بيع بالمزاد العلني بعد التخفيض في الثمن بنسبة %40
الأستاذ سامي القطي
المحامي لدى التعقيب
2 مكرر نهج الخرطوم البلفدير 1002 تونس
الهاتف : 71.784579/71.800159
المعرف الجبائي : 509781N
القائم بالتصفيق : السيد سليم شقرون، المعين محل مخابرته مكتب محاميه الأستاذ سامي القطي الكائن 2 مكرر نهج الخرطوم 1002 تونس.
المبتت ضدها | : | السيدة هناء بورقيبة
الطرابلسي، صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد 00302799 المسلمة بتاريخ 10 مارس 2014 الكائن مقرها بالشقة عدد 10 الطابق
ص 7209الثالث من الجناح الأول بالمجمع التجاري والسكنى قصر النصر شارع الهادي نويرة حي النصر أريانة.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ سامي القطي المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب 2 مكرر نهج الخرطوم البلفدير 1002 تونس.
العقار المجراة عليه العقلة : يتمثل العقار المراد تصفيقه في الشقة عدد 10 بالطابق الثالث من الجناح الأول بالمجمع التجاري والسكني قصر النصر، حي النصر، أريانة موضوع الرسم العقاري عدد 36936 أريانة المسمى "سامي 37" وتتركب من وسطية يفضي إليها المدخل الرئيسي حيث على اليسار مطبخ مجهز بكامل التجهيزات وفي الصدارة بيت استحمام ومرحاض ومنشر، أما على اليمين قاعة استقبال أرضيتها من مربعات الرخام تفضي إلى شرفة وثلاثة غرف متوسطة الحجم والمساحة، حالتها المادية حسنة بحكم الصيانة والتعهد مساحتها 133 م م مساحة انتفاعية.
الثمن الافتتاحي : عين السعر الافتتاحي للعقار بعد التخفيض في الثمن بنسبة %40 بما قدره مائة وسبعة وستون ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون دينارا ومليمات 014.
تاريخ ومكان التصفيق : يقع تصفيق العقار صبيحة يوم الاثنين الموافق للثالث من شهر ديسمبر سنة ألفين وثمانية عشر (3 ديسمبر 2018) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها وذلك بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بأريانة.
شروط زيارة العقار والاطلاع على كراس الشروط : لكل راغب في الشراء يمكنه زيارة العقار المذكور في ساعات العمل الإدارية والاطلاع على كراس الشروط في الأوقات المذكورة بمكتب المحامي القائم بالتتبع الأستاذ سامي القطي المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب 2 مكرر نهج الخرطوم البلفدير 1002 تونس وبكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة أين أودعت كراس الشروط ويقع البيع بالمزاد العلني لآخر راغب يدفع أوفر ثمن والمزايدة لا تكون إلا عن طريق محام بعد تأمين ثلث المبلغ على الأقل بصندوق الأمائن والودائع أو تقدم في شانه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه وعلى الأجانب التحصيل زيادة على ما تقدم الرخص الإدارية الواجبة.