إصلاح خطأ

الاعلان عدد 2018U00191SRLB1 الصادر بالرائد الرسمي عدد 2 صفحة عدد 79 بتاريخ 3 جانفي 2019.

يقرأ :

رأس المال : 30.000 د.

عوضا عن :

رأس المال : 3000 د.

والبقية بدون تغيير.

إصلاح خطأ

الاعلان عدد 2018T03266SANB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 1 صفحة عدد 18 بتاريخ 1 جانفي 2019.

شركة صوتاي

يقرأ :

بمقتضى محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة في 11 ديسمبر 2018.

عوضا عن :

بمقتضى محضر الجمعية العامة المنعقدة في 11 ديسمبر 2018.

والبقية بدون تغيير.

ص 308

تعاونية التأمين للتعليم
تقرير سنة 2017

تعاونية التأمين للتعليم

Mutuelle Assurance de l'Enseignement

حسب رأينا، وباستثناء التأثيرات الناتجة عن المذكور في القسم "تبرير رأينا مع التحفظات"، فإن القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017 والمصاحبة لهذا التقرير، صادقة وتعبر بصورة وفية لكل ما هو هام نسبيا عن الوضعية المالية لتعاونية التأمين للتعليم وعن نتائج أعماله.

تبرير رأينا مع التحفظات

5- لم يتم الإنتهاء بعد من عمليات التصفية لحسابات التعاونية وخاصة المقاربات البنكية حيث أن:

لم تقم التعاونية بإتمام المقاربات البنكية التالية:

N° CompteLibelléSolde comptable au 31/12/2017
53213000البنك القومي الفلاحي3 655 268
  • كشوفات المقاربات البنكية قد سجلت أرصدة عالقة ذات مبالغ هامة لم تتم مقاربتها وهي تعود إلى السنوات الماضية وتتوزع كما يلي :
السنةالمحاسبة / مقابيض غير مسجلةالمحاسبة / مصاريف غير مسجلةالبنوك / مقابيض غير مسجلةالبنوك / مصاريف غير مسجلة
المجموع العام3 347 3247 927 9724 718 0218 271 570

لقد انجرّ عن النقص المسجّل في المقاربات البنكية عدم إكمال تبرير وضعية باقي حسابات الأصول وحسابات الخصوم للتعاونية مع العلم ان هذه المقاربات هي موضوع مهمة تبرير وتصفية

  • تظهر الأرصدة المحاسبية لخزائن تعاونية التأمين للتعليم فوارق مقارنة بالأرصدة المادية حيث أن الأرصدة المادية تفوق الأرصدة المحاسبية بمبلغ قدره127188 دينارا. إن هذا الفارق يعود إلى خلل في اجراءات الدفع اليومي للخزينة. انجر على الخلل خزائن دائنة.
  • إن أهمّ الحسابات الاخرى التي لها أرصدة غير مجزئة وغير مبرّرة بصفة شاملة إلى غاية 31 ديسمبر2017، هم موضوع مهمة التبرير بمجموع: 196 846
ص 309

تعاونية التأمين للتعليم تقرير سنة 2017

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً لمعايير للتدقيق المتداولة في تونس. إن مسؤولياتنا وفقا لهذه المعايير موضحة لاحقا في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية.

نحن مستقلين عن الشركة وفقا لمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية وإننا قد أوفينا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك المتطلبات.

في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفر أساسا لإبداء رأينا. مع التحفظات.

ملاحظات

قامت تعاونية التأمين للتعليم بالتنقيحات التالية:

  • مراجعة متوسط تكلفة ضمان المسؤولية المدنية للحوادث البدنية من 15000 الى 17000 بعنوان ملفات سنة 2017 بتأثير قدره 060 700 5 دينارا.
  • مراجعة متوسط تكلفة ضمان المسؤولية المدنية للحوادث المادية من 1300 الى 1500 بعنوان الملفات المفتوحة بمتوسط التكلفة بتأثير قدره 330 126 2 دينارا
  • كما ورد في الإيضاحات» ت- الإيضاح المتعلق بتغيير طرق المحاسبة »، قامت تعاونية التأمين للتعليم بإصلاح بعض الأخطاء المحاسبية المتعلقة بالسنوات الفارطة بقيمة صافية تقدرب 303 138 7 دينار. وتبعا لذلك لم يتم إعادة بيان المعلومات المقارنة لسنة 2016 نظرا أن بيان المعلومات لا يمكن تقديرها بشكل موثوق

تقرير مجلس الإدارة

مجلس الإدارة مسئول عن التقرير حول نشاط الشركة.
ان رأينا حول القوائم المالية لا يتضمن تقرير مجلس الإدارة وإننا لا نبدي أي نوع من التأكيد حول هذا التقرير

وتطبيقا للفصل 266 من مجلة الشركات التجارية فإن مسؤوليتنا هي التثبت من صحة المعلومات حول حسابات الشركة في تقرير الإدارة وما إذا كانت هاته المعلومات منسجمة مع القوائم المالية فان مسؤوليتنا هي قراءة تقرير مجلس الإدارة بحيث نأخذ بالاعتبار فيما إذا كانت المعلومات الواردة بالتقرير غير منسجمة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو المعلومات التي تم التوصل إليها من خلال تدقيقنا. أو وفي حال ظهر في تقرير مجلس الإدارة خطأ جوهري.

وفي حال استنتجنا، بناءا على العمل الذي قمنا به يوجد خطأ جوهري في تقرير مجلس الإدارة فإنه يتوجب علينا التقرير يذلك

ولا يوجد أي أمور خاصة بهذا الموضوع يتوجب التقرير حولها

ص 310

تعاونية التأمين للتعليم تقرير سنة 2017

مسؤولية الإدارة و المسؤولين عن الحوكمة حول القوائم المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير المحاسبة التونسية وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها الإدارة ضرورية لتمكنها من إعداد للقوائم المالية، خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن الخطأ أو الغش

عند إعداد القوائم المالية، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على الاستمرار والإفصاح، عندما ينطبق ذلك، عن أمور تتعلق بالاستمرارية واستخدام أساس الاستمرارية المحاسبي، ما لم تنوي الإدارة تصفية الشركة أو إيقاف أعمالها أو لا يوجد بديلا واقعيا غير ذلك.

إن المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولون على الإشراف على عملية التقارير المالية للشركة.

مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناشئة عن خطأ أو عن غش ، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا.

التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي تم القيام به وفقا للمعايير للتدقيق المتداولة في تونس سيكتشف دائما أي خطأ جوهري، إن وجد.

إن الاخطاء يمكن أن تكون ناتجة عن الغش أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إجمالي، ممكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات الإقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على أساس هذه القوائم المالية.

في إطار عملية التدقيق وفقاً للمعايير المتداولة في تونس ، نقوم بممارسة الإجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال التدقيق، بالإضافة الى :

●تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواءً كانت ناشئة عن غش أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك المخاطر؛ والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف الإخطاء الجوهرية الناتجة عن غش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أن الغش قد يشتمل على التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

ص 311

تعاونية التأمين للتعليم تقرير سنة 2017

  • الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية "الرقابة الداخلية" في الشركة.
  • تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.

الإستنتاج حول ملائمة استخدام الإدارة لأساس الإستمرارية المحاسبي و، بناءاً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهرياً حول قدرة الشركة على الإستمرار كمنشأة مستمرة. إذا استنتجنا 'عدم وجود تيقن جوهري، فإننا مطالبون أن نلفت الإنتباه في تقرير تدقيقنا إلى الإيضاحات ذات العلاقة في البيانات المالية، وإذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير ملائم، فسنقوم بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تُعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الشركة على الإستمرار كمنشأة مستمرة.

تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للبيانات المالية بما فيها الإفصاحات وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية الاخرى

في إطار مهمة التدقيق قمنا بتدقيق خاص كما جاء في المعايير المدرجة بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس كما جاء في النصوص التنظيمية الجارية في تونس.

فعالية الرقابة الداخلية

عملا بأحكام الفصل 3 من القانون عدد117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمنقح بقانون 2005/69 في 18 أكتوبر 2005 وتطبيقا للفصل 266 من مجلة الشركات التجارية

قمنا بفحص فعالية نظام الرقابة الداخلية المتعلق بمعالجة المعلومة المحاسبية وتحضير وتقديم القوائم المالية كما نشير الى ان مسئولية وضع و مراقبة فعالية نظام الرقابة الداخلية يقع على عاتق الإدارة العامة و مجلس الإدارة.

ص 312

تعاونية التأمين للتعليم تقرير سنة 2017

وتجدر الإشارة إلى أن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص بمعالجة المعلومات المحاسبية وبإعداد وعرض القوائم المالية لم يبرز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثر على رأينا حول القوائم المالية.

وقد تم مد الإدارة العامة للتعاونية بتقرير يتضمن الإخلالات والنقائص خلال عملية التدقيق.

مطابقة التشريع الخاص بقطاع التأمين

طبقا لمقتضيات منشور وزارة المالية عدد 258 المؤرخ في 02/10/2010 استعنا بخبير اكتواري معترف به للنظر في المدخرات التقنية والتعريفات واستنادا الى هذه الأشغال نقدر ان المدخرات التِتقنية صحيحة و مضبوطة و كافية لتغطية التعهدات المستقبلية للشركة.

  • ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن النفقات والإيرادات المتعلقة بالأصول المخصصة كغطاء للمدخرات التقنية لم يقع التصرف فيها حسب مبدأ الإنزال (Principe du cantonnement) كما هو منصوص عليه في الفصل 30 من قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 الذي ضبط قائمة المدخرات التقنية وطريقة احتسابها وشروط تمثيلها. وبالتالي لا يتسنى لنا إبداء رأي حول تطبيق "تعاونية التأمين للتعليم" لشروط تمثيل المدخرات التقنية على النحو المنصوص عليه في الفصل 31 من القرار المذكور أعلاه.

تونس في، 09 اكتوبر 2018

مراقبي الحسابات

P/GSAudit & Advisory Conseil P/Conseil Management
غـــازي حنتـــوس شريف بن زينة

للإحالة: إصلاح خطأ، الإعلانات القانونية عدد 5 لسنة 2019 بتاريخ 10 جانفي 2019، صفحة 307.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين