بنك ABC تونس

بنك ABC تونس

الموازنة

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017

الوحدة (1 000 دينار تونسي)

الخصوم

الأموال الذاتية

(*) معطيات مصححة لغاية المقارنة (إيضاح 3.6)

بنك ABC تونس

جـدول التعهدات خارج الموازنـة

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017

الوحدة (1 000 دينار تونسي)

(*) معطيات مصححة لغاية المقارنة (إيضاح 3.6)

بنك ABC تونس

قائمة النتائج

السنة المحاسبية بـ 12 شهرا المختومة في 31 ديسمبر 2017

الوحدة (1 000 دينار تونسي)

بنك ABC تونس

جدول التدفقات النقدية

السنة المحاسبية بـ 12 شهرا المختومة في 31 ديسمبر 2017

الوحدة (1 000 دينار تونسي)

(*) معطيات مصححة لغاية المقارنة (إيضاح 3.6)

إيضاحات حول القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017

1. أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية لبنك ABC تونس وفقاً للأسس و المبادئ المحاسبية المبينة بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات و قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 1999 المتعلق بالمصادقة على المعايير المحاسبية للمؤسسات البنكية.

و تم إعداد هاته القوائم طبقاً للمعيار المحاسبي عدد 21 المتعلق بضبط القوائم المالية للمؤسسات البنكية.

2. السنة المحاسبية

تمتد السنة المحاسبية من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر من نفس السنة.

3. الطرق المحاسبية المعتمدة

تم إعداد القوائم المالية لبنك ABC تونس على أساس قيس عناصر القوائم المالية بالتكلفة التاريخية. وتتلخص أهم المبادئ المحاسبية المعتمدة كما يلي:

1.3- التعهدات والمداخيل المتعلقة بها

• التعهدات خارج الموازنة

يتم إعتبار إلتزامات التمويل و الضمانات ضمن التعهدات خارج الموازنة عند التعاقد ويتم تسجيلها في الموازنة عند صرف الأموال المتعلقة بها.

• القروض للحرفاء

يتم الإقرار بالقروض في شكل خصم على سندات تجارية بقيمتها الإسمية بعد طرح الفوائد المقبوضة مسبقا و غير المستحقة في تاريخ إقفال القوائم المالية.

يتم الإقرار بالقروض في شكل تسبقات و حسابات مدينة بقيمتها الإسمية بعد طرح المدخرات و الفوائد المعلقة.

• الإقرار بالمداخيل

يتم الإقرار بمداخيل القروض بعنوان فوائد وعمولات على التعهدات خلال سنة استحقاقها.

يتم الإقرار بمداخيل القروض في شكل خصم على سندات تجارية ضمن الفوائد المقبوضة مسبقا في تاريخ صرف القرض و يتم تسجيلها ضمن الإيرادات حسب مبدأ الإستحقاق الزمني.

يتم الإقرار بمداخيل القروض غير المصنّفة ("أصول جارية" أو " أصول تستوجب متابعة خاصة") ضمن الإيرادات حسب مبدأ الإستحقاق الزمني.

و تدرج الفوائد المستحقة وغير المستخلصة والمتعلقة بالقروض المصنفة في باب "أصول إستخلاصها غير متأكد" (قسم ب 2) أو في باب "أصول موضوع خطر" (قسم ب 3) أو في باب "أصول عسيرة الاستخلاص" (قسم ب 4) ضمن بند " الفوائد المعلقة" طبقا لمنشور البنك المركزي التونسي رقم 24 لسنة 1991 و تطرح بالتالي من الأصول المتعلقة بها . ويتم الإقرار بهاته الفوائد ضمن الإيرادات عند تحصيلها الفعلي .

و يتم الإقرار بالفوائد المعلقة و المتعلقة بالحسابات المدينة المجمدة بعد طرحها من تلك الحسابات.

• المدخرات

يتم تقييم المدخرات على القروض طبقا لمعايير تصنيف وتغطية المخاطر ومتابعة التعهّدات المنصوص عليها ضمن منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 كما وقع تنقيحه بالمنشور عدد 21 لسنة 2013 الذي حدد أقسام المخاطر و نسب المدخرات الدنيا المستوجب تكوينها كما يلي :

ويقع احتساب المدخرات على القروض بتطبيق النسب الدنيا المبينة أعلاه لكل قسم على المخاطر غير المغطاة، أي المبلغ الجملي الإلتزامات بعد طرح الفوائد المعلقة و الضمانات المقبولة في شكل أصول مالية، عقارات مرهونة لفائدة البنك، و ضمانات ممنوحة من الدولة و البنوك و شركات التأمين.

• المدخرات الإضافية

طبقا لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 21 لسنة 2013 المعدل للمنشور عدد 24 لسنة 1991، المتعلق بتوزيع و تغطية المخاطر و متابعة التعهدات، قام البنك بتكوين مدخرات إضافية على التعهدات المصنفة ضمن الأصول عسيرة الاستخلاص (ب4) منذ أكثر من 3 سنوات كما يلي:

• 40 % من مبالغ المخاطر الصافية إذا كانت المدة من 3 إلى 5 سنوات
• 70 % من مبالغ المخاطر الصافية إذا كانت المدة من 6 إلى 7 سنوات
• 100 % من مبالغ المخاطر الصافية إذا كانت المدة لأكثر من 7 سنوات

• المدخرات العامة

قام البنك بتكوين مدخرات ذات صبغة عامة لتغطية المخاطر الكامنة على الأصول الجارية و الأصول التي تستوجب المتابعة. و يتم إحتسابها حسب مقتضيات الملحق عدد 3 من المنشور عدد 24 لسنة 1991 المنقح بالمنشور عدد 20 لسنة 2012.

2.3- تسجيل الفوائد المدينة و الأعباء المماثلة

• الفوائد المدينة و الأعباء المماثلة

تسجل الفوائد المدينة ضمن التكاليف حسب مبدأ الإستحقاق الزمني. و يتم تسجبل الفوائد المدفوعة مسبقا ضمن حسابات التسوية على أن يتم احتسابها ضمن التكاليف حسب مبدأ الإستحقاق الزمني.

• صندوق ضمان الودائع

قام البنك بتطبيق أحكام المادة 17 من الأمر الحكومي عدد 268 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017 المتعلق بضبط قواعد تدخل وتنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية والقواعد المتعلقة بالانخراط فيه وتعويض المودعين لاحتساب المساهمة السنوية لصندوق ضمان الودائع.

3.3- العمليات بالعملة الأجنبية

في تاريخ ختم السنة المحاسبية، يقع تحويل الحسابات بالعملات الأجنبيّة داخل الموازنة وخارجها وذلك باستعمال سعر الصّرف المعمول به في تاريخ الختم. و يتم احتساب فروق الصرف الناتجة عن تقييم وضعية الصرف ضمن نتيجة السّنة.

و يقوم البنك حين يكون متعرضاً لمخاطر الصرف بإستعمال الأدوات المعتادة ( صرف Swap , عقد صرف لأجل،...).

يتم في كل إقفال محاسبي تحويل عناصر الأصول و عناصر الخصوم و العناصر خارج الموازنة المسجلة في كل محاسبة بالعملة الأجنبية و ادراجها فالمحاسبة بالعملة المرجعية.

بإستثناء العناصر غير النقدية و تعهدات الصرف لأجل لغاية المضاربة، فإن التحويل يتم بإعتماد سعر الصرف بالحاضر المعمول به في تاريخ الإقفال.

4.3- الأصول الثابتة

تسجّل الأصول الثابتة المادية حسب تكلفة الإقتناء. ويقع احتساب الإستهلاكات حسب طريقة تساوي الأقساط و قد تم اعتماد نسب الإستهلاك التالية :

• معدات النقل 20 %
• أثاث ومعدات المكاتب 10 % و 20 %
• معدات و تجهيزات إعلامية 33 %
• برمجيّات إعلامية 20 % و 33 %
• تهيئة وتركيب 10 %
• البناءات 3 %

5.3- محفظة السندات

يقع ترتيب السندات المقتناة كما يلي:

• سندات المتاجرة:

تتميز سندات المتاجرة ب :

▪ قصر أجل مسكها
▪ سيولتها

لكي يتم ترتيب السندات ضمن سندات المتاجرة يجب أن تقتصر مدة مسكها على ثلاثة أشهر.

• سندات التوظيف:

تعتبر سندات التوظيف السندات المقتناة بنية مسكها لأجل قصير لفترة تفوق ثلاثة أشهر و ذلك بإستثناء السندات ذات الدخل القار التي تكون للمؤسسة البنكية نية في حفظها لغاية حلول أجلها والتي تستجيب لتعريف سندات الاستثمار.

تكون سندات التوظيف تلك السندات التي لا تستجيب للمقاييس المحددة بالنسبة لسندات المتاجرة و لا للمقاييس المحددة بالنسبة لسندات الاستثمار.

• سندات الاستثمار:

للتمكن من ترتيب الأوراق ضمن سندات الإستثمار، يجب أن تكون للمؤسسة البنكية نية حازمة في مسكها مبدئيا لغاية حلول أجلها و أن تملك الوسائل لتحقيق هذه النية.

التقسيم في تاريخ الإقفال :

• سندات المتاجرة:

يجب أن تقيم سندات المتاجرة، في كل إقفال محاسبي، بسعر السوق. و يحتسب سعر السوق بالإعتماد على طريقة معدل سعر السوق المرجح بتاريخ الاقفال أو بأحدث تاريخ سابق لذلك. و تسجل الفوارق المنجرة عن هذا التقييم ضمن النتيجة.

• سندات التوظيف:

يجب في كل إقفال محاسبي أن يتم تقييم سندات التوظيف حسب سعرها في السوق بالنسبة للسندات المدرجة في السوق المالية و حسب القيمة الصحيحة بالنسبة للسندات غير المدرجة و ذلك لغاية تقدير ما إذا يستوجب تخصيص مدخرات لإنخفاض قيمتها.

يقع تقييم السندات بالنسبة لكل صنف على حدة. و لا يمكن تعويض ناقص القيمة الكامن الملاحظ في اصناف ما بفائض القيمة الكامن الملاحظ في اصناف أخرى.

و ينتج عن ناقص القيمة الكامن و المنجر عن الفرق بين القيمة المحاسبية (التي من المحتمل أن تصحح باستهلاكات المنح و التنزيلات) و سعر السوق أو القيمة الصحيحة للسندات تكوين مدخرات لإنخفاض القيمة. غير أنه لا يتم الاقرار بفائض القيمة الكامن ضمن النتائج.

• سندات الاستثمار:

يتم عند كل إقفال محاسبي مقارنة تكلفة إقتناء سندات الاستثمار بسعرها فالسوق بالنسبة للسندات المدرجة في السوق المالية و بقيمتها الصحيحة بالنسبة للسندات غير المدرجة.

لا تقيد زوائد القيمة الكامنة على سندات الاستثمار.

و لا يتم تخصيص مدخرات على نواقص القيمة الكامنة الناتجة عن القيمة المحاسبية (إعتباراً لاستهلاكات أو استردادات المنح و التنزيلات) و سعر السوق أو القيمة الصحيحة للسندات إلا فالحالات التالية:

▪ يوجد حسب معطيات جديدة إحتمال قوي بأن لا تحتفظ المؤسسة بالسندات بحلول أجلها.
▪ توجد اخطار تتعلق بإحتمال عجز الجهة المصدرة للسندات عن الوفاء بتعهداتها.

مداخيل السندات :

تؤخذ توزيعات الأباح بالنسبة للسندات المتغيرة الدخل بعين الاعتبار من لحظة تأسيس الحق في الأرباح.

تقيد الفوائد على السندات ذات الدخل القار ضمن ارادت السنة عند استحاقها.

تقيد مداخيل السندات ذات الدخل القار عندما يكون الإقتناء مصحوبا بمنحة تنزيل و / أو عندما يوجد إختلاف بين النسبة الإسمية لأجر السند و النسبة المتداولة في السوق عند الإقتناء بإستعمال طريقة تساوي الأقساط. تقيد السندات عند اقتنائها حسب هذه الطريقة دون احتساب قيمة الفوائد المستحقة عند الشراء. و يجري عند كل إقفال محاسبي ما يلي:

▪ تقيد الفوائد المستحقة للفترة التي يتم احتسابها بنسبة الفوائد الإسمية للسند في حساب النتيجة ; و
▪ يتم تقسيم مبلغ المنحة أو التنزيل بالتساوي على الفترات المتبقية من حياة السند.

6.3- معطيات مصححة لغاية المقارنة

تم تصحيح القوائم المالية لسنة 2016 كالتي :

4. الإيضاحات المفصلة

(الأرقام بالألف دينار تونسي)

إيضاح 1 : الخزينة وأموال لدى البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية والخزينة العامة للبلاد التونسية

بلغ رصيد هذا البند 16 237 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017 تفصيله كالآتي:

إيضاح 2 : مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية

بلغ رصيد هذا البند 287 661 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017 تفصيله كالآتي:

تقسم المستحقات المالية على المؤسسات البنكية و المالية حسب المدة المتبقية كالأتي:

إيضاح 3 : مستحقات على الحرفاء

بلغ رصيد هذا البند 235 912 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017 تفصيله كالآتي:

و تتوزع المستحقات على الحرفاء حسب تصنيف المخاطر كما يلي :

تقسم المستحقات على الحرفاء حسب المدة المتبقية كالآتي:

بلغت قيمة المستحقات على الحرفاء المؤهلة لإعادة التمويل من قبل البنك المركزي 30 142 ألف دينار.

و تتوزع الأصول المصنفة و التغيرات على المدخرات كالآتي:

يتم احتساب الفوائد المتعلقة بتعهدات مصنفة ب2، ب3 أو ب4 ضمن الفوائد المعلقة و لا يقع احتسابها ضمن الايرادات إلا عند الاستخلاص الفعلي.

و بلغت الأصول المصنفة 16 355 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017 فيما بلغت الفوائد المعلقة 6 492 ألف دينار.

و طبقاً لما جاء بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 21-2013 بتاريخ 30 ديسمبر 2013 المتعلق بتقسيم و تغطية المخاطر و متابعة التعهدات، قام البنك بتكوين مخصصات إضافية لتغطية المخاطر على الأصول المصنفة ب4 .

و بلغت قيمة هذه المدخرات 818 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017.

إيضاح 4 : محفظة السندات التجارية

بلغ رصيد هذا البند 53 674 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017 تفصيله كالآتي:

يتم تقييد الفارق بين تكلفة إقتناء السندات و ثمن التسديد كمنحة أو تنزيل حسب الحالة و توزع على المدة المتبقية من حياة السند.

إيضاح 5 : محفظة الإستثمار

بلغ رصيد هذا البند 52 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017 تفصيله كالآتي:

إيضاح 6 : أصول ثابتة

بلغ رصيد هذا البند 6 656 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017 تفصيله كالآتي:

(*) معطيات مصححة لغاية المقارنة (إيضاح 3.6)

إيضاح 7 : أصول أخرى

بلغ رصيد هذا البند 300 11 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017 تفصيله كالآتي:

(*) معطيات مصححة لغاية المقارنة (إيضاح 3.6)

إيضاح 8 : ودائع وأموال البنك المركزي

بلغ رصيد هذا البند 034 53 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017 تفصيله كالآتي:

إيضاح 9 : ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية

بلغ رصيد هذا البند 036 94 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017 تفصيله كالآتي:

تقسم ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية حسب المدة المتبقية كالآتي :

إيضاح 10 : ودائع وأموال الحرفاء

بلغ رصيد هذا البند 370 751 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017 تفصيله كالآتي:

تقسم ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية حسب المدة المتبقية كالأتي :

إيضاح 11 : خصوم أخرى

بلغ رصيد هذا البند 18 379 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017 تفصيله كالآتي:

(*) معطيات مصححة لغاية المقارنة (إيضاح 3.6)

إيضاح 12 : الأموال الذاتية

يتكون رأس المال من 6 800 000 سهم عادي بقيمة اسمية تساوي 10 دنانير للسهم الواحد. و يبلغ بذلك رأس المال 68 000 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017.

و بلغت قيمة الأموال الذاتية 75 292 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017 تفصيلها كالآتي:

و تتوزع الاحتياطيات كالأتي :

إيضاح 13 : ضمانات وكفالات مقدمة

بلغ رصيد هذا البند 1 998 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017 تفصيله كالآتي:

إيضاح 14 : تعهدات التمويل المقدمة للحرفاء

بلغ رصيد هذا البند 32 575 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017 تفصيله كالآتي:

إيضاح 15 : ضمانات مقبولة

بلغ رصيد هذا البند 163 494 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017 تفصيله كالآتي:

(*) معطيات مصححة لغاية المقارنة (إيضاح 3.6)
() يبين هذا البند الضمانات المقبولة على الحرفاء المصنف

إيضاح 16 : عمليات الصرف

لا توجد عمليات صرف بالحاضر لم يقع حلها في موفى2017.

بلغت قيمة عمليات الصرف لأجل التي أبرمت لغاية التغطية و التي لم تتم عند ختم السنة :

• دينار تونسي للتسلم / عملة أجنبية للتسليم: 7394 ألف دينار.

لا توجد عمليات بيع سندات في موفى2017.

إيضاح 17 : فوائد دائنة و مداخيل مماثلة

بلغ هذا البند 20 305 ألف دينار خلال سنة 2017 تفصيله كالآتي:

إيضاح 18 : عمولات دائنة

بلغ هذا البند 5 804 ألف دينار خلال سنة 2017 تفصيله كالآتي:

إيضاح 19 : مرابيح محفظة السندات التجارية و العمليات المالية

بلغ هذا البند 5 671 ألف دينار خلال سنة 2017 تفصيله كالآتي:

إيضاح 20 : فوائد مدينة و أعباء مماثلة

بلغ هذا البند 10 388 ألف دينار خلال سنة 2017 تفصيله كالآتي:

إيضاح 21 : عمولات مدينة

بلغ هذا البند 891 ألف دينار خلال سنة 2017 تفصيله كالآتي:

إيضاح 22 : مخصصات المدخرات و نتيجة تصحيح قيمة المستحقات و عناصر خارج الموازنة و الخصوم

بلغ هذا البند 43 ألف دينار خلال سنة 2017 تفصيله كالآتي:

إيضاح 23 : مصاريف الأعوان

بلغ هذا البند 10 439 ألف دينار خلال سنة 2017 تفصيله كالآتي:

إيضاح 24 : أعباء الإستغلال العامة

بلغ هذا البند 5 872 ألف دينار خلال سنة 2017 تفصيله كالآتي:

إيضاح 25 : رصيد ربح / خسارة على عناصر عادية

بلغ هذا البند 19 ألف دينار خلال سنة 2017 تفصيله كالآتي:

إيضاح 26 : رصيد ربح / خسارة متأتية من العناصر الطارئة

بلغ هذا البند 2 218 ألف دينار خلال سنة 2017 تفصيله كالآتي:

إيضاح 27 : النتيجة للسهم الواحد

يتم احتساب النتيجة للسهم الواحد بقسمة النتيجة الصافية المخصصة للأسهم العادية على معدل عدد الأسهم العادية خلال السنة كما يلي:

و تساوي النتيجة المخفضة للسهم الواحد النتيجة الأساسية للسهم الواحد.

إيضاح 28 : السيولة و ما يعادلها

بلغ رصيد هذا البند 115 046 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017 تفصيله كالآتي:

إيضاح 29 : العـمليات مع الأطـراف المرتبطة

يلخص الجدول التالي نوعية العلاقة بين الأطـراف المرتبطة :

عمليات مع بنك ABC تونس (فرع غير مقيم)

1. بمقتضى عقد إيجار المقر الاجتماعي و موقف السيارات المبرم سنة 2008 مع بنك ABC تونس (فرع غير مقيم)، قام البنك بدفع مبلغ 343 الف دينار خالي من الادآت سنة 2017.

2. بمقتضى اتفاقية اقتسام المصاريف المشتركة المبرمة سنة 2008 حسب معيار التوقيت، تم احتساب نسبة المصاريف المتحملة من كل طرف كما يلي:

• 64 بالمائة من اعباء الاعوان (مقابل 60 بالمائة سنة 2016) و 68 بالمائة من الاعباء الاخرى (مقابل 62 بالمائة سنة 2016) بالنسبة لABC تونس
• 36 بالمائة من اعباء الاعوان (مقابل 40 بالمائة سنة 2016) و 32 بالمائة من الاعباء الاخرى (مقابل 38 بالمائة سنة 2016) بالنسبة لABC تونس (فرع غير مقيم)

و بلغت الأعباء المتحملة من بنك ABC تونس 784 3 ألف دينار في حين كانت الأعباء المتحملة من بنك ABC تونس (فرع غير مقيم) 763 1 ألف دينار خلال سنة 2017.

3. بلغ إجمالي الحسابات المفتوحة لدى بنك ABC تونس (فرع غير مقيم) 104 26 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017 نتج عنها فوائد جملية بقيمة 74 ألف دينار خلال سنة 2017. و بالمقابل، بلغ إجمالي حسابات بنك ABC تونس (فرع غير مقيم) لدى بنك ABC تونس 437 70 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017 نتج عنها فوائد جملية بقيمة 564 3 ألف دينار خلال سنة 2017.

4. قام البنك بعمليات توظيف لدى بنك ABC تونس (فرع غير مقيم) خلال سنة 2017 نتج عنها فوائد جملية بقيمة 375 ألف دينار. و لا توجد توظيفات في 31 ديسمبر 2017.

و بالمقابل قام بنك ABC تونس (فرع غير مقيم) خلال سنة 2017 بعمليات توظيف لدى بنك ABC تونس نتج عنها فوائد جملية بقيمة 369 ألف دينار. و بلغت قيمة هاته التوظيفات 751 22 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017.

5. قام البنك بعمليات مبادلة (SWAP) مع بنك ABC تونس (فرع غير مقيم) خلال سنة 2017 لتغطية مخاطر تغير اسعار صرف العملات الأجنبية نتج عنها أعباء جملية بقيمة 398 ألف دينار.

6. تحصل البنك خلال سنة 2017 على ضمانات بنكية من بنك ABC تونس (فرع غير مقيم) لضمان القروض الممنوحة لبعض الحرفاء. و بلغت قيمة هذه الضمانات 208 108 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017. أما العمولات المدفوعة فقد بلغت 281 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.

عمليات مع بنك ABC البحرين ش.م.ب. (ABC BSC)

7. قام البنك بدفع مبالغ مقابل حقوق استعمال النظام المعلوماتي (SYMBOLS) لفائدة بنك ABC البحرين و التي بلغت 919 ألف دينار.

8. تحصل البنك على ضمان بنكي من بنك ABC البحرين لضمان قرض ممنوح لأحد الحرفاء. و بلغت قيمة هذا الضمان 173 44 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017.

9. قام البنك بعمليات توظيف لدى بنك ABC البحرين خلال سنة 2017 نتج عنها فوائد جملية بقيمة 92 ألف دينار. و لا توجد توظيفات في 31 ديسمبر 2017.

عمليات مع بنك ABC البرازيل

10. قام البنك بعمليات توظيف لدى بنك ABC البرازيل خلال سنة 2017 نتج عنها فوائد جملية بقيمة 899 ألف دينار. و بلغت قيمة هاته التوظيفات 301 40 ألف دينار في 31 ديسمبر 2017.

الامتيازات و التعهدات لفائدة المسيرين

11. بلغت قيمة الأجور و الامتيازات الخام التي تقاضاها المدير العام 747 ألف دينار و الامتيازات العينية 10 آلاف دينار خلال سنة 2017.

12. تمتع أعضاء مجلس الإدارة بمكافات حضور خلال سنة 2017 بلغت قيمتها الخام 603 ألف دينار.

إيضاح 30 : النزاعات

قام حريف للبنك برفع قضية إستعجالية ضد البنك مدعيا تعمد البنك القيام بتحويلات غير شرعية (غير مرخص فيها مسبقا) بين البنكين المقيم و غير المقيم، مطالبا بتعويض قدره 000 500 4 دينار تونسي.

و كانت جميع الأحكام المقدمة لصالح البنك في جميع مستويات التقاضي.

في 14 جوان 2017 ، قررت محكمة التعقيب إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.

هذا و قد قدم نفس الحريف شكوى أخرى في 15 أفريل 2016 مطالبا بتعويض قدره 115 16 ألف دينار بسبب الفسخ التعسفي للعقد. وقد عينت المحكمة خبيرا لتقييم ما إذا كان قد حدث ضرر ولم يقدم تقريره بعد.

إيضاح 31 : الأحداث الموالية لاختتام القوائم المالية

تمت المصادقة على هاته القوائم المالية من قبل مجلس ادارة البنك المنعقد بتاريخ 20 فيفري 2018. ولذلك فإنها لا تشمل الأحداث التى وقعت بعد ذلك التاريخ.