بيع بالمزاد العلني لعقار مسجل
الأستاذة ناجحة بن عبد الله المحامية
المعرف الجبائي عدد 000/P/A/714498K مركز المدينة الدولي برج المكاتب 1082 مركز العمران الشمالي
الهاتف : 71 750 329
الفاكس : 70 728 731
1) طالب التتبع : الشركة التونسية للبنك في شخص ممثلها القانوني شركة خفية الإسم، مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B182331996 والمعينة محل مخابرتها بمكتب محاميتها الأستاذة ناجحة بن عبد الله المحامية بتونس لدى التعقيب والكائن مكتبها بمركز المدينة الدولي برج المكاتب المركز العمراني الشمالي.
2) المدين المعقول عنه : شركة فينيسيا لوازير في شخص ممثلها القانوني، شركة ذات مسؤولية محدودة، مرسمة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس تحت عدد B020412005 والكائن مقرها بالمروج 1 نهج رمادة.
3) المحامية القائمة بالتتبع : الأستاذة ناجحة بن عبد الله المحامية لدى التعقيب صاحبة المعرف الجبائي عدد 000P/A/714498K الكائن مكتبها بمركز المدينة الدولي برج المكاتب 1082 مركز العمراني الشمالي تونس.
4) تعيين العقار المجراة عليه العقلة : العقار المراد تبتيته موضوع الرسم العقاري عدد 63472 بن عروس المسمى "ملك فينيسيا لوازير" يتمثل في أرض شاسعة تبلغ مساحتها ص 21 آر 74 ه 03 (37421 م2) تقع بمرتفع مفترق الطريق السيارة رقم 1 وطريق المروج زغوان مقام على جانبه الشرقي منشآت ترفيهية وتجهيزات ألعاب بها العديد من البناءات والتجهيزات والألعاب المائية والألعاب الترفيهية وهي مهملة وغير تامة الانجاز وعلى حالة سيئة وغير مهيأ للاستغلال.
5) الثمن الافتتاحي : عين الثمن الافتتاحي للعقار المراد تبتيته بما قدره مليون وتسعمائة وواحد وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون دينارا و094 مليمات (094،1.981.844 د) دون المصاريف والأجور المسعرة التي سيعلن عنها يوم الجلسة.
6) المحكمة وجلسة التبتيت : يوم السادس عشر من شهر أفريل لسنة ألفين وعشرون (16 أفريل 2020) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس.
7) معاينة وزيارة العقار : يمكن معاينة العقار وزيارته كل يوم نهارا ولمزيد الإرشادات الاطلاع على كراس الشروط المودع بالمحكمة المذكورة وبمكتب المحامية القائمة بالتتبع. ملاحظة : لا يشارك في المزايدة إلا الشخص الذي أمن على الأقل ثلث الثمن الافتتاحي بصندوق الودائع والأمانات أو يدلي بشيك مشهود بإعتماده الرصيد أو ضمانا بنكيا غير قابل للرجوع وعلى الأجانب لتحصيل زيادة على ما تقدم على الرخص الإدارية الواجبة.