GAT للتأمين على الحياة

GAT للتأمين على الحياة

التقرير العام لمراقب الحسابات

الرأي :

تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات التى أسندت إلينا من طرف جلستكم العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 أفريل 2019 قمنا بمراجعة القوائم المالية لشركة "GAT للتأمين على الحياة" والمتكونة من الموازنة في 31 ديسمبر 2019 وقائمة النتائج الفنية وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية للسنة المقفلة في نفس التاريخ والإيضاحات التي تحتوي على ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

تبرز القوائم المالية مجموع صافي للموازنة 193 554 752 دينار وأموال ذاتية إيجابية ب 13 926 859 دينار من بينها ربح للسنة ب 3 154 759 دينار.

حرر هذا التقرير اعتمادا على المعلومات المتوفرة لإعداد القوائم المالية في إطار الوضعية الصحية القابلة للتطور في علاقة بال» Covid-19» . ومن ثم فإن المواضيع المقدمة في هذا التقرير لا تأخذ بعين الاعتبار الأحداث المستجدة والمعلومات الواردة بعد تاريخ إعداد القوائم المالية والمتعلقة بتداعيات الأزمة الصحية المتعلقة بال» Covid-19» .

في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعبر بصورة حقيقية في جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة "GAT للتأمين على الحياة" كما في 31 ديسمبر 2019 ونتائج عملياتها والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير المحاسبية بالبلاد التونسية.

مقومات الرأي :

لقد قمنا بالتدقيق وفقا لمعايير المراجعة الدولية التي حددت المسؤولية الملقاة على عاتقنا والتي سنستعرضها في الفقرة الخاصة بمسؤولية المدقق في مراجعة القوائم المالية كما يجدر الذكر اننا مستقلون عن الشركة وفقا لأخلاقيات المهنة المعمول بها في مراجعة القوائم المالية في تونس وقد قمنا باتباع المسؤوليات الأخلاقية الأخرى الملقاة على عاتقنا وفقا لنفس الضوابط هذا ونعتقد أن العناصر المقنعة التي بحوزتنا كافية وملائمة لنرتكز عليها في ابداء رأينا .

فقرة الملاحظة :

نلفت انتباهكم أن الشركة "GAT للتأمين على الحياة" مطالبة بأن تحترم الفصل عدد 466 من مجلة الشركات التجارية والذي يتناول المساهمات المتبادلة في تجمع الشركات.

إن رأينا لا يتغير إزاء الملاحظة المذكورة.

التقرير الإداري :

إن مسؤولية إعداد التقرير الإداري تقع على عاتق مجلس الإدارة وإن رأينا حول القوائم المالية لا يشمل التقرير الآنف ذكره كما لا نضمن التقرير المذكور بأي شكل من الاشكال.

طبقا لمقتضيات الفصل 266 من مجلة الشركات تكمن مسؤوليتنا في التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بحسابات الشركة والمذكورة في التقرير الإداري مقارنة بالمعلومات المدرجة في القوائم المالية وتكمن مهامنا في قراءة التقرير والتثبت من عدم وجود تضارب هام مع القوائم المالية والمعلومات الحاصلة في إطار مهمة المراجعة أو إذا ما كان التقرير الإداري يحتوي على أخطاء ملحوظة مما قد يستوجب منا الإعلان عنه.

لا يوجد لدينا ملاحظات بخصوص هذا الموضوع.

مسؤولية الإدارة والمسؤولين على الحوكمة في إعداد وعرض القوائم المالية :

إن مجلس الإدارة مسؤول على الإعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقا لمعايير النظام المحاسبي للمؤسسات في الجمهورية التونسية وعلى نظام الرقابة الداخلية الذي تراه لازما لإعداد بيانات المالية خالية من الأخطاء الهامة الناتجة عن الإحتيال أو الخطأ.

يقيم مجلس الإدارة قدرة الشركة على مواصلة نشاطها عند إعداد القوائم المالية كما يتكفل بالإعلام على المسائل المتعلقة بمواصلة النشاط وتطبيق المبدأ المحاسبي المذكور إلا إذا كان في نية الجمعية العامة تصفية الشركة أو وضع حد لنشاطها أو في غياب حل واقعي مغاير ويقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية مراقبة عملية إصدار البيانات المالية للشركة.

مسؤولية مدقق الحسابات في إطار مراجعة القوائم المالية :

تكمن أهدافنا في الحصول على ضمانات معقولة أن القوائم المالية بشكل عام خالية من الأخطاء الهامة الناتجة عن الإحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير المدقق يحتوي على رأينا.

إن الضمانات المعقولة تطابق مستوى عالي من الثقة لكنها لا تضمن أن المراجعة طبقا للمعايير الدولية تمكننا في كل الحالات من التفطن لكل الأخطاء الهامة الممكنة.

يمكن للأخطاء أن تنتج عن الإحتيال أو الخطأ وتعتبر مهمة عندما يكون لها تأثيرا بشكل فردي أو جماعي على القرارات الاقتصادية التي يتخذها مستعملوا القوائم المالية على أساس هذه الأخيرة.

و في إطار مهمة المراجعة طبقا للمعايير الدولية نقوم بممارسة الأحكام المهنية كما ننتهج أسلوبا نقديا طوال المهمة تتجسد على سبيل المثال في الأعمال التالية :

نقوم بضبط وتقييم المخاطر المتعلقة بوجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية ناتجة عن الإحتيال أو الخطأ كما نقوم بتصميم وتطبيق إجراءات المراجعة التي تستجيب لهذه الأخطار وجمع البراهين الكافية والملائمة لتكوين رأينا ويذكر أن خطر عدم التفطن لخلل هام ناتج عن الإحتيال أهم من الخلل الناتج عن الخطأ لأن الإحتيال يمكن أن ينتج عن التواطئ والتدليس والسهو المتعمد والتصريحات الخاطئة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلية.

نقوم بفهم مكونات نظام الرقابة الداخلية المتعلقة بمهمة المراجعة لنتمكن من تصميم إجراءات مراجعة ملاءمة للأوضاع وليس بهدف إبداء رأي حول نجاعة الشركة.

نقوم بتقييم مدى ملائمة المبادئ المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بها الصادرة عن المجلس.

نقيم مدى ملاءمة استعمال مجلس الإدارة للمبدأ المحاسبي الذي يقضي بمواصلة النشاط مع العناصر المقنعة المتحصل عليها ووجود شك ملحوظ مرتبط بأحداث أو مواقف من شأنها أن تمس من قدرة الشركة على مواصلة نشاطها من عدمه وفي صورة التأكد من الشكوك المذكورة فإنه من واجبنا لفت نظر مستعملي تقريرنا حول المعلومات المقدمة في القوائم المالية والمتعلقة بالشكوك المذكورة أو إبداء رأي مخالف في صورة عدم ملاءمتها مع الوضعية الفعلية للشركة ويرتكز رأينا على العناصر المقنعة المتحصل عليها إلى غاية تاريخ تحرير تقريرنا هذا ويمكن لأحداث ومواقف لاحقة أن تقود الشركة إلى وضع حد لنشاطها.

نقيم التقديم العام شكلا ومضمونا للقوائم المالية بما في ذلك المعلومات المقدمة في الإيضاحات ونقدر مدى تمثيليتها للعمليات والأحداث الكامنة بصورة دقيقة.

نقدم للمسؤولين على الحوكمة برنامج عملنا والجدول الزمني المتعلقة بأعمال المراجعة مع أهم الملاحظات بما في ذلك الاخلالات الملحوظة في نظام الرقابة الداخلية المسجلة في إطار مهمتنا.

تقرير حول الالتزامات القانونية والتنظيمية الأخرى :

في إطار مهمة مراقبة الحسابات قمنا كذلك بالفحوصات الخصوصية الصادرة عن هيئة الخبراء المحاسبين التونسية والواردة في النصوص التنظيمية الجارية المفعول في هذا الصدد .

نجاعة نظام الرقابة الداخلية:

عملا بأحكام الفصل الثالث (جديد) من القانون117 -94 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمنقح بالقانون 2005-96 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 وبمقتضيات الفصل 266 من مجلة الشركات التجارية تولينا الفحص الدوري لنجاعة إجراءات نظام الرقابة الداخلية ويجدر الذكر أن مسؤولية تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية والمراقبة الدورية لنجاعته وفعاليته تقع على عاتق الإدارة ومجلس الإدارة.

على أساس فحصنا لم نسجل إخلالات هامة في نظام الرقابة الداخلية وقد قمنا بتحرير تقرير في نقاط الضعف والنقائص المسجلة في إطار مهمة المراجعة وقدمناه للإدارة ومجلس الإدارة.

مطابقة مسك دفاتر الأوراق المالية مع اللوائح الجاري بها العمل:

عملا بمقتضيات الفصل 19 من الأمر 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 قمنا بالفحوصات الخاصة بتقييم مدى مطابقة مسك دفاتر الأوراق المالية مع اللوائح الجاري بها العمل.

إن مسؤولية السهر على إحترام متطلبات اللوائح الجاري بها العمل ترجع إلى إدارة الشركة.

على أساس الأعمال التي إرتأينا لزاما القيام بها لم نسجل إخلالات ذات علاقة مع مطابقة مسك دفاتر شركة "GAT للتأمين على الحياة" مع اللوائح الجاري بها العمل.

مراقب الحسابات

محمد الهادي كمون

شركة "GAT للتأمين على الحياة"

شركة خفية الاسم

رأس مالها: 7.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 94-92 شارع الهادي شاكر – 1002 تونس

المعرف الوحيد : 033270B

لوائح الجلسة العامة العادية بتاريخ 29 جوان 2020

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 29 جوان 2020 والمسجل لدى القباضة المالية نيلسون مانديلا تونس بتاريخ 03 جويلية 2020 تحت عدد 20801460 وصل عدد M038749، تقرر ما يلي :

اللائحة الأولى :

بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2019، تصادق الجلسة العامة العادية على هذا التقرير.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الثانية :

بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لشركة " GAT للتأمين على الحياة " للسنة المالية 2019، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية لشركة " GAT للتأمين على الحياة " المختومة بتاريخ 31 ديسمبر2019 كما تم تقديمها.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الثالثة :

بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2019 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصول 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الرابعة : تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص الأرباح الصافية للسنة المالية 2019 والتي قدرها 3 154 759,029 دينار على النحو التالي:

الأرباح الصافية لسنة 2019 3 154 759,029

النتائج المؤجلة 1 696 006,121

الباقي 4 850 765,150

احتياطيات قانونية 242 538,257

احتياطيات إعادة استثمار2019 1 100 000,000

الصندوق الاجتماعي 50 000,000

الباقي 3 458 226,892

أرباح للتوزيع 1 120 000,000

النتائج المؤجلة لسنة 2019 2 338 226,892

وقررت الجلسة العامة العادية تسديد حصص الأرباح للتوزيع بقيمة 16 دينار عن كل سهم لمستحقيها بداية من 1 أوت 2020 بالمقر الاجتماعي لشركة " GAT للتأمين على الحياة ".

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الخامسة :

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس إدارة شركة " GAT للتأمين على الحياة " إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم لسنة 2019. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة السادسة :

تقرر الجلسة العامة العادية، منح أعضاء مجلس إدارة شركة " GAT للتأمين على الحياة " مبلغ إجمالي خام قدره 24.000 دينار بعنوان منحة الحضور في مجلس الإدارة لسنة 2020. كما تقرر الجلسة العامة العادية منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء لجنة المخاطر مبلغ إجمالي خام قدره 12.000 دينار لكل لجنة بعنوان منحة الحضور لسنة 2020.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة السابعة :

تعاين الجلسة العامة العادية استقالة السيد عزيز مبارك من مهامه كعضو بمجلس إدارة الشركة وتكون هذه الاستقالة نافذة المفعول بداية من تاريخ 2 ديسمبر 2019.

كما تلاحظ الجلسة العامة العادية أن مدة نيابة أعضاء مجلس إدارة الشركة تنتهي في تاريخ هذه الجلسة وتقرر الجلسة العامة العادية تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم لمدة 3 سنوات (2022-2021-2020) تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2022 : شركة "تأمينات3) "GAT مقاعد) – شركة المغرب للمساهمات "M.P.H" - "م.ب.أ.ف M.P.E.F II"2" – السيد محمد الدخيلي – السيد كريم طراد و السيد طاهر العجيمي.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الثامنة :

تعطي الجلسة العامة العادية للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.