شركات خفية الإسم
مجمع تأمينات GAT
التقرير العام لمراقبي الحسابات
القوائم المالية المجمعة
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2018
(ترجمة من اللغة الفرنسية)
السادة المساهمين في مجمع تأمينات GAT I- تقرير حول تدقيق القوائم المالية المجمعة :
1- الرأي حول القوائم المالية المجمعة : تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات الموكلة إلينا بموجب قرار الجلسة العامّة العاديّة المنعقدة بتاريخ 26 آفريل 2017، نقدم إليكم تقريرنا المتعلق بتدقيق القوائم المالية المجمعة لمجمع تأمينات GAT والتي تشتمل على الموازنة في 31 ديسمبر 2018 وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص لأهم الطرق المحاسبية تظهر هذه القوائم الماليّة أموال ذاتية تبلغ 891 ,90 919 818 دينار تونسي، بما فيها
النتيجة | الإيجابية | للسنة | بمبلغ
527 ,9 351 151 دينار تونسي.
في رأينا، فإن القوائم المالية المجمعة صادقة و عادلة وتعكس صورة حقيقية، من كافة النواحي الجوهرية، للوضعية المالية لشركة مجمع تأمينات GAT ولنتيجة عملياتها وتدفقاتها المالية كما هي في 31 ديسمبر 2018، وفقا للمبادئ المحاسبية المعتمدة في تونس.
2- أساس الرأي :
تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة في البلاد التونسية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر
ضمن بند مسؤوليات مدققي الحسابات في تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا.
نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي الخاصةّ بمراجعة القوائم المالية في البلاد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد.
إننا نعتقد أن الأدلة المؤيدة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفّر أساساً لإبداء رأينا.
3- تقرير مجلس الإدارة :
تقع مسؤولية تقرير مجلس الإدارة على عاتق المجلس.
إن رأينا في القوائم المالية لا يشمل ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة، ونحن لا نضمن صحة ما ورد في هذا التقرير.
وفقا لأحكام المادة 266 من مجلة الشركات التجارية، فان مسؤوليتنا تتمثّل في التحقق من صحة المعلومات الواردة في الحسابات المجمعة للشركة المضمّنة في تقرير مجلس الإدارة بالرجوع إلى المعطيات الواردة بالقوائم المالية المجمعة.
ويتمثل عملنا في قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقييم ما إذا كان هناك تناقض جوهري بينه وبين القوائم المالية المجمعة أو ما اطلعنا عليه خلال مهمة التدقيق أو إذا كان تقرير مجلس الإدارة به أخطاء جوهرية.
وإذا استنتجنا استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن هناك إخلالات هامة في تقرير المجلس فإننا مطالبون بالإبلاغ عنها.
وليس لنا ما نذكره في هذا الصدد.
4- مسؤوليات الإدارة ومجلس الإدارة عن القوائم المالية :
إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية المجمعة وعرضها بصورة عادلة وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات كما هي مسؤولة عن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه ضرورياً لإعداد قوائم مالية مجمعة خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو عن أخطاء.
عند إعداد القوائم المالية المجمعة، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على العمل كمنشأة مستمرة، والإفصاح، حيث أمكن، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام هذا المبدأ المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إلا إذا كان في نية الإدارة تصفية المؤسسة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.
تقععلى عاتق مجلس الإدارة مراقبةإجراءات إعداد التقارير المالية للمجمع.
5- مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية :
إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية المجمعة ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.
يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. إن الأخطاء قد تحدث نتيجة غشّ أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً، يمكن أن يكون لها تأثير على
القرارات | الاقتصادية | المتخذة | من | قبل
مستخدمي هذه القوائم المالية.
كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس، نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، كما نقوم بما يلي :
تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية المجمعة، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساساً لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن غش يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، لِما قد يتضمنه الغش من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.
ص 2275الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة.
تقييم مدى ملائمة الطرق المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة التي قامت بها الإدارة.
التأكد من مدى ملائمة استخدام الادارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، وبناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، والتأكّد من وجود أو عدم وجود شكّ جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تؤثر على قدرة المجمع على الاستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا الإشارة في تقرير التدقيق إلى الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية المجمعة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار المجمع في نشاطه.
تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية المجمعة ومحتواها بما في ذلك الإفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية المجمعة تحقق عرضا بشكل عادل للعمليات والأحداث الحاصلة.
اننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة للشركة فيما يتعلق بمجال روزنامة أعمال التدقيق وأمور التدقيق الرئيسية، بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي لاحظناها خلال أعمال التدقيق التي قمنا بها.
II- | تقرير | عن | الالتزامات | القانونية
والتنظيمية :
في إطار مهمتنا لمراقبة الحسابات، قمنا بالمراجعات الخاصة المنصوصة بالمعايير التي نشرتها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وكل النصوص المنظمة سارية المفعول في هذا الصدد وفي هذا الإطار ندعو الشركة إلى السهر على احترام الفصل
32 من قرار وزير المالية المؤرخ في 21 فيفري 2001 الذي يعنى بشروط تمثيل أموال المدخرات الفنية للعقود بوحدات الحساب بالأصول.
من جهة أخرى ندعو شركات المجموعة إلى السهر على احترام الفصل عدد 466 من مجلة الشركات التجارية والذي يتناول المساهمات المتبادلة في تجمٌع الشركات.
تونس، في 08 أفريل 2019
أ.م.س إرنست ويونغ
فهمي لعورين
أ.س.س مازار
محمد هادي كمون