تسوية قضائية
شركة أحواض تونس
السجل التجاري : B24952004
بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 18 أكتوبر 2018 في القضية عدد 27 والمتعلق بشركة "أحواض تونس" الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط والقاضي بالمصادقة على برنامج الإنقاذ بمواصلة الشركة لنشاطها بنفسها وذلك على النحو التالي :
1/ الترفيع في رأس مال الشركة بقيمة 3.3 مليون دينار.
2/ ضخ 900.000,000 دينار في الحساب الجاري للمساهمين.
3/ خلاص دين البنك الوطني الفلاحي والمقدر 22.810,000 دينار.
4/ خلاص دين بنك الأمان المقدر ب 700.000,000 دينار.
5/ خلاص دين بنك تونس العربي الدولي والمقدر ب 1.500.000.000 دينار.
6/ تقسيط دين الاستثمار سيكار والمقدر ب 2.000.000,000 دينار على ثمان سنوات على أن تكون بداية الخلاص من السنة الرابعة للمصادقة على برنامج الإنقاذ.
7/ خلاص العملة المرسمة ديونهم والمقدرة ب 143.616,312 دينار وذلك بتسبقة مائة ألف دينار تدفع لسداد كامل الدين.
8/ الحط من دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 337.027,480 دينار وأداء مبلغ قدره 80.000,000 دينار وتقسيط الباقي على ثلاث سنوات يحل القسط الأول في موفى أكتوبر 2019.
9/ الحط من دين القباضة المالية إلى 295.000.000 دينار وأداء مبلغ قدره 95.000.000 دينار وتقسيط الباقي على ثلاث سنوات منطلقها موفى أكتوبر 2019. 10/ جدولة ديون المزودين حسب الاتفاقيات الممضاة إلى تمام الخلاص.
وتعيين المتصرف القضائي السيد منذر حمدي مراقبا لتنفيذ برنامج الإنقاذ وتكليفه بمتابعة التنفيذ وخلاص الديون كيفما تمت جدولتها وكل ذلك تحت إشراف ومراقبة قاضي المؤسسة السيدة فايدة كمون طبق ما يوجبه قانون الإجراءات الجماعية عدد 36
لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 ومنع الشركة المنتفعة بالتسوية من التفويت في مكاسبها وأصولها ومعداتها الضرورية لممارسة نشاطها خلال فترة تنفيذ البرنامج ما لم تتحصل على ترخيص في الغرض من القاضي المراقب والإذن للمتصرف القضائي بإشهار هذا المنح بالسجل التجاري وبرسوم الملكية وعليه بوصفه مراقبا للتنفيذ أن يرفع إلى رئيس هذه المحكمة تقريرا خاصا حول سير مراحل تنفيذ برنامج الإنقاذ كل ثلاث أشهر وبصفة خاصة كلما استوجب الأمر ذلك وإنهاء نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات القضائية والإذن لكتابة المحكمة بترسيم هذا الحكم بالسجل التجاري لطالبة التسوية
ولمراقب التنفيذ | نشره بالرائد | الرسمي
للجمهورية التونسية وتوجيه نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.