إعلان عن إستقصاء عمومي — مراجعة حدود الملك العمومي البحري

إعلان عن إستقصاء عمومي

مراجعة حدود الملك العمومي البحري

لميناء الصيد البحري بالهوارية من ولاية نابل

تعلم وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للعموم أنّه طبقا لقانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والمتعلّق بالملك العمومي البحري كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 16 منه، والأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997، المتعلّق بضبط تركيب وكيفية سير لجنة تحديد ملك العمومي البحري والمتمم بالأمر الحكومي عدد 280 لسنة 2016 المؤرخ في 26 فيفري 2016 ولقرار وزراء أملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز

والإسكان والبيئة والتهيئة الترابية المؤرخ في 03 مارس 2001 والمتعلّق بالشروع في إجراء عمليات تحديد ومراجعة حدود الملك العمومي البحري للشريط الساحلي بولاية نابل، تولت اللّجنة المحدثة للغرض القيام بعمليات التحديد الوقتي لمراجعة حدود الملك العمومي البحري لميناء الصيد البحري بالهوارية معتمدية الهوارية من ولاية نابل إبتداء من 15 فيفري 2017.

وطبقا للفصل 10 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والمتعلّق بالملك العمومي البحري كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 16 منه ستفتح عملية إستقصاء عمومي لمدة شهر إبتداء من 05 أوت 2019 إلى 04 سبتمبر 2019 بدخول الغاية لتلقي ملاحظات الأجوار والمواطنين المعنيين بعملية التحديد المذكور أعلاه.

ولهذا الغرض سيفتح دفتر الإستقصاء العمومي لدى السيد بشير صمود الذي عين مفوضا باحثا للقيام بهذه العملية بمقر بلدية الهوارية في المدة المنصوص عليها وفي أوقات العمل الإداري.

لا تؤخذ بعين الإعتبار الملاحظات والطلبات التي تقدم بعد الآجال المحددة أعلاه.