تسوية قضائية
صدر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بقفصة بتاريخ 9 سبتمبر 2019 القرار الآتي ذكره : نحن مصباح نائلي، رئيس المحكمة الابتدائية بقفصة، بعد الإطلاع على مطلب الانتفاع بإجراءات التسوية القضائية ومؤيداته وبرنامج الإنقاذ المدرج به وعلى المراسلة عدد 10 بتاريخ 24 ماي 2019 الواردة من أمين المال الجهوي بقفصة وعلى المراسلتين الواردتين في 25 جوان 2019 من رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقفصة )الأولى مؤرخة في 19 جوان 2019 ومضمنة لدينا تحت عدد 1560 والثانية مؤرخة في 25 جوان 2019 ومضمنة لدينا تحت عدد 1559( وعلى المراسلة عدد 224/36/2109 بتاريخ 8 أوت 2019 الواردة من مدير مراقبة تشريع
الشغل | بالإدارة | العامة | لتفقدية | الشغل
والمصالحة في 2 سبتمبر 2019 وعلى المراسلة عدد 157 بتاريخ 05 أوت 2019
الواردة | من | المديرة | العامة | للنهوض
بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومحضر جلسة متابعة المؤسسات الاقتصادية عدد 521 ليوم 10 جويلية 2019 المصاحب لها وعلى رأي النيابة العمومية وعلى أحكام الإجراءات الجماعية بالمجلة التجارية الوارد بها القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في
صفحة 2229 أفريل 2016 وخاصة الفصول 414 و416 و417 و434 و435 و436 و439 و442 وما بعدها من المجلة التجارية، نأذن بانطلاق إجراءات التسوية القضائية لمؤسسة بيع التجهيزات الالترومنزلية بشارع أبو القاسم الشابي 2100 قفصة الجنوبية للتاجر أنيس بن محمد الصغير ساسي صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 06224795 والمرسم بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بقفصة تحت عدد A1713682010 وفتح فترة مراقبة لمدة تسعة أشهر وتعيين القاضي بالمحكمة الآنسة حنان الجلالي قاضيا مراقبا والخبير المحاسب بتوزر السيد رضا العبيدي متصرفا قضائيا يتولى مساعدة التاجر المدين في جميع أعمال التصرف في المؤسسة كما يتولى حصر قائمة دائنيه الذين عليهم التأكد من ترسيم ديونهم السابقة لفتح إجراءات التسوية في الآجال الواردة بالفصل 445 من المجلة التجارية ويتولى أيضا دراسة برنامج الإنقاذ المقدم من المدين وتعديله عند الاقتضاء، بعد أن يباشر المتصرف القضائي شخصيا جرد مكاسب المؤسسة بحضور صاحبها طبقا لأحكام الفصل 442 من المجلة التجارية، ونعهد بالملف للقاضي المراقب ليباشر مهامه فيه، وعلى المتصرف القضائي تقديم تقرير أولي بعد مضي شهرين عن تعيينه يبين فيه حقيقة وضع المؤسسة الاقتصادي والمالي والاجتماعي ويضمن به المعطيات الكافية لتحديد تاريخ التوقف عن الدفع طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 439 من المجلة التجارية، وعلى كتابة المحكمة إدراج مضمون هذا القرار بالسجل التجاري للطالب ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإحالة نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية على نفقة الطالب.