إعلان فلسة مؤسسات عبيد للعلف المركب "إيتاك"
طريق المهدية كم 28 العامرة - صفاقس م ج : 718736X
أصدرت الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 19 جوان 2018 في القضية عدد 279 المتعلقة بشركة مؤسسات عبيد للعلف المركب الحكم الآتي نصه :
"قضت الدائرة ابتدائيا بالتصريح بتعذر إنقاذ المدينة شركة مؤسسات عبيد للعلف المركب "ايتاك" في شخص ممثلها القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة مرسمة
بالسجل | التجاري | بالمحكمة | الابتدائية
بصفاقس تحت عدد B134012000 سواء بمواصلة النشاط على معنى الفصول 455 جديد وما بعده من المجلة التجارية أو بإحالتها للغير على معنى الفصول 461 جديد وما بعده من المجلة التجارية والتصريح تبعا لذلك بتفليسها واعتبارها متوقفة عن دفع ديونها بداية من 19 ديسمبر 2016 وتعيين القاضي السيدة خيرة بن خليفة حاكما منتدبا للفلسة ومراقبا لأعمال الأمين طبق قانون 11 نوفمبر 1997 كتعيين الخبير السيد نزار بركية أمينا للفلسة والإذن بوضع الأختام على مقر المدينة ومحتواه كالإذن لكاتب
المحكمة | بتوجيه | مضامين | من | الحكم
بالتفليس إلى النيابة العمومية وكتابة السجل التجاري وأمين المال الجهوي الذي يوجد بدائرته المقر الرئيسي للمدين خلال 10 أيام من تاريخ صدوره وعلى أمين الفلسة إدراج مضمون الحكم بالتفليس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية وبالسجل التجاري في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ صدور هذا الحكم والإذن بتضمين هذا الحكم خلال 15 يوما من صدوره بالرسوم العقارية للعقارات وغيرها من السجلات العمومية التي رسمت بها الأموال التي على ملك المدينة عند الاستظهار بمضمون من هذا الحكم على أن يقع إشهار الحكم بالتفليس بالمكان الذي وقع فيه التصريح به وفي مختلف الأماكن التي بها مراكز نشاط المدينة وبحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليها وبحمل مصاريف الاستدعاءات والإشهارات
على | صندوق تنمية | القدرة | التنافسية
الصناعية".
وطبقا لأحكام الفصلين 530 و531 من المجلة التجارية يتعين على الدائنين إظهار وإثبات ديونهم مشفوعة بالمؤيدات والضمانات عند الاقتصاد لدى أمين الفلسة الكائن مقره بنهج الناصرية عمارة التاج مدرج أ، الطابق الثالث مكتب هدد 34 - 3027 صفاقس الجديد - الهاتف 71405305 وذلك في اجل لا يتعدى خمسة عشرة يوما (ويزاد على هذا الأجل 60 يوما بالنسبة للدائنين القاطنين خارج التراب التونسي وبالنسبة للديون الجبائية ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.