قرارات الجلسة العامة العادية لسنة 2017 المنعقدة بتاريخ 27 جوان 2018

قرارات الجلسة العامة العادية لسنة 2017 المنعقدة بتاريخ 27 جوان 2018

الشركة | التونسية | لأسواق | الجملة

"سوتيماق"

شركة خفية الاسم

مقرها الاجتماعي : طريق نعسان بئر القصة

المعرف الجبائي : 12748/E/P/M/000 السجل التجاري : 193791996

بموجب مداولاتها المضمنة بمحضر الجلسة المؤرخ في 27 جوان 2018 والمسجل بالقباضة المالية ببئر القصعة بتاريخ 2 جويلية 2018 تحت عدد 18700680 وصل عدد M016944، والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 18 جويلية 2018 تحت عدد 201835152، قررت الجلسة العامة العادية للشركة :

1 - بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات لتصرف السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017 :

• صادقت بالإجماع على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2017.

• أعطيت براءة ذمة تامة، نهائية ودون تحفظ لأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بنشاط سنة 2017.

2 - بعد اطلاعها على التقرير الخاص لمراقب الحسابات :

• صادقت بالإجماع على كل العمليات والالتزامات والاتفاقيات المذكورة ضمن هذا التقرير المتعلقة بسنة 2017.

3 - صادقت بالأغلبية على مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص مرابيح نشاط سنة 2017، حيث قررت تحديد نسبة الأرباح الموزعة والمتعلقة بسنة 2017 ب (0,100) دينار للسهم ذي القيمة الاسمية المحددة بدينار واحد ومستوجب كامل الدفوعات المطلوبة. وسيقع دفع هذه الأرباح ابتداء من 23 جويلية 2018 لدى الوسطاء المعتمدين بالبورصة ولدى ماسكي الحسابات المودع لديهم.

4 - صادقت بالأغلبية على تحديد مكافأة الحضور لسنة 2017 بالنسبة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بثلاثة آلاف دينار خام (3.000,000د).

5 - صادقت بالإجماع على تسمية السيدة كريمة الهمامي عضوا بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة ممثلا للدولة خلفا للسيد طه الزواري بداية من 5 مارس 2018، وذلك لبقية المدة النيابية الحالية لأعضاء مجلس الإدارة التي تنتهي بنهاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2018.

6 - صادقت بالإجماع على تعيين مكتب GEM CONSULT لصاحبه علي بن محمد بصفة مراقب حسابات الشركة لمدة ثلاث

سنوات 2018، 2019 و2020، تنتهي إثر اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات نشاط الشركة سنة 2020.

7 - منحت الجلسة العامة العادية كامل الصلاحيات للرئيس المدير العام أو لمن يمثله أو لحامل نسخة من محضر الجلسة، وذلك قصد القيام بكافة التراتيب القانونية.