بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية
عماد حشيشة
المحامي
8، نهج الإدريسي تونس
الهاتف : 339.759
09.322.562
م ج : 000PA509587N
القائم بالتتبع : الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة في شخص ممثله القانوني شركة خفية الإسم والكائن مقره بتونس 139 شارع الحرية والمرسم بالسجل التجاري لدى
المحكمة | الابتدائية | بتونس | تحت | عدد
B19321997 محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ عماد حشيشة الكائن مكتبه ب 8 نهج الإدريسي تونس (بوصفه دائنا مرتهنا).
المدين المعقول عنه : لطفي بن علي بن محمد شلحة (تاجر) ب ت و عدد 00241605 قاطن بنهج الرشاد منفولوري عدد 2 تونس (بوصفه مدين أصلي وضامن عيني).
المحامي القائم بإجراءات التتبع : الأستاذ عماد حشيشة الكائن مكتبه ب8 نهج الإدريسي تونس.
صفحة 22وصف العقار المعروض للبيع : هو عقار مسجل موضوع الرسم العقاري عدد 65996 بن عروس والمسمى (لطفي) تبلغ مساحته خمسة آرات وأربعة عشر صنتيارا والكائن بزاوية نهجي الصور حي الرياض برج السدرية ولاية بنعروس وهو عبارة عن فيلا متكونة من طابق أرضي وطابق أول محاطة بحديقة تبلغ مساحته المغطاة 650 م م يحتوي الطابق الأرضي على 2 صالونات و 2 غرف و2 مطبخ وبيت استحمام ومدارج مؤدية إلى الطابق العلوي وحديقة به مسبح بالجهة الشمالية ومستودع ويحتوي الطابق العلوي على 7 غرف و2 بيوت استحمام ويحتوي الطابق الثاني على قاعة كبيرة وغرفة وسطحية العقار من النوعية الجيدة كما أن الفيلا مجهزة بنظام التسخين المركزي والتكييف الهوائي ومرتبطة بجميع الشبكات العمومية مع أجهزة مراقبة.
الثمن الافتتاحي : حدّد الثمن الافتتاحي للعقار الموصوف أعلاه ب 850.280,000 دينارا دون مصاريف التتبع التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
المحكمة وجلسة التبتيت : يقع تبتيت العقار المعروض للبيع يوم الخميس الموافق للثامن عشر من شهر جويلية سنة ألفين وتسعة عشرة (18 جويلية 2019) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية ببنعروس والكائن مقرها بقصر العدالة ببنعروس.
+ يمكن زيارة العقار كل يوم.
+ ولا تقع المزايدة إلا بواسطة محام وممن أمن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو قدم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه.
+ بالنسبة للأجانب يجب الحصول مسبقا على رخصة من والي الجهة.
+ وللإطلاع على كراس الشروط الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية المتعهدة بالملف دائرة البيوعات العقارية أو بمكتب المحامي القائم بإجراءات التتبع.