مجمع تأمينات GAT

مجمع تأمينات GAT

التقرير العام لمراقبي الحسابات

القوائم المالية المجمعة

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019

(ترجمة من اللغة الفرنسية)

السادة المساهمين في مجمع تأمينات GAT

I. تقرير حول تدقيق القوائم المالية المجمعة

1- الرأي حول القوائم المالية المجمعة

تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات الموكلة إلينا بموجب قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 أفريل 2017، نقدم إليكم تقريرنا المتعلق بتدقيق القوائم المالية المجمعة لمجمع تأمينات GAT والتي تشتمل على الموازنة في31ديسمبر2019 وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص لأهم الطرق المحاسبية.

حرر هذا التقرير اعتمادا على المعلومات المتوفرة لإعداد القوائم المالية في إطار الوضعية الصحية القابلة للتطور في علاقة بال« Covid-19 « . و من ثم فإن المواضيع المقدمة في هذا التقرير لا تأخذ بعين الاعتبار الأحداث المستجدة والمعلومات الواردة بعد تاريخ إعداد القوائم المالية والمتعلقة بتداعيات الأزمة الصحية المتعلقة بال« Covid-19 « .

تظهر هذه القوائم المالية أموال ذاتية تبلغ 865 ,90 127 268 دينار تونسي، بما فيها النتيجة الإيجابية للسنة بمبلغ 14 007 380,198 دينار تونسي.

في رأينا، فإن القوائم المالية المجمعة صادقة و عادلة وتعكس صورة حقيقية، من كافة النواحي الجوهرية، للوضعية المالية لشركة مجمع تأمينات GAT ولنتيجة عملياتها و تدفقاتها المالية كما هي في 31 ديسمبر2019، وفقا للمبادئ المحاسبية المعتمدة في تونس.

2- أساس الرأي

تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة في البلاد التونسية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤوليات مدققي الحسابات في تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا.

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي الخاصة بمراجعة القوائم المالية في البلاد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد.

إننا نعتقد أن الأدلة المؤيدة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفّر أساساً لإبداء رأينا.

3- فقرة الملاحظة

نلفت انتباهكم إلى توضيح القوائم المالية عدد 6 "الأحداث المستجدة بعد تاريخ إعداد القوائم المالية" المتعلقة بتداعيات الجائحة في علاقة بال » « Covid-19 على الوضعية المالية كما في 31 ديسمبر 2019 والذي يعتبر حدثا هاما لا يستوجب تعديلا للقوائم المالية المعدة في التاريخ المذكور كما أن تقييم التداعيات المالية على نشاط الشركة ووضعيتها المالية في سنة 2020 غير متاحة.

ولم يتم تعديل رأينا نتيجةً لهذه النقاط.

4- تقرير مجلس الإدارة

تقع مسؤولية تقرير مجلس الإدارة على عاتق المجلس.

إن رأينا في القوائم المالية لا يشمل ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة، ونحن لا نضمن صحة ما ورد في هذا التقرير.

وفقا لأحكام المادة 266 من مجلة الشركات التجارية، فان مسؤوليتنا تتمثّل في التحقق من صحة المعلومات الواردة في الحسابات المجمعة للشركة المضمنة في تقرير مجلس الإدارة بالرجوع إلى المعطيات الواردة بالقوائم المالية المجمعة.

ويتمثل عملنا في قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقييم ما إذا كان هناك تناقض جوهري بينه وبين القوائم المالية المجمعة أو ما اطلعنا عليه خلال مهمة التدقيق أو إذا كان تقرير مجلس الإدارة به أخطاء جوهرية.

وإذا استنتجنا استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن هناك إخلالات هامة في تقرير المجلس فإننا مطالبون بالإبلاغ عنها.

وليس لنا ما نذكره في هذا الصدد.

5- مسؤوليات الإدارة ومجلس الإدارة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية المجمعة وعرضها بصورة عادلة وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات كما هي مسؤولة عن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه ضرورياً لإعداد قوائم مالية مجمعة خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو عن أخطاء.

عند إعداد القوائم المالية المجمعة ، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على العمل كمنشأة مستمرة، والإفصاح، حيث أمكن، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام هذا المبدأ المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إلا إذا كان في نية الإدارة تصفية المؤسسة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

تقع على عاتق مجلس الإدارة مراقبة إجراءات إعداد التقارير المالية للمجمع.

6- مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية

إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية المجمعة ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.

يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. إن الأخطاء قد تحدث نتيجة غش أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً، يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس، نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، كما نقوم بما يلي:

• تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية المجمعة ، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساساً لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن غش يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، لِما قد يتضمنه الغش من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.

• الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة.

• تقييم مدى ملائمة الطرق المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة التي قامت بها الإدارة.

• التأكد من مدى ملائمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، وبناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، والتأكّد من وجود أو عدم وجود شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تؤثر على قدرة المجمع على الاستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا الإشارة في تقرير التدقيق إلى الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية المجمعة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار المجمع في نشاطه.

• تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية المجمعة ومحتواها بما في ذلك الإفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية المجمعة تحقق عرضا بشكل عادل للعمليات والأحداث الحاصلة.

• إننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة للشركة فيما يتعلق بمجال و رزنامة أعمال التدقيق وأمور التدقيق الرئيسية، بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي لاحظناها خلال أعمال التدقيق التي قمنا بها.

II. تقرير عن الالتزامات القانونية والتنظيمية

في إطار مهمتنا لمراقبة الحسابات، قمنا بالمراجعات الخاصة المنصوصة بالمعايير التي نشرتها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وكل النصوص المنظمة سارية المفعول في هذا الصدد وفي هذا الإطار ندعو الشركة إلى السهر على احترام الفصل 32 من قرار وزير المالية المؤرخ في 21 فيفري 2001 الذي يعنى بشروط تمثيل أموال المدخرات الفنية للعقود بوحدات الحساب بالأصول.

من جهة أخرى ندعو شركات المجموعة إلى السهر على احترام الفصل عدد 466 من مجلة الشركات التجارية والذي يتناول المساهمات المتبادلة في تجمع الشركات.

التقرير العام لمراقبي الحسابات

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019

(ترجمة من اللغة الفرنسية)

السادة المساهمين في تأمينات «GAT «

III. تقرير حول تدقيق القوائم المالية

7- الرأي

تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات الموكلة إلينا بموجب قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 أفريل2017، قمنا بتدقيق القوائم المالية لتأمينات «GAT« والتي تشتمل على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة في 31 ديسمبر 2019، وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص لأهم الطرق المحاسبية.

تظهر هذه القوائم المالية أموال ذاتية تبلغ 93 486 769,164 دينار تونسي، بما فيها النتيجة الايجابية للسنة بمبلغ 327،12.849.522 دينار تونسي.

حرر هذا التقرير اعتمادا على المعلومات المتوفرة لإعداد القوائم المالية في إطار الوضعية الصحية القابلة للتطور في علاقة بال« Covid-19 «. و من ثم فإن المواضيع المقدمة في هذا التقرير لا تأخذ بعين الاعتبار الأحداث المستجدة والمعلومات الواردة بعد تاريخ إعداد القوائم المالية والمتعلقة بتداعيات الأزمة الصحية المتعلقة بال« Covid-19 « .

في رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة لهذا التقرير، صادقة وتعكس صورة مطابقة، من كافة النواحي الجوهرية، الوضعية المالية للشركة كما هي في 31 ديسمبر2019 ولنتيجة عملياتها للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.

8- أساس الرأي

تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة في البلاد التونسية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤوليات مدققي الحسابات في تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا .

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي الخاصة بمراجعة القوائم المالية في البلاد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد. إننا نعتقد أن الأدلة المؤيدة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفّر أساساً لإبداء رأينا.

9- فقرة الملاحظة :

نلفت انتباهكم إلى توضيح القوائم المالية عدد F.6 "الأحداث المستجدة بعد تاريخ إعداد القوائم المالية" المتعلقة بتداعيات الجائحة في علاقة بال » « Covid-19 على الوضعية المالية كما في 31 ديسمبر 2019 والذي يعتبر حدثا هاما لا يستوجب تعديلا للقوائم المالية المعدة في التاريخ المذكور كما أن تقييم التداعيات المالية على نشاط الشركة ووضعيتها المالية في سنة 2020 غير متاحة.

إن رأينا لا يتغير إزاء الملاحظة المذكورة.

10- تقرير مجلس الإدارة

تقع مسؤولية تقرير مجلس الإدارة على عاتق المجلس.

إن رأينا في القوائم المالية لا يشمل ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة، ونحن لا نضمن صحة ما ورد في هذا التقرير.

وفقا لأحكام المادة 266 من مجلة الشركات التجارية، فان مسؤوليتنا تتمثّل في التحقق من صحة المعلومات الواردة في حسابات الشركة المضمنة في تقرير مجلس الإدارة بالرجوع إلى المعطيات الواردة بالقوائم المالية. ويتمثل عملنا في قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقييم ما إذا كان هناك تناقض جوهري بينه وبين القوائم المالية أو ما اطلعنا عليه خلال مهمة التدقيق أو إذا كان تقرير مجلس الإدارة به أخطاء جوهرية.

وإذا استنتجنا استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن هناك إخلالات هامة في تقرير المجلس فإننا مطالبون بالإبلاغ عنها.

وليس لنا ما نذكره في هذا الصدد.

11- مسؤوليات الإدارة ومجلس الإدارة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات كما هي مسؤولة عن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه ضرورياً لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو عن أخطاء، كذلك هي مسؤولة عن تحديد التقديرات المحاسبية المعقولة في ضوء الظروف.

عند إعداد القوائم المالية، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على العمل كمنشأة مستمرة، والإفصاح، حيث أمكن، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام هذا المبدأ المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إلا إذا كان في نية الإدارة تصفية المؤسسة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

تقع على عاتق مجلس الإدارة مراقبة إجراءات إعداد التقارير المالية للشركة.

12- مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية

إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.

يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. إن الأخطاء قد تحدث نتيجة غش أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً، يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس، نمارس الحكم المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، وكما نقوم بما يلي :

• تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساساً لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن غش يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، لما قد يتضمنه الغش من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.

• الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة.

• تقييم مدى ملائمة الطرق المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة التي قامت بها الإدارة.

• التأكد من مدى ملائمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، وبناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، والتأكّد من وجود أو عدم وجود شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تؤثر على قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا الإشارة في تقرير التدقيق إلى الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرارالشركة في أعمالها.

• تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك الإفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تحقق عرضا بشكل عادل للعمليات والأحداث الحاصلة.

• اننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة للشركة فيما يتعلق بمجال و رزنامة أعمال التدقيق وأمور التدقيق الرئيسية، بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي لاحظناها خلال أعمال التدقيق التي قمنا بها.

IV. تقرير عن الالتزامات القانونية والتنظيمية

في إطار مهمتنا لمراقبة الحسابات، قمنا بالمراجعات الخاصة المنصوصة بالمعايير التي نشرتها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وكل النصوص المنظمة سارية المفعول في هذا الصدد.

1- فعالية نظام الرقابة الداخلية

وفقا لأحكام المادة 266 من مجلة الشركات التجارية، أجرينا مراجعات دورية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية التي تخص إعداد القوائم المالية. وفي هذا الصدد، نذكّر أن مسؤولية إحداث وتفعيل نظام الرقابة الداخلية وكذلك المراقبة الدورية لكفاءته تقع على عاتق الإدارة ومجلس الإدارة.

بناءا على مراجعتنا، لم نلاحظ وجود نقائص مهمة من شأنها أن تؤثر على القوائم المالية.

وقد وافينا إدارة الشركة بتقرير حول النقائص التي تم رفعها.

2- مطابقة مسك حسابات الأوراق المالية للقوانين الجاري بها العمل

عملا بأحكام الفصل عدد 19 من الأمر عدد 2728 – 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001، أجرينا المراجعات الخاصة بمطابقة مسك حسابات الأوراق المالية الصادرة عن الشركة مع القوانين المعمول بها.

تقع مسؤولية ضمان المطابقة لمتطلبات النصوص الجاري بها العمل على كاهل الإدارة.

واستنادا إلى ما رأيناه ضروريا من أعمال تدقيق، لم نكتشف أي إخلال متعلق بمطابقة حسابات الشركة للقوانين الجاري بها العمل.

شركة "تأمينات GAT"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 45.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 94-92 شارع الهادي شاكر 1002 تونس

المعرف الوحيد : 0000673N

لوائح الجلسة العامة العادية بتاريخ 29 جوان 2020

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 29 جوان 2020 والمسجل لدى القباضة المالية نيلسون مانديلا تونس بتاريخ 03 جويلية 2020 تحت عدد 20801461 وصل عدد M038753، تقرر ما يلي :

اللائحة الأولى : بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2019، تصادق الجلسة العامة العادية على هذا التقرير. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الثانية : بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لشركة "تأميناتGAT" والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2019، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية لشركة "تأمينات GAT" والقوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر2019 كما تم تقديمها.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الثالثة : بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2019 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصول 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الرابعة : تقرر الجلسة العامة العادية توظيف جزء من منحة الإصدار قدره 636 842,106 دينار إلي النتائج المؤجلة. وبذلك تم التنقيص في منحة الإصدار لتبلغ 4 400 000,000 دينار وتبلغ بذلك النتائج المؤجلة مبلغ 1 281 943,881 دينار.

النتائج المؤجلة 775،645.101

منحة الإصدار 106،636.842

النتائج المؤجلة بعد تخصيص منحة الإصدار 881،1281.943

وعلى هذا الأساس، تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص الأرباح الصافية للسنة المحاسبية 2019 والتي قدرها 522,327 849 12 دينار على النحو التالي :

الأرباح الصافية لسنة 2019 327،12849522

النتائج المؤجلة 881،1281943

الباقي 208،14131466

احتياطيات إعادة استثمار2019 000،6000000

احتياطيات قانونية 310،706573

الصندوق الاجتماعي 000،200000

الباقي 898،7224892

أرباح للتوزيع 000،7200000

النتائج المؤجلة لسنة 2019 898،24892

وقررت الجلسة العامة العادية تسديد حصص الأرباح للتوزيع بقيمة 1,600 دينار عن كل سهم لمستحقيها بداية من 1 أوت 2020 بالمقر الاجتماعي لشركة "تأمينات GAT".

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الخامسة : تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس ادارة شركة "تأميناتGAT" إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم لسنة 2019.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة السادسة : تقرر الجلسة العامة العادية، منح أعضاء مجلس إدارة شركة "تأميناتGAT" مبلغ إجمالي خام قدره 48.000 دينار بعنوان منحة الحضور في مجلس الإدارة لسنة 2020. كما تقرر الجلسة العامة العادية منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء لجنة المخاطر مبلغ إجمالي خام قدره 24.000 دينار لكل لجنة بعنوان منحة الحضور لسنة 2020.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة السابعة : تعاين الجلسة العامة العادية استقالة السيد عزيز مبارك من مهامه كعضو بمجلس إدارة الشركة وتكون هذه الاستقالة نافذة المفعول بداية من تاريخ 2 ديسمبر 2019.

وقررت الجلسة العامة العادية تعيين السيد كريم طراد كعضو جديد لمجلس إدارة الشركة عوضا عن العضو المستقيل وذلك للفترة المتبقّية من الفترة النيابية للعضو المستقيل أي إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلّقة بسنة 2020.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الثامنة : تلاحظ الجلسة العامة العادية أن مهمة مراقبي الحسابات تنتهي في تاريخ هذه الجلسة وتقرر الجلسة العامة العادية تجديد مهام شركتي "ا.م.س. ارنست و يونغ" و"ا.س.س. مازار" كمراقبي حسابات لشركة "تأمينات GAT"لمدة 3 سنوات (2022-2021-2020) تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2022.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة التاسعة : تعطي الجلسة العامة العادية للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.