تأمينات "GAT "
التقرير العام لمراقبي الحسابات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017
(ترجمة من اللغة الفرنسية)
السادة المساهمون في المجمع التونسي للتأمين،
I- تقرير حول تدقيق القوائم المالية :
1- الرأي :
تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات الموكلة إلينا بموجب قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 أفريل 2017، قمنا بتدقيق القوائم المالية تأمينات "GAT" والتي تشمل على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة في 31 ديسمبر 2017 وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص لأهم الطرق المحاسبية.
تظهر هذه القوائم المالية أموال ذاتية تبلغ 85 547 384 277 دينار تونسي بما
فيها | النتيجة | الإجابية | للسنة | بمبلغ
11 962 103 850 دينار تونسي.
في رأينا فإن القوائم المالية المرفقة لهذا التقرير صادقة وتعكس صورة مطابقة من كافة النواحي الجوهرية الوضعية المالية لشركة كما هي في 31 ديسمبر 2017 ولنتيجة عملياتها للسنة المنتهية في نفس التاريخ وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.
2- أساس الرأي :
تمت عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة في البلاد التونسية إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤوليات مدققي الحسابات في تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا.
نحن مستقلون عن الشركة وفقا لقواعد السلوك الاخلاقي الخاصة بمراجعة القوائم المالية في البلاد التونسية وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لهذه القواعد. إننا نعتقد أن الأدلة المؤيدة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفر أساسا لإبداء رأينا.
3- تقرير مجلس الإدارة :
تقع مسؤولية تقرير مجلس الإدارة على عاتق المجلس.
إن رأينا في القوائم المالية لا يشمل ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة ونحن لا نضمن صحة ما ورد في هذا التقرير.
وفقا لأحكام المادة 266 من مجلة الشركات التجارية فإن مسؤوليتنا تتمثل في التحقق من صحة المعلومات الواردة في حسابات الشركة المضمنة في تقرير مجلس الإدارة بالرجوع إلى المعطيات الواردة بالقوائم المالية ويتمثل عملنا في قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقييم ما إذا كان هناك تناقض جوهري بينه وبين القوائم المالية أو ما اطلعنا عليه خلال مهمة التدقيق أو إذا كان تقرير مجلس الإدارة به أخطاء جوهرية.
وإذا استنتجنا استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن هناك إخلالات هامة في تقرير المجلس فإننا مطالبون بالإبلاغ عنها.
وليس لنا ما نذكره في هذا الصدد.
4- مسؤوليات الإدارة ومجلس الإدارة عن القوائم المالية :
إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات كما هي مسؤولة عن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه ضروريا بإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناتجة عن غش أو عن أخطاء كذلك هي مسؤولة عن تحديد التقديرات المحاسبية المعقولة في ضوء الظروف.
عند إعداد القوائم المالية تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على العمل كمنشأة مستمرة والإفصاح حيث أمكن عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام هذا المبدأ المحاسبي عند إعداد القوائم المالية إلا إذا كان في نية الإدارة تصفية المؤسسة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.
تقع على عاتق مجلس الإدارة مراقبة إجراءات إعداد التقارير المالية للشركة.
5- مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية :
إن أهدافنا تمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.
يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانا بأن التدقيق الذي يتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس سيكشف دائما عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها إن الأخطاء قد تحدث نتيجة غش أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية إذا كانت منفردة أو مجتمعة يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات
الاقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.
كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس نمارس الحكم المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق وكما نقوم بما يلي :
- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساسا لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن الغش يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ لما قد يتضمنه الغش من توطأ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.
- الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة.
- تقييم مدى ملائمة الطرق المحاسبية
المتبعة | ومعقولية | التقديرات | المحاسبية
والإفصاحات ذات الصلة اتي قامت بها الإدارة.
- التأكد من مدى ملائمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها والتأكد من وجود أو عدم وجود شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تؤثر على قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري فعلينا الإشارة في تقرير التدقيق إلى الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها في تاريخ تقرير التدقيق ومع ذلك فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في أعمالها.
- تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك الإفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المادية تحقق عرضا بشكل عادل للعمليات والأحداث الحاصلة. - اننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة فيما يتعلق بمجال ورزنامة أعمال التدقيق وأمور لتدقيق الرئيسية بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي لاحظناها خلال أعمال التدقيق التي قمنا بها.
II- تقرير عن الالتزامات القانونية والتنظيمية : في إطار مهمتنا لمراقبة الحسابات قمنا بالمراجعات الخاصة المنصوصة بالمعايير التي نشرتها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وكل النصوص المنظمة سارية المفعول في هذا الصدد.
1- فعالية نظام الرقابة الداخلية :
وفقا لأحكام المادة 266 من مجلة الشركات التجارية أجرينا مراجعات دورية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية التي تخص إعداد القوائم المالية وفي هذا الصدد نذكر أن مسؤولية إحداث وتفعيل نظام الرقابة الداخلية وكذلك المراقبة الدورية لكفاءته تقع على عاتق الإدارة ومجلس الإدارة.
بناءا على مراجعتنا لم نلاحظ وجود نقائص مهمة من شأنها أن تؤثر على القوائم المالية. وقد وافينا إدارة الشركة بتقرير حول النقائص التي تم رفعها.
2- مطابقة مسك حسابات الأوراق المالية للقوانين الجاري بها العمل :
عملا بأحكام الفصل عدد 19 من الأمر عدد 2001-2728 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 أجرينا المراجعات الخاصة بمطابقة مسك حسابات الأوراق المالية الصادرة عن الشركة مع القوانين المعمول بها.
تقع مسؤولية ضمان المطابقة لمتطلبات النصوص الجاري بها العمل على كاهل الإدارة.
واستنادا إلى ما رأيناه ضروريا من أعمال تدقيق لم نكتشف أي إخلال متعلق بمطابقة حسابات الشركة للقوانين الجاري بها العمل.