الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ملخص للإيضاحات حول القوائم المالية : تم إعداد القوائم المالية لسنة 2019 حسب…

الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ملخص للإيضاحات حول القوائم المالية : تم إعداد القوائم المالية لسنة 2019 حسب المبادئ و الطرق المنصوص عليها بمعايير المحاسبة المتعلقة بمؤسسات التأمين وإعادة التأمين.

تم تقييم المدخرات الفنية وفقا لقرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المحدد لقائمة وطريقة تقييم المدخرات الفنية وشروط توظيفها وقرار وزير المالية المؤرخ في 28 مارس 2005 وقرار وزير المالية المؤرخ في 05 جانفي 2009.

تم تسجيل كل عناصر الأصول حسب سعر الاقتناء ما عدى العناصر التي وقع إعادة تقييمها.

تم احتساب مدخرات بعنوان انخفاض قيمة المستحقات والمساهمات.

تميزت سنة 2019 بالمؤشرات التالية :

• نتيجة صافية بقيمة 22,057 مليون دينار مقابل 17,742 مليون دينار لسنة 2018، - أموال ذاتية قبل النتيجة الصافية في حدود 336,038 مليون دينار مقابل 325,222 مليون دينار لسنة 2018،

• نمو الأقساط المكتسبة بنسبة 3% لتبلغ 370,581 مليون دينار مقابل 359,636 مليون دينار سنة 2018،

• نمو قيمة التعويضات المسددة بنسبة % 7 لتبلغ 282,390 مليون دينار مقابل 263,693 مليون دينار سنة 2018،

• تطور لجملة الأموال الموظفة بقيمة 38,771 مليون دينار (% 4.6) لتبلغ 873,991 مليون دينار مقابل 835,220 مليون دينار سنة 2018،

• تطور العائدات المالية بنسبة % 15,9 لتبلغ قيمة 77,470 مليون دينار مقابل 66,861 مليون دينار سنة 2018.

تقرير مراقبي الحسابات :

التقرير العام لمراقبي الحسابات

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019

I - تقرير المراقبة للقوائم المالية

1- إبداء الرأي حول القوائم المالية

تنفيذا للمهمة التي أسندت لنا من طرف جلستكم العامة العادية، نقدم إليكم في ما يلي تقرير مراقبتنا للقوائم المالية للشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين المختومة في 31 ديسمبر2019. والتي تتضمن الموازنة، قائمة النتائج وجدول التدفقات المالية. بالإضافة إلى الإيضاحات، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة .

إن القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019 تبرز مجموعا صافيا للموازنة بمقدار 1 236 090 116 دينارا وربحا صافيا بمقدار 22 057 373 دينارا.

حسب رأينا فإن القوائم المالية صادقة وتعكس صورة مطابقة، من كافة النواحي الجوهرية، الوضعية المالية للشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين "ستار" المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2019 ولأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المحاسبية المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات. لقد أنجزنا أعمالنا وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة في تونس. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير موصوفة بشكل أكثر تفصيلا في قسم "مسؤولية مراقب الحسابات في مراقبة القوائم المالية" في هذا التقرير. نحن مستقلون عن الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين "ستار" وفقا لقواعد السلوك الأخلاقي الخاصة بمراجعة القوائم المالية في البلاد التونسية و لقد أوفينا بالمسؤوليات الأخلاقية الأخرى التي تقع علينا وفقا لهذه القواعد.

وإننا نعتقد أن الأدلة المؤيدة التي تحصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس معقول لإبداء رأينا.

2- لفت الانتباه

نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح عدد 10 المرفق بالقوائم المالية الخاص بالأحداث اللاحقة، الذي يوضح تداعيات إنتشار وباء كورونا في تونس على شركة "ستار". ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

3- أساس إبداء الرأي حول القوائم المالية 4- مسائل التدقيق الرئيسية

إن مسائل التدقيق الرئيسية هي تلك المسائل التي، في رأينا المهني، كانت الأكثر أهمية في مراقبة القوائم المالية للفترة المشمولة بالتقرير. وقد تم تناول هذه المسائل في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ككل ولغرض تكوين رأينا بشأنها، ولا نعبر عن رأي منفصل بشأن هذه المسائل.

لقد قررنا أن المسائل الموضحة أدناه هي مسائل التدقيق الرئيسية التي سيتم الإبلاغ عنها في تقريرنا.

ا- مدخرات انخفاض قيمة المستحقّات المتولّدة عن عمليات التّأمين المباشر

وصف مسألة التدقيق

قامت الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ستار بتطبيق مقرر الهيئة العامة للتأمين عدد 2017-24 بتاريخ 29 مارس 2017 المتعلق بطريقة احتساب مدخرات انخفاض قيمة المستحقات على المؤمن عليهم و وسطاء التامين لمؤسسات التأمين كما هو مفصل. في الإيضاحات حول القوائم المالية رقم 4-4. اعتبرنا تقييم مدخرات انخفاض قيمة المستحقات المتولدة عن عمليات التأمين المباشر نقطة رئيسية في تدقيقنا في 31 ديسمبر 2019، بلغت قيمة المستحقّات المتولّدة عن عمليات التّأمين المباشر 218 259 564 دينارا.

كما بلغت المدخرات المخصصة لمجابهة مخاطر انخفاض هذه المستحقات 55 293 712 دينارا.

ولحساب أساس المستحقات التي يتعين تخصيصها تأخذ الشركة بعين الاعتبار المقبوضات الواردة وبروتوكولات الترتيبات كيفية مراجعة مسألة التدقيق

على هذا النحو، قمنا بفحص مدى كفاية مدخرات انخفاض قيمة المستحقات على المؤمن عليهم و وسطاء التامين لمؤسسات التأمين من خلال المتابعة كما يلي :

• المقاربة بين المعطيات المستخرجة من نظم المعلومات مع البيانات المحاسبية ؛

• التحقق من التطبيق الصحيح للمعايير المنصوص عليها في مقرر الهيئة العامة للتأمين عدد 2017-24 المؤرخ في 29 مارس 2017 ؛

• القيام بإجراءات تحليلية معمقة حول وضعية وتطور المستحقات ؛

• التحقق من التقييم الصحيح للمستحقات على المؤمن عليهم و وسطاء التأمين.

ب - احتساب المدخرات الفنية

وصف مسألة التدقيق

يجب على الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين - ستار، باعتبارها شركة تأمين، أن تحدد وتقدر التزاماتها الحالية والمستقبلية. إن احتساب المدخرات الفنية الكافية للوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقود التأمين المكتتبة بها هو العنصر الحاسم في نظام سليم لكفاية رأس المال والقدرة على سداد الديون. وهذا الالتزام منصوص عليه في المادة 59 من مجلة التأمين، الذي يلزم شركات التأمين بوضع مدخرات فنية كافية للتسوية الكاملة لالتزاماتها

تجاه مكتتبي عقود التأمين أو المستفيدين من العقود.

يتم تحديد قيمة المدخرات الفنية وفقا للطرق المنصوص عليها في قرار وزير المالية بتاريخ 27 فيفري 2001، كما تم تعديله من قبل قرار وزير المالية مؤرخ في 28 مارس 2005، والذي يحدد قائمة وطريقة حساب المدخرات الفنية وشروط تمثيلها، كما هو موضح في الإيضاحات عدد (9/4) من القوائم المالية.

في 31 ديسمبر 2019، بلغت المدخرات الفنية 771 906 037 دينارا، في حين بلغ إجمالي الموازنة 1 236 090 116 دينارا، وبذلك فهي تعادل %62 من إجمالي الموازنة. بالنظر إلى أهمية المبالغ المعنية وتعقد الطرق المستخدمة لتحديد المدخرات الفنية، فقد اعتبرنا تقييم المدخرات الفنية كمسألة رئيسية في تدقيقنا.

كيفية مراجعة مسألة التدقيق

ركزنا عمل المراجعة على تقييم المدخرات الفنية لكل من صنف التأمين على الحياة وعلى غير الحياة.

وتشمل أعمالنا :

• تقييم نظام الرقابة الداخلية الذي ينظم عملية التقييم للمدخرات الفنية لضمان التصميم السليم والفعالية التشغيلية للضوابط الرئيسية للرقابة،

• تقييم مدى معقولية الافتراضات التي استندت عليها الشركة في تقديرات المدخرات الفنية،

• المقاربة بين نتيجة التقدير المحاسبي والتقدير المحاسبي المثبت في القوائم المالية للسنوات المنقضية،

• الالتجاء إلى أعمال الخبير الاكتواري المسجل في السجل الذي يحتفظ به الاتحاد التونسي لشركات التأمين، والذي حضي بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للتأمين من أجل تقييم المدخرات الفنية للتأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة للشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين - ستار،

• التأكد من أن المدخرات الفنية قد تم تقييمها وفقا للطرق المنصوص عليها في قرار وزير المالية بتاريخ 27 فيفري 2001، كما تم تعديله من قبل قرار من وزير المالية مؤرخ في 28 مارس 2005، والذي يحدد

قائمة وطريقة حساب المدخرات الفنية وشروط تمثيلها 2005 وأحكام المعيار المحاسبي م م عدد 29 ' ' المدخرات الفنية في شركات التأمين و / أو إعادة التأمين "، ج- تقييم التوظيفات

وصف مسألة التدقيق

نظرا لإنعكاس دورة الإنتاج، يستوجب على مؤسسات التأمين تقدير الأعباء المستقبلية التي يتعين عليها دفعها و تشكيل المدخرات فنية للمبلغ نفسه. ولمواجهة هاته الأعباء، يجب على شركات التأمين حيازة توظيفات تغطي على الأقل مبلغ المدخرات الفنية.

ولقد وضع المشرع جملة من الإجراءات تتعلق بالأصول المخصصة لتغطية الإلتزامات الفنية التي تهدف إلى حماية ملاءة شركات التأمين وحماية المؤمن عليهم بالتوفير الحيني لمستحقاتهم.

تشمل التشريعات الخاصة بالتوظيفات قواعد تصنيف وتقييم الأصول المخصصة لتغطية المدخرات الفنية.

يتم تقييم التوظيفات وفقا للطرق المنصوص عليها في قرار وزير المالية بتاريخ 27 فيفري 2001، كما تم تعديله من قبل قرار وزير المالية مؤرخ في 28 مارس 2005، المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات كما هو موضح في الإيضاحات عدد (4.2).

في 31 ديسمبر 2019 بلغ مجمل التوظيفات 934 444 491 دينارا في حين بلغت الاستهلاكات والمدخرات 40 169 769 دينارا، ليعادل صافي التوظيفات مبلغ 894 274 722 دينارا، وهو ما يمثل %72 من إجمالي الميزانية.

اعتبارا من 31 ديسمبر 2019، تم الفصل بين الأصول المخصصة لتوظيف أموال المدخرات الفنية للتأمين على الحياة والأصول المخصصة لتوظيف أموال المدخرات الفنية للتأمين على غير الحياة كما يبينه الإيضاح عدد 5 من القوائم المالية، وكما تطلبت هذه العملية إعادة تصنيف جميع العناصر المتعلقة بضمان الوفاة في عقود التأمين الجماعي على المرض وتحويلها من قسم التأمين الجماعي على المرض إلى قسم التأمين على الحياة.

نظرا لأهمية مبلغ التوظيفات مقارنة مع مجموع الموازنة، والفصل بين الأصول المخصصة لتوظيف أموال المدخرات الفنية فقد اعتبرنا تقييم التوظيفات كمسألة رئيسية في تدقيقنا.

كيفية مراجعة مسألة التدقيق

يتمثل الجزء الرئيسي من تدقيقنا للتوظيفات المالية في تنفيذ المتطلبات التالية :

• تقييم نظام الرقابة الداخلية الذي ينظم عملية تقييم التوظيفات المالية لضمان التصميم السليم والفعالية التشغيلية للضوابط الرئيسية للرقابة،

• التأكد من أن التوظيفات المالية قد تم تقييمها وفقا للطرق المنصوص عليها في قرار وزير المالية بتاريخ 27 فيفري 2001، كما تم تعديله من قبل قرار وزير المالية مؤرخ في 28 مارس 2005، المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات وأحكام المعيار المحاسبي عدد " 31" التوظيفات في شركات التأمين و / أو إعادة التأمين' '.

5- تقرير مجلس الإدارة

تقع مسؤولية تقرير مجلس الإدارة على عاتق مجلس الإدارة

إن رأينا في القوائم المالية لا يشمل تقرير مجلس الإدارة ولا نعبر عن أي شكل من أشكال القناعة على هذا التقرير.

وفقا لأحكام المادة 266 من قانون الشركات التجارية، تقع مسؤوليتنا على التحقق من دقة المعلومات الواردة في البيانات المالية للشركة في تقرير مجلس الإدارة بالرجوع إلى البيانات الواردة في القوائم المالية. تشمل أعمالنا قراءة تقرير مجلس الإدارة، ومنه تقييم ما إذا كان هناك تناقض مادي بينه وبين القوائم المالية أو بينه وبين المعلومات التي اكتسبناها أثناء المراقبة، أو كذلك إذا كان تقرير مجلس الإدارة يحتوي على تناقض كبير. وإذا استنتجنا، بناءا على العمل الذي قمنا به وجود خطأ جوهري في تقرير مجلس الإدارة فإنه علينا ذكر ذلك في تقريرنا.

لا يوجد لدينا في هذا الصدد ملاحظة خاصة تستوجب الذكر .

6- مسؤولية مجلس الإدارة في إعداد وعرض القوائم المالية

إن إعداد القوائم المالية وضبطها وعرضها العادل وفقا لمعايير المحاسبة التونسية والقوانين والتشريع المعمول بها هي مسؤولية مجلس الإدارة. تشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلقة بالإعداد والعرض العادل لقوائم مالية خالية من أي خطأ جوهري سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ وكذلك اختيار التقديرات المحاسبية المعقولة بموجب الظروف المتوفرة.

عند إعداد القوائم المالية، تقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية تقييم قدرة الشركة على الاستمرار في النشاط، والكشف، عند الاقتضاء، عن مسائل استمرارية العمل. إلى جانب تطبيق مبدأ المحاسبة الاستمرارية، ما لم تنوي الإدارة التصفية أو وقف الأعمال أو إذا لم تتوفر لها بدائل واقعية أخرى.

تقع على عاتق المكلفين بالحوكمة مسؤولية الإشراف على عملية إعداد البيانات المالية للشركة.

7- مسؤولية مراقب الحسابات في مراقبة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقولة بأن القوائم المالية ككل خالية من أي أخطاء جوهرية، سواء بسبب الغش أو الخطأ، وإصدار تقرير مراجعة يتضمن رأينا. إن القناعة المعقولة هو مستوى عال من التأكد، والذي لا يضمن أن التدقيق الذي يتم وفقا للمعايير المهنية المطبقة في تونس سوف يكتشف دائما أي خطأ قد يكون موجودا. قد تكون الحالات ناتجة عن غش أو خطأ، وتعتبر جوهرية عندما يكون من المعقول توقع أن تؤثر، فرديا أو جماعيا، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها مستخدمو القوائم المالية على أساسها.

كجزء من عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايير المهنية المطبقة في تونس، فإننا نمارس حكمنا المهني ونمارس التفكير النقدي خلال عملية التدقيق هذه. هذا بالإضافة إلى : - نقوم بتحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء بسبب الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق استجابة لهذه المخاطر، وتجميع أدلة الإثبات الكافية والمناسبة لتبني رأينا. إن خطر

عدم اكتشاف خطأ جوهري ناجم عن الغش أكبر من خطأ غير واضح ناتج عن سهو، حيث أن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال طوعي أو تحريف أو تحايل على نظام الرقابة الداخلية ؛

• نعمل على فهم عناصر الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في هذه الظروف ؛

• نقوم بتقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة، وكذلك المعلومات ذات الصلة المقدمة من هذه الأخيرة ؛

• نتوصل إلى استنتاج بشأن مدى ملاءمة استخدام الإدارة لمبدأ المحاسبة الاستمرارية، وبناء على الأدلة التي تم الحصول عليها، سواء كان هناك عدم يقين كبير يتعلق بالأحداث أو المواقف من المحتمل أن تشكك في قدرة الشركة على الاستمرار في النشاط. إذا وجدنا أن هناك عدم يقين، فإننا مطالبون بتوجيه انتباه مستعملي تقريرنا إلى المعلومات الواردة في القوائم المالية حول عدم اليقين هذا، أو إذا لم تكن هذه المعلومات كافية، التعبير عن رأي معدل. تستند استنتاجاتنا إلى الأدلة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. قد تؤدي الأحداث أو المواقف المستقبلية أيضا إلى توقف الشركة عن العمل.

• نقوم بتقييم العرض الإجمالي وشكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك المعلومات المقدمة في الإيضاحات، كما نقوم بتقييم ما إذا كانت القوائم المالية تمثل الأعمال والأحداث الأساسية بطريقة صحيحة تعطي صورة وفية لها.

• نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة، وعلى وجه الخصوص، حول النطاق والتوقيت المتوقعين لأعمال التدقيق والنتائج التي توصلنا إليها، بما في ذلك أي أوجه قصور كبيرة في نظام الرقابة الداخلية التي قد نكون قد حددناها أثناء تدقيقنا.

• كما نبين للمسؤولين عن الحوكمة أننا امتثلنا للقواعد الأخلاقية ذات الصلة وذلك فيما يتعلق بالاستقلالية،

ونكشف لهم جميع العلاقات والعوامل الأخرى التي قد يكون من المتوقع أن تؤثر على استقلاليتنا. والضمانات ذات الصلة، عند الاقتضاء.

• من بين المسائل التي يتم إبلاغها للمسئولين عن الحوكمة، نقرر ما هي الأكثر أهمية في تدقيق القوائم المالية للفترة المذكورة : والتي هي المسائل الرئيسية للتدقيق. نحن نصف هذه المسائل في تقريرنا، إلا إذا لم تسمح بذلك الأحكام القانونية أو التنظيمية أو، في ظل ظروف نادرة للغاية، إذا قررنا أنه لا ينبغي لنا الكشف عن مسالة في تقريرنا و ذلك عندما يمكننا بشكل معقول أن نتوقع أن النتائج الضارة لتوصيل هذه المسالة تفوق الفوائد التي تعود بها على المصلحة العامة .

II- تقرير حول الالتزامات القانونية والتنظيمية

كجزء من مهمتنا في التدقيق القانوني، قمنا أيضا بإجراء عمليات التحقق المحددة التي تتطلبها المعايير التي نشرتها هيئة الخبراء المحاسبين في تونس والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

1- فعالية نظام الرقابة الداخلية

عملا بأحكام الفصل 3 (جديد) من القانون عدد117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر1994 والفصل 266 من مجلة الشركات التجارية، قمنا بفحص نظام الرقابة الداخلية. وتم تقديم ملاحظاتنا وتوصياتنا المتعلقة بالإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية إلى الإدارة العامة ضمن تقرير منفرد.

وتجدر الإشارة إلى أن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص بمعالجة المعلومات المحاسبية وبإعداد وعرض القوائم المالية لم يبرز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثر على رأينا حول القوائم المالية.

2- توافق مسك الحسابات المتعلقة بالقيم المنقولة مع التشريع الجاري به العمل. عملا بأحكام الفصل l9 من الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001، فإنه لم يتبين لنا ما من شأنه الاعتقاد أن مسك حسابات الأوراق المالية الصادرة عن الشركة لا يتوافق مع التشريع الجاري به العمل.

تونس في 30 مارس 2020

مراقبي الحسابات :

سلمى لنقر

La Générale d'Audit et Conseil

غازي حنتوس

GSAudit&Advisory