ستار للورق

ستار للورق

تسوية قضائية

المعرف الجبائي : 819029L/A/M/000 بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 26 نوفمبر 2019 في القضية عدد 26 والمتعلق بشركة "ستار للورق" الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بزغوان والقاضي بالمصادقة على برنامج إنقاذ شركة ستار للورق بمواصلة الشركة لنشاطها بنفسها وذلك على النحو التالي :

1/ ضخ أموال من قبل الشركة بمبلغ قدره خمسون ألف دينار (50.000 د) خلال السنة الثالثة (جانفي 2022) والرابعة لتغطية العجز المالي.

2/ جدولة أصل الدين لكل من شركة

استخلاص | الديون | الاستيفاء | المقدر

بخمسمائة وثمانية وثلاثين ألفا وأربعمائة دينار (538.400 د) وبنك قطر الوطني والمقدر بثلاثمائة وأربعون ألفا ومائة وأربعة وأربعون دينارا (340.144 د) على مدى 10 سنوات منها سنتين امهال على أن يكون التقسيط على دفعات سداسية ويوافق الأول منها أول جانفي 2022.

3/ جدولة أصل دين الشركة التونسية لاستخلاص الديون والمقدر بثلاثمائة وتسعة آلاف ومائة وأربعة وثلاثين دينارا و808 مليم (309.134,808 د) على مدى 7 سنوات منها سنتي إمهال على أن يكون التقسيط على دفعات سنوية ويوافق القسط الأول منها أول جانفي 2022.

4/ إيداع الفوائض التعاقدية المتعلقة بدين شركة الاستيفاء والمقدر ب139.828,174 د وبنك قطر الوطني - تونس والمقدرة ب 30.023,092 د المتخلدة بالحساب الجاري بحساب غير منتج للفوائض يقع خلاصها بداية من السنة الثامنة على مدى 3 سنوات متساوية.

5/ إيداع الفوائض التعاقدية بحساب غير منتج للفوائض يقع خلاصها خلال السنة السابعة بالنسبة لدين الشركة التونسية لاستخلاص الديون الحالة محل الشركة التونسية للبنك والمقدرة ب27.602,962 د. وتعيين المتصرف القضائي السيد منذر حمدي مراقبا لتنفيذ برنامج الإنقاذ وتكليفه بمتابعة التنفيذ وتحيين جدول الاستغلال على ضوء منطوق هذا الحكم وخلاص الديون كيفما تمت جدولتها وكل ذلك تحت إشراف ومراقبة قاضي المؤسسة السيدة فايدة كمون طبق ما يوجبه قانون الإجراءات الجماعية عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 ومنع الشركة المنتفعة بالتسوية من التفويت في مكاسبها وأصولها ومعداتها الضرورية لممارسة نشاطها خلال فترة تنفيذ

البرنامج مالم تتحصل على ترخيص في الغرض من القاضي المراقب والإذن للمتصرف القضائي بإشهار هذا المنع بالسجل التجاري وبرسوم الملكية وعليه بوصفه مراقبا للتنفيذ أن يرفع إلى رئيس هذه المحكمة تقريرا خاصا حول سير مراحل تنفيذ برنامج الإنقاذ كل ثلاث أشهر وبصفة خاصة كلما استوجب الأمر ذلك وإنهاء نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات القضائية والإذن لكتابة المحكمة بترسيم هذا الحكم بالسجل التجاري لطالبة التسوية ولمراقب التنفيذ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتوجيه نسخة منه إلى لجنة المؤسسات الاقتصادية.