فلسة شركة الفرنيز والدهن
طريق السلطنية كم 3 – المنطقة الصناعية البودريار 2 – صفاقس
م.ج : 0418515 Q
أصدرت الدائرة التجارية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس، بتاريخ 03 نوفمبر 2020، في القضية عدد 232 المتعلّقة بشركة الفرنيز والدهن الحكم الآتي نصه :
"قضت المحكمة إبتدائيا بمعاينة تعذر إحالة شركة الفرنيز والدهن شركة مسؤولية محدودة مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B1135401997 للغير والحكم تبعا لذلك بتفليسها مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية وتعيين القاضي السيد حاتم الخراط حاكما منتدبا للفلسة ومراقبا لأعمال الأمين طبق القانون المؤرخ في 11 نوفمبر 1997 كتعيين الخبير السيد نزار بركية أمينا للفلسة والإذن بوضع الأختام على مقر المفلسة ومحتواه إن إقتضى الأمر كالإذن لكاتب المحكمة بتوجيه مضامين من الحكم بالتفليس إلى النيابة العمومية وكتابة السجل الوطني للمؤسسات وأمين المال الجهوي الذي يوجد بدائرته المقر الرئيسي للمفلسة خلال 10 أيام من تاريخ صدوره وعلى أمين الفلسة إدراج مضمون الحكم بالتفليس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وبالسجل الوطني للمؤسسات في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ صدور هذا الحكم على أن يقع إشهار الحكم بالتفليس بالمكان الذي وقع فيه التصريح به والإذن بتضمين هذا الحكم خلال 15 يوما من صدوره بالرسوم العقارية للعقارات وغيرها من السجلات العمومية التي رسمت بها الأموال التي على ملك المفلس بعد الإستظهار بمضمون من هذا الحكم على أن يقع إشهار الحكم بالتفليس بمختلف الأماكن التي بها نشاط المفلس وتحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليها وتحمل مصاريف الإستدعاءات والإشهارات القانونية على صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية".
وطبقا لأحكام الفصلين 530 و531 من المجلة التجارية يتعين على الدائنين إظهار
وإثبات | ديونهم | مشفوعة | بالمؤيدات
والضمانات عند الإقتضاء لدى أمين الفلسة الكائن مقره بنهج الناصرية عمارة التاج مدرج أ، الطابق الثالث مكتب عدد 34 – 3027
صفاقس الجديدة –الهاتف : 74405305. وذلك في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما )ويزاد على هذا الأجل 60 يوما بالنسبة للدائنين القاطنين خارج التراب التونسي وبالنسبة للديون الجبائية ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي( إبتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.