إعلان توزيع أموال في القضية عدد 107 عملا بأحكام الفصل 466 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وعملا بالقرار الصادر عن قاضي توزيع الأموال وترتيب درجات الدائنين بالمحكمة الابتدائية بمنوبة المؤرخ في 31 أكتوبر 2018 والقاضي بافتتاح إجراءات التوزيع في القضية عدد 107، يعلن كاتب المحكمة أنه سيقع توزيع مبلغ ستة آلاف ومائة وثمانية وأربعون دينارا ومليمات 120 (6.148.120 د) المؤمن بصندوق الأمانات والودائع بالخزينة العامة للبلاد التونسية، حسب وصل التأمين عدد R002704 المؤرخ في 3 أفريل 2017 وشهادة الإيداع عدد 16333 المؤرخة في 21 أوت 2018 والمتأتي من بيع منقولات على ملك التونسية لخدمات الصناعات الالكترونية TUNISIAN ELECTRONIC MANUFACTORING SERVICES.
وذلك بناءا على مطلب التوزيع المقدم من قبل الأستاذ محمد لطفي الباجي عن مكتب الباجي والشركاء للمحاماة والاستشارات والخدمات القانونية في حق منوبة الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني ضد كل من التونسية لخدمات الصناعات الالكترونية TUNISIAN ELECTRONIC MANUFACTORING SERVICES في شخص ممثلها القانوني والديوانة التونسية في شخص ممثلها القانوني.
لذا فعلى كل دائن يرغب في المشاركة في توزيع الأموال أن يدلي لكتابة المحكمة بحجج دينه في الثلاثين يوما الموالية للنشر بالرائد الرسمي وإلا سقط حقه في تلك المشاركة. هذا وينص الفصل 468 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أنه "على كل دائن يرغب في المشاركة في توزيع الأموال أن يدلي لكتابة المحكمة بحجج دينه في الثلاثين يوما الموالية للنشر بالرائد الرسمي أو الاتصال بمكتوب مضمون الوصول وإلا سقط حقه في تلك المشاركة كما يجب عليه أن يقدم عند إدلائه بذلك طلب محاصة بواسطة محام يكون مكتبه قانونا مقر الدائن المختار وينص بطلب المحاصة على أسباب تفضيل الدين على غيره عند الاقتضاء.
ويجب | أن | تحتوي | الإعلامات | والنشر
والإنذارات | المنصوص | عليها | بالفصلين
المتقدمين على الأحكام الواردة بهذا الفصل وإلا تكون باطلة".