بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية بعد التخفيض في الثمن الافتتاحي بنسبة %40
مكتب الأستاذة فاطمة الفالح
المحامية لدى التعقيب
إقامة الخليل C35 شارع الزعيم ياسر عرفات سهلول 1 سوسة
الهاتف/ الفاكس : 73.820.605
الهاتف الجوال : 20.333.815
المعرف الجبائي : 758808S/A/P/000 الدائن العاقل : البنك الوطني الفلاحي في شخص ممثله القانوني، صاحب سجل تجاري عدد B142431996 مقره بالإدارة الجهوية للبنك بشارع الحبيب بورقيبة بسوسة.
المعقول عنه : وليد بن علي بن خليفة سعد،
صاحب | بطاقة | التعريف | الوطنية | عدد
08654401 والقاطن بعدد 5 نهج عياد الصيد معتمدية قصر هلال ولاية المنستير بوصفه مدينا معقولا عليه.
المحامية القائمة بالتتبع : الأستاذة فاطمة الفالح، المحامية لدى التعقيب والكائن مكتبها بإقامة الخليل الطابق الثالث C35 شارع الزعيم ياسر عرفات سهلول 1 سوسة.
العقار المعقول : كامل العقار موضوع الرسم العقاري عدد 88409 المنستير والمتكون من القطعة عدد 1 والمتمثلة في أرض صالحة للبناء مقام عليها بناية كائنة بمعتمدية قصر هلال ولاية المنستير والبالغة مساحتها أربعمائة وست وثلاثون مترا مربعا (436 م م).
التحملات على العقار : العقار المعقول موظفة عليه 3 رهون اختيارية لفائدة القائم بالتتبع البنك الوطني الفلاحي مبينة بالتفصيل بقائمة الترسيمات المصاحبة لكراس الشروط.
الثمن الافتتاحي : أصبح بعد التخفيض فيه بنسبة %40 مائة وسبع وستون ألفا ومائتان وثمانون دينارا (000د167280) تضاف إلى ذلك الثمن مصاريف البتة المسعرة بالجلسة الأولى وقدرها ألفان وثلاثمائة وثلاث وثلاثون
دينارا | و660 | مليمات | (660د2333)
والمصاريف الإضافية التي سيتم تحديدها يوم الجلسة.
تاريخ البتة ومكانها : يقع تبتيت العقار موضوع هذه العقلة لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير وذلك يوم الأربعاء الموافق للثامن عشر من شهر سبتمبر من سنة ألفين وتسعة عشر (18 سبتمبر 2019) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بمقر المحكمة الابتدائية بالمنستير. زيارة العقار : يمكن زيارة العقار المعروض للبيع كل يوم خلال الأوقات الإدارية وللاطلاع على كراس الشروط الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير أو بمكتب المحامية القائمة بالتتبع.
للمشاركة في المزايدة يجب تأمين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل أو تقديم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، ويعفى الشركاء من واجب التأمين، كما لا تقع المزايدة إلا بواسطة محام، وبالنسبة للأجانب يجب الحصول مسبقا على رخصة والي الجهة.