البنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الإسم
رأس مالها 176.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : شارع محمد الخامس – 1001 تونس
سجل تجاري عدد B 142431996
يعلم البنك الوطني الفلاحي كافة مساهميه والعموم أن الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 06 مارس 2019 قرّرت بعد معاينتها للتحرير الكلي لرأس المال الحالي
وبعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة حول مشروع الترفيع في رأس مال البنك الزيادة في
رأس | المال | الإجتماعي | بما | قدره
144.000.000 | دينارا | وترفيعه | من
176.000.000 دينارا إلى 320.000.000 دينارا وذلك على النحو التّالي :
-140.800.000 دينارا تكتتب نقدا بإعتبار أربعة أسهم (4) جديدة لكلّ خمسة (5) أسهم قديمة وبثمن إصدار قدره 12 دينارا للسهم الواحد يمثل القيمة الإسمية بخمسة (5) دنانير يضاف إليها مكافأة إصدار بقيمة سبعة (7) دنانير،
تحرر القيمة الإسمية ومكافأة الإصدار بالكامل عند الإكتتاب إما نقدا أو بتعويضها بديون مالية ثابتة، حل أجلها ومعلومة المقدار 3.200.000 دينار بإدماج الأموال الإحتياطية بإعتبار سهم واحد (1) جديد مجاني لكلّ خمس وخمسين (55) سهم قديم،
تتم عملية الترفيع في رأس المال نقدا وبواسطة إدماج الاموال الإحتياطية في نفس الوقت،
وإذا لم تبلغ جملة الإكتتابات المحققة مجموع الزيادة في رأس المال نقدا :
يمكن إعادة التوزيع الكلي أو الجزئي بين المساهمين للأسهم النقدية التي لم يقع إكتتابها عند إنقضاء الأجل المحدد لحق الأفضلية في الإكتتاب،
-يمكن طرح الأسهم النقدية غير المكتتبة كليا أو جزئيا على العموم،
يمكن تحديد مبلغ الترفيع في رأس المال نقدا للمبالغ المكتتبة بشرط أن يصل هذا المبلغ على الأقلّ إلى ثلاث أرباع مبلغ الزيادة النقدية.
تفوّض | الجلسة | العامة | الخارقة | للعادة
الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة ولإتمام الترفيع نقدا في رأس المال حسب الإمكانيات المذكورة أعلاه أو الإكتفاء ببعض منها فقط. وحدّد تاريخ إنتفاع الأسهم الجديدة بالأرباح المحققة بداية من غرة جانفي 2019.
كما قرّرت الجلسة العامة الخارقة للعادة مع مراعاة شرط التعليق الخاص بالتحقيق النهائي لعملية الترفيع في رأس المال تحوير الفصل السابع من العقد التأسيسي للبنك وتعويضه كما يلي :
حدد رأس مال الشركة ب 320.000.000 دينارا مقسم إلى 64.000.000 سهما بقيمة إسمية تبلغ خمسة (5) دنانير للسهم الواحد محررة بأكملها،
يكون لحصول شرط التعليق السالف الذكر أثر رجعي يعفي من إنعقاد جلسة عامة ثانية خارقة للعادة بغرض تحوير الفصل السابع من القانون الأساسي.
كما صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على تغيير عنوان المقر الإجتماعي للبنك من 5 نهج سوريا 1002 تونس البلفيدير، إلى شارع محمد الخامس 1001 تونس.
كما قرّرت الجلسة العامة الخارقة للعادة : تحوير الفصل الرابع من العقد التأسيسي وتعويضه كما يلي : "يحمل البنك التسمية التالية : البنك الوطني الفلاحي : وتكون التسمية مسبوقة أو ملحقة بالشكل القانوني للبنك أو بالأحرف الأولى ش.خ.إ.
ويمكن تغيير هاته التسمية الإجتماعية بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين. - تحوير الفصل الخامس من العقد التأسيسي للبنك وتعويضه كما يلي :
عين المقر الاجتماعي للشركة بشارع محمد الخامس 1001 تونس.
تحوير الفترة الأولى من الفصل الخامس
والعشرون | من | العقد | التأسيسي | للبنك
وتعويضها كما يلي :
"يعين مجلس الإدارة المدير العام للبنك لمدة محددة. ويجب أن يكون المدير العام شخصا طبيعيا وليست له عضوية بمجلس الإدارة ويمكن لمجلس الإدارة إنهاء مهام المدير العام.
تحوير المطة التاسعة عشر من الفقرة الثانية من الفصل السابع والعشرون من العقد التأسيسي للبنك وتعويضها كما يلي : يعقد كل القروض لدى البنك المركزي التونسي
والمؤسسات | المالية | الدولية | والبنوك
والمؤسسات المالية أو غيرها".
وفوضت الجلسة العامة الخارقة للعادة جميع الصلاحيات لمجلس الإدارة لإنجاز وإتمام عملية الترفيع في رأس المال والقيام بالإجراءات القانونية لتنقيح القانون الأساسي للبنك.