افتتاح إجراءات توزيع أموال بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
المحكمة الابتدائية سوسة 2
القاضي المكلف بتوزيع الأموال
قضية عدد 103
عملا بقرار السيدة سامية عوني القاضي المكلف بترتيب الدائنين وتوزيع الأموال بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 المؤرخ في 10 نوفمبر 2020 فقد تم افتتاح إجراءات ترتيب الدائنين توزيع المال المتأتي من ثمن بيع عقار مسجل الراجع للمبتت ضده بثمن قدره 995.000,000 د. وذلك تبعا لمطلب الترتيب المقدم من طرف الأستاذ المقدم من طرف الأستاذ عماد الدين شبعان في حق البنك التونسي في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره بنهج تركيا تونس والمعين محل مخابرته بمكتب الأستاذ عماد الدين شبعان الكائن بشارع ابن باديس خزامة سوسة
ضد :
- فرحات بن محمد أيوب قاطن بسيدي عبد الحميد سوسة.
- البنك التونسي الكويتي في شخص ممثله القانوني مرسم بالسجل الوطني للمؤسسات الكائن بمقر فرعه بسوسة.
الدائنين المعترضين وهم :
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني بمقر فرعه الجهوي بشارع الجمهورية بسوسة.
- عبد الرزاق غرسلاوي مقره حفوز القيروان والذي اختار محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ رياض العلاني الكائن بشارع الطاهر فر عمارة بن ذياب سوسة.
وبعد الاطلاع على وصل التأمين عدد 034703M بتاريخ 3 نوفمبر 2020 والمتعلق بمبلغ جملي قدره 995.000,000 د.
صفحة 23وبعد الاطلاع على حكم التبتيت الصادر عن المحكمة الابتدائية سوسة 2 تحت عدد 804 بتاريخ 3 مارس 2020.
وعملا بأحكام الفصل 475 م م م ت.
قررنا نحن سامية عوني القاضي المكلف بتوزيع أموال وترتيب درجة الدائنين إفتتاح إجراءات ترتيب الدائنين وتوزيع ثمن بيع عقار مسجل ضده بثمن قدره 000،707.000 د. وعملا بأحكام الفصل 475 م م م ت.
نأذن نحن سامية عوني القاضي المكلف بتوزيع أموال وترتيب درجة الدائنين بإعلان القرار المشار إليه أعلاه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وببهو المحكمة وليتولى الدائنون تقديم حجج ديونهم في الآجال المبينة بالفصلين 466 و468 م م م ت والقاضية : على كل دائن يرغب في المشاركة في توزيع الأموال أن يدلي لكتابة المحكمة بحجج دينه في الثلاثين يوما الموالية للنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو الاتصال بمكتوب مضمون الوصول وإلا سقط حقه في تلك المشاركة كما يجب على كل دائن غير مرسم يروم المساهمة في توزيع الثمن أن يقدم خلال الثلاثين يوما الموالية لنشر الإعلان المنصوص عليها بالفصل المذكور حجج دينه إلى كتابة المحكمة مع الامتثال لمقتضيات الفصل 468 وإلا سقط حقه في تلك المساهمة.