بتاريخ 22 ماي 2018، صفحة 3438.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: مصادقة على تقارير