إعلان
وحيث تأذن المحكمة بإدراج مضمون هذا الحكم بالسجل الوطني للمؤسسات وإحالة نسخة منه على لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وحيث وعملا بالفصل 128 م م م ت تحمل المصاريف القانونية على طالبة التسوية
ولهاته الأسباب :
قضت المحكمة ابتدائيا بثبوت توقف الشركة التونسية للتموين عن دفع ديونها وتحديد تاريخ ذلك التوقف بداية من 6 أفريل 2015 ومعاينة إمكانية إنقاذها باعتماد برنامج الإنقاذ التالي :
1 . الترفيع في رأس مال الشركة طالبة التسوية بما قدره 10 مليون دينار عبر مساهمة الشركاء على النحو التالي :
- أربعة مليون دينار عن طريق استيعاب ديون قديمة.
- ستة مليون دينار عن طريق ضخ سيولة جديدة.
كل ذلك مع مراعاة حق الأفضلية في الاكتتاب. 2. جدولة ديون المزودين على مدى خمس سنوات مع خلاص الديون التي يقل مبلغها عن عشرة آلاف دينار خلال السنة الأولى بداية من تاريخ صدور هذا الحكم.
3. | خلاص | الصندوق | الوطني للضمان
الاجتماعي طبقا للاتفاق الرابط بينه وطالبة التسوية.
4. خلاص الديون الجبائية طبقا للاتفاق المبرم بين إدارة الجباية وطالبة التسوية.
5. خلاص ديون الديوان الوطني للمطارات إن ثبت على مدى 25 سنة.
وتكليف الخبير السيد حاتم نقرة بمتابعة تنفيذ هذا البرنامج تحت إشراف القاضي المراقب السيدة نادية غانمي والإذن بإدراج
مضمون | هذا | الحكم | بالسجل | الوطني
للمؤسسات | كإشهاره | بالرائد | الرسمي
للجمهورية التونسية على نفقتها وإعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية به.